جوکار: مردم ببینند حق نامزد‌ها برقرار است مشارکت بیشتر می‌شود
بعد از ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف بالاخره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسید و این قانون برای اجرایی‌شدن در انتخابات مجلس دوازدهم از سوی شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بعد از ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف بالاخره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسید و این قانون برای اجرایی‌شدن در انتخابات مجلس دوازدهم از سوی شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مهم‌ترین بند این اصلاحات تناسبی‌شدن انتخابات مجلس در تهران بود که بعد از بحث و جدل‌های فراوان در نهایت حذف شد. فراخ ترشدن بازه ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها و برخی اصلاحات در سازوکار اجرای انتخابات از مهم‌ترین تغییرات انجام‌شده در قانون جدید است. همه این موارد و انتقاداتی که به قانون جدید شده را در گفت‌وگویی تفصیلی با «محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی و نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم مطرح کردیم. در ادامه پاسخ‌های جوکار را می‌خوانید.
طرح‌ها و لوایح مختلفی از سال‌های گذشته برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده بود. چه ضرورت‌هایی اصلاح قانون انتخابات را الزامی کرده بود؟
در بحث قانونگذاری نکته مهم این است که برخی قوانین، با مرور زمان و تغییر شرایط و ایجاد الزامات جدید باید به‌روز شوند. پایدار بودن قوانین نکته درستی است، اما اصلاحات با گذشت زمان هم باید صورت گیرد. قانون انتخابات مربوط به دهه ۷۰ است. شاید یکسری اصلاحاتی در این قانون انجام شده باشد، اما اصل، قوام و شاکله قانون مربوط به دهه نامبرده است. در طول این دهه‌ها شرایط جامعه ما خیلی فرق کرده است. میزان تحصیلات در جامعه افزایش پیدا کرده است. معیار‌ها و ملاک‌های شایستگی دچار تغییر و تحول شده است، به عنوان مثال فرایند انتخابات ما در گذشته به صورت دستی انجام می‌شد، یعنی از افراد برای ثبت‌نام در انتخابات به صورت دستی مدارک می‌گرفتیم، اما امروزه فرایند الکترونیکی شده و به ویژه احراز هویت الکترونیکی به صورت برخط و آنلاین انجام می‌شود. در بحث برگزاری انتخابات هم انتخابات الکترونیکی در شمارش آرا و فرایند دیگر انتخابات مطرح است. از سوی دیگر رهبرمعظم انقلاب سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها دارای ۱۸ بند هستند. بعد از ابلاغ این سیاست‌ها تغییری در قوانین این حوزه انجام نشده است، لذا این کار در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. سال اول که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان تأکید بر این داشتند که سیاست‌های کلی انتخابات را اجرایی کنید که این امر نیازمند اصلاح قانون انتخابات بود. ما در سال اول در مجلس بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به پیش بردیم که شورای‌نگهبان هم تأیید کرد، اما با یک مشکل مواجه شدیم و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص نیز ایراداتی گرفت. علت مخالفت این بود که این طرح بر اساس سیاست‌های کلی نیست، البته امیدوار هستیم بتوانیم این مشکل را حل کنیم. اقدام بعدی اصلاح قانون انتخابات مجلس بود. در این زمینه همکاری نهاد‌های پژوهشی مختلفی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را جلب و از همه نظرخواهی کردیم. بالاخره اصلاحات در صحن کمیسیون تصویب شد و در صحن علنی مجلس هم رأی خوبی آورد و چهار نوبت هم به شورای نگهبان رفت و برگشت شد، یکسری اصلاحات نیز مدنظر شورای نگهبان بود که صورت گرفت. با توجه به اینکه الگوی نظام انتخاباتی در کشور ما نظام اکثریتی است، هر فردی که بالاترین رأی را بیاورد، پیروز انتخابات است. حالا تفاوتی ندارد این رأی بیشتر از هزار رأی است یا سه رأی. در