موافقت مجمع تشخیص مصلحت با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی و خارجی با رویکرد افزایش تولید محصولات صنایع معدنی، رأی دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در این جلسه، اظهار کرد: در جلسه‌های پیشین بازنگری سیاست‌های بخش معدن، ابلاغی سال ۱۳۷۹ را با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش‌های مرتبط پیگیری کردیم و بندهای «ب» و «ج» را به تصویب رساندیم. انتظار داریم در جلسات آینده سایر بندهای سیاستهای کلی معدن و صنایع معدنی مورد بازنگری قرار گیرند.

مهدی هاشمی، دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی هم با ارائه گزارشی از روند بررسی سیاست‌های کلی معدن و صنایع معدنی در این کمیسیون، گفت: در مجموع ۱۱ جلسه کمیسیون اصلی و ۳۹ جلسه کمیسیون دبیرخانه مجمع و ۷۹ جلسه کارشناسی به موضوع سیاست‌های کلی معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته و در جلسه امروز بند «د» این سیاست‌ها که به «سرمایه‌گذاری» و «دیپلماسی اقتصادی» مربوط است، به بحث گذاشته می‌شود.

اعضای کمیسیون پس از شنیدن نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر ارتقاء نسبت سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، جذب حداکثری سرمایه داخلی و خارجی و تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در طول برنامه هفتم توسعه، نظام راهبری و بهره‌وری در این بخش تاکید کردند.

در پایان این جلسه اعضای کمیسیون در حوزه سرمایه‌گذاری به «جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی و خارجی، به منظور افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی با رویکرد افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا» رأی دادند و در حوزه دیپلماسی اقتصادی، «گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه استفاده از ظرفیت معادن فراسرزمینی» را به اتفاق آرا تصویب کردند.

نباید مدل‌های قرن هجدهمی مبنای رشد اقتصادی قرار گیرند

مغایرت‌های برنامه هفتم توسعه با سیاست‌های کلی نظام در کمیسیون‌های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد.

به گزارش ایسنا، داود دانش‌جعفری در جلسه کمیسیون‌های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند طراحی الگو و مدل رشد اقتصادی شتابان و پایدار مبتنی بر مولفه‌های تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، ارتقای بهره‌وری، مدل جذب و تامین مالی داخلی و خارجی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در روابط بین‌الملل است که با پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، جایگزینی صادرات نفت با الگوهای اقتصاد مجازی و تعیین سهم و نقش و چگونگی اثرگذاری هر کدامیک از این حوزه‌ها محقق می‌شود.

سعید شوال‌پور، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست با ارائه مدل مفهومی «نقشه راهبردی توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست­‌های ابلاغی برنامه هفتم»، گفت: برای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، شاخص‌های عملکرد و ساختارها و فرایندها و منابع توسعه و پیشرفت در لایحه برنامه پیش‌بینی شده است.

در ادامه این نشست علی‌اکبر احمدیان، نایب رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع گفت: بعد از ۴۰ سال نقش‌آفرینی و تجربه باید بدانیم در این مرحله می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم. هرجا انقلاب اسلامی به موفقیت رسیده - از جمله صنایع دفاعی - با اتکا به تجربه، باور توانمندی­‌های داخلی و بدون کپی‌برداری از الگوهای خارجی است.

محسن زنگنه، نماینده کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: برای رشد نباید مبنا را صرفا بر سرمایه‌گذاری و مدل‌های قرن هجدهمی قرار داد، در حالی که می­‌توان بر اساس بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال، رشد مدنظر را بدون فشار بر مردم محقق کرد.