پور ابراهیمی:هرگونه تصمیم شورای عالی نظارت درباره انتخابات اتاق بازرگانی قانونی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون، شورای عالی نظارت مسئولیت رسیدگی به انتخابات اتاق بازرگانی را برعهده دارد، بنابراین هرگونه تصمیمی که شورای عالی نظارت درباره انتخابات اتاق بازرگانی بگیرد از نظر ما قانونی است.

در نشست روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شدT پرونده اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالات نمایندگان درباره انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: جمع‌بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که براساس قانون، شورای عالی نظارت مسئولیت رسیدگی به انتخابات اتاق بازرگانی را برعهده دارد و جایگاه قانونی تمام این اختیارات را به این شورا تفویض کرده است بنابراین هرگونه تصمیمی که شورای عالی نظارت درباره انتخابات اتاق بازرگانی بگیرد از نظر ما قانونی است اما این موضوع نافی پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص نقض قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات اتاق بازرگانی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس محورهای تخلفات این حوزه را احصاء و از وزارت صمت و اعضای شورای عالی نظارت گزارشی در این زمینه درخواست کرده است.

به گفته پورابراهیمیT گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به زودی در کمیسیون نهایی و به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود اما باید دقت کرد که این گزارش منافاتی با تصمیمات شورای عالی نظارت نخواهد داشت. لذا این شورا هر تصمیمی بگیرد قانونی است و اجرا می‌شود، در کنار این تصمیمات، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی به موضوعاتی که در حوزه عدم رعایت قوانین، ترک فعل در تصیمات مرتبط با انتخابات اتاق بازرگانی برای تمامی عوامل مسئول و مرتبط تنظیم و ارائه می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه بخشنامه اخیری که توسط وزارت صمت درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف کشور صادر شده بود، در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی شد اظهار داشت:دو سرفصل درباره این موضوع در جمع‌بندی کمیسیون قرار گرفت؛ سرفصل نخست رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با ابلاغ بخشنامه اخیر است که پس از توضیحات وزیر صمت، مقرر شد؛ کمیسیون اقتصادی براساس مستندات وزیر و توضیحات رئیس اتاق اصناف کشور موضوع رعایت یا عدم رعایت آئین‌نامه ابلاغی را بررسی و نظر خود را تا هفته آینده اعلام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص محتوای این آئین نامه تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی هیات رئیسه اتاق اصناف، محتوای ابلاغی بود براساس اظهارنظر رئیس