حوزه‌های انتخابی وسیع مثل تهران، در الگوی نظام انتخاباتی تغییراتی دادیم، در دنیا هم نظام انتخاباتی تناسبی و اکثریتی یا الکترال داریم. ما در اصلاح قانون انتخابات، ترکیبی از نظام تناسبی و اکثریتی را تصویب کردیم. شورای نگهبان تأیید و تصویب کرد، اما شورای عالی نظارت مجمع تشخیص خلاف سیاست‌ها دانست. نهایتاً ما به این نتیجه رسیدیم انتخابات تناسبی را حذف کنیم تا کل قانون آسیب نبیند چراکه در آن صورت سرنوشت این اصلاحات معلوم نبود. یکی دیگر از مشکلات قانون قبلی انجام فرایند‌های انتخابات به شیوه سنتی و دستی بود. در اصلاحات قانون انتخابات این موارد درست شد. در حال حاضر در این انتخابات در مرحله ثبت‌نام تمام مدارک از طریق درگاه وزارت کشور دریافت می‌شود و افراد نیاز به مراجعه حضوری ندارند. در این مرحله صحت‌سنی مدارک انجام می‌شود، یعنی از ۱۶ مرداد تا ۲۷ مهر ماه استعلامات مختلف گرفته می‌شود. از قوه قضائیه گواهی عدم‌سوءپیشینه، از ناجا مسئله سربازی و تابعیت دوگانه نداشتن، از وزارت امور خارجه و ثبت احوال، از وزارتین علوم و بهداشت هم استعلام مدرک تحصیلی و نهاد‌های مرتبط انجام می‌شود. همه این‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود. اگر مثلاً مدارک فردی دچار نقص بود، یک ماه وقت دارد رفع نقص کند. کسانی که این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند، متقاضی هستند. ثبت‌نام بعدی ۲۷ مهر از کسانی که مرحله اول مدارک‌شان تأیید شد، انجام می‌شود. در این مرحله، افراد داوطلب محسوب می‌شوند. در گذشته نهاد‌های نظارتی باید استعلام می‌گرفتند و وقت کم بود. یکی از نقص‌های قانون قبلی همین امر بود. این اصلاحات در مرحله ثبت‌نام نهایی زمان بیشتری در اختیار شورای نگهبان گذاشت تا بررسی کند. نهایتاً اگر فرد مشکلی داشته باشد گفته می‌شود به این فرد فرصت داده می‌شود از خود دفاع و دلایل و مستندات خود را ارائه کند. این امر در راستای حقوق داوطلب است. در گذشته این طور نبود. در مرحله نهایی هیئت نظارت و شورای محترم نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کنند. بعد از این مرحله، فرد به عنوان نامزد انتخابات محسوب می‌شود. این افراد می‌توانند تبلیغ کنند. در حوزه الکترونیکی کردن انتخابات، ثبت‌نام بعدی هم الکترونیکی است. ما پیش‌بینی کرده‌ایم در بحث رأی‌گیری اگر در روند رأی دادن الکترونیکی مشکلی پیش بیاید، دستی هم می‌شود رأی داد. ما در قانون مکلف کرده‌ایم یک‌هشتم حوزه‌هایی که تعدد داوطلب دارند، حتماً باید شمارش آرا هم الکترونیکی باشد. در ادامه مباحث مربوط به جرم‌انگاری هم مدنظر قرار گرفته است. قوه قضائیه باید تمهیداتی انجام دهد تا جلوی تخلفات گرفته شود. بحث مربوط به تخلفات را در قانون دیده‌ایم. مثلاً امروز عوامل اجرایی و نظارتی تخلفاتی داشته باشند، حضور فرد در حوزه اجرایی ممنوع می‌شود یا عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات نباید با کاندیدا خویشاوندی داشته باشند. این امر به سلامت انتخابات کمک می‌کند. اگر نامزدی تخلف کرد، نباید در زمان برگزاری انتخابات با او برخورد شود که روند انتخابات دچار مشکل شود. بعد از پایان فرایند به تخلفات او رسیدگی خواهد شد، البته تا آنجا که این جرائم منافع عمومی را به خطر نیندازد، اگر منافع عمومی به خطر بیفتد، دادستان می‌تواند اقدام کند. در رابطه با بحث تبلیغات، ما در قانون قبلی انتخابات یکسری ستاد اصلی و یکسری فرعی داشتیم، اینجا قوانین کاملاً روشن شده است که در فضای حقیقی یک ستاد انتخاباتی باید باشد که مسئول ستاد هم به فرمانداری معرفی شود. در فضای مجازی هم سایت رسمی داشته باشد و همه حضور فرد در شبکه‌های اجتماعی در این تارنما وصل خواهد بود و این تارنما به عنوان سایت رسمی فرد معرفی خواهد شد. خارج از چارچوب نباید تبلیغ انجام شود. ستاد بررسی تبلیغات هم برای نظارت بر تبلیغات شکل می‌گیرد. تشکیل هیئت مرکزی اجرایی را هم مصوب کردیم.
با تصویب این قانون انتقاداتی به آن وارد شده است. برخی می‌گویند مجلس برای تصویب و نهایی‌کردن این قانون عجله کرده است، چون می‌خواستند هر طور شده به این انتخابات برسد. واقعاً عجله‌ای در این زمینه وجود داشت؟
این قانون یکی از دستاورد‌های بسیار خوب مجلس یازدهم است چراکه یکی از اقداماتی است که مورد تأکید رهبری بود. ۵/۲ سال در مورد این طرح کار شده است. اینگونه نبود که سریع جمع‌بندی و نهایی شود. در کارگروه‌های تخصصی، صحن کمیسیون و صحن مجلس به صورت مفصل بررسی شده است. نظرات نخبگان اخذ شده است. این قانون چیزی نبوده که پشت در‌های بسته تصویب شود. انتقاد کردن اشکالی ندارد و افراد آزاد هستند، ولی انتقادات باید کارشناسی باشد. برخی از افرادی که نقد می‌کنند، حتی یک بار هم این قانون را نخوانده‌اند. این رویه قابل قبول نیست. ما آمادگی گفتگو با هر منتقدی را داریم به شرطی که حرف کارشناسی بزند و متن قانون را خوانده باشد. اینکه می‌گویند جمهوریت به خطر افتاده کاملاً غلط است. اقداماتی که ما انجام دادیم در راستای حفظ حقوق داوطلبان است.
آیا اراده‌ای وجود داشت که این قانون هر طور شده به انتخابات امسال برسد؟
این قانون دستاورد این مجلس است. این همه زحمت برای آن کشیده شده است. فقط چهار نوبت رفت و برگشت با شورای نگهبان انجام دادیم. چرا نباید این زحمت نمایندگان به بار بنشیند. ما نمی‌توانستیم معطل بشویم تا این طرح برای مجلس بعدی برسد که از صفر همه کار‌ها شروع شود و عملاً سرنوشت این طرح نامعلوم شود، بنابراین اعتقاد ما این بود که این قانون به انتخابات برسد که نتیجه زحمات به بار بنشیند.
آیا در این قانون اختیارات هیئت‌های اجرایی به نفع هیئت‌های نظارت کاهش پیدا کرده است؟
اتفاقاً روند کار هیئت‌های اجرایی اصلاح و حوزه اختیارات آن‌ها هم بیشتر شده است. اینکه گفته می‌شود اختیارات هیئت‌های اجرایی را به دیگران دادیم، درست نیست. خود هیئت‌های نظارت هم همان اختیارات قبلی را دارند و اختیارات این هیئت‌ها وسیع نشده و حتی کمتر هم شده است. ما در این قانون گفتیم اگر کسی اعتراض دارد، باید به اعتراض او رسیدگی و دلایل عدم‌احراز یا ردصلاحیت به وی گفته شود. شکایت او هم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. این افزایش اختیارات نیست، کم کردن اختیارات است.
برخی منتقدان مطرح می‌کنند که افزایش بازه زمانی ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها با هدف باز گذاشتن دست شورای نگهبان برای برهم زدن طراحی‌های انتخاباتی برخی جریانات سیاسی انجام شده است. شما این مسئله را قبول دارید؟
در این بخش هم ما زمان را توسعه دادیم، به این معنا که دقت شورای نگهبان را افزایش دادیم تا امکان خطا کاهش پیدا کند، تا شورای نگهبان این نکته را نداشته باشد که من فرصت کافی برای بررسی نداشتم و برای همین عدم‌احراز زدم. در حال حاضر مراجع چهارگانه را در این قانون نگاه کنید، یک ماهه باید جواب دهند، اگر جواب ندادند، برخورد قانونی می‌شود؛ جرم قلمداد شده و برخورد می‌شود. اگر اطلاعات غلطی دادند، جرم‌انگاری شده است، یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند بدون سند و مدرک حرفی را مطرح کند، یعنی همه این‌ها در راستای حفظ حقوق داوطلبان است. ما نیامدیم دست کسی را باز کنیم که به راحتی ردصلاحیت کنند بلکه فرایند را دقیق و شفاف کردیم.
گفته می‌شد این قانون تحدید جمهوریت است، اما شاهد ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر هستیم، شما این تضاد را چگونه می‌بینید؟
بالاترین رقم ثبت‌نامی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم ۱۶ هزار نفر در سال ۹۸ بود. امسال این عدد به حدود ۴۹ هزار نفر رسید. با اینکه علیه انتخابات و قانون مجلس بسیار جو‌سازی کردند. به نظر بنده این امر نشان‌دهنده افزایش مشارکت در انتخابات اسفند است و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بیشتر شده است. نه تنها تحدید جمهوریتی اتفاق نیفتاده بلکه جمهوریت گسترش پیدا کرده و تقویت شده است.
تأثیر قانون مجلس بر مشارکت مردم در انتخابات چه خواهد بود؟
به مشارکت کمک خواهد کرد، یعنی زمانی که مردم احساس کنند حقوق نامزد‌های آن‌ها برقرار است، یقیناً مشارکت مردم بیشتر خواهد شد. تعداد متقاضیان افزایش پیدا کرده است که بخش بیشتری از جامعه را در بر می‌گیرد. اینکه برخی می‌گویند انتخابات مدیریت می‌شود، گم کردن سوراخ دعاست. این قانون ۵۷ ماده دارد که سراسر آن برای جلو‌گیری از تخلف و شفاف شدن حقوق افراد است. همین امر خود مشارکت‌ساز است، البته در مشارکت صداوسیما و دیگر رسانه‌ها هم مؤثر هستند و بیشتر باید کار کنند.
انتقاد دیگر بازه و گستره استعفای افراد برای ثبت‌نام در انتخابات است. آیا نیاز است در این مدت و در این گستره افراد ملزم به استعفا از مسئولیت‌های خود شوند؟
امکانات و فرصت‌ها باید در اختیار همه باشد و عدالت انتخاباتی هم این را امر می‌کند. وقتی فردی مدیر یک دستگاه است، به صورت طبیعی امکانات و قدرتی در اختیار اوست که می‌تواند در انتخابات مؤثر باشد. در انتخابات این امکانات باید برای همه باشد. وقتی فرد از دستگاه و سیستم جدا شد، دیگر امکاناتی ندارد و همانند بقیه است. این رعایت عدالت در حق نامزدهاست، البته در انتخابات ریاست جمهوری امر متفاوت است. در این انتخابات می‌شود اصلاحاتی در این زمینه انجام داد، بنابراین این استعفا‌ها برای تحقق عدالت انتخاباتی ضروری است.
یکی از مشکلات دیگر منابع مالی انتخابات است. در این زمینه رویکرد مجلس چیست؟
ما قانون جداگانه‌ای در این زمینه داریم که امسال اجرایی خواهد شد. این قانون تا به امروز اجرا نشده است. در این قانون این موارد دیده شده است. مثلاً اینکه از چه وجوهی نباید استفاده شود. در این قانون فرد باید یک حساب باز کند و همه هزینه‌ها و ورودی‌ها طبق همین حساب انجام شود. تمام فاکتور‌ها هم به وزارت کشور باید تحویل داده شود. این قانون اگر اجرایی شود، جلوی تخلفاتی مثل خرید و فروش رأی را می‌گیرد.
سؤال آخر در مورد ردصلاحیت افراد بعد از رأی آوردن در انتخابات است. برخی این مسئله را هم جزو اشکالات قانون فعلی می‌دانند. در این زمینه پاسخ شما چیست؟
نکته این است که من امروز نماینده مجلس هستم، درست است کسی امروز صلاحیت من را بررسی نمی‌کند، اما ممکن است بنده تخلفاتی انجام دهم که مورد رصد قرار بگیرم، این پرونده در زمان انتخابات ملاک عمل قرار می‌گیرد. ما از فاصله زمانی که رأی گرفته می‌شود و فرد منتخب مردم می‌شود تا زمانی که اعتبارنامه او در مجلس تصویب نشده باشد ۵/۳ ماه وقت داریم. در این بازه زمانی ممکن است مدارک جدیدی در مورد فرد پیدا شود که قبلاً به آن دسترسی وجود نداشت، بنابراین شورای نگهبان اینجا می‌تواند وارد شود، اما بعد از تصویب اعتبارنامه دیگر ورود نمی‌کند
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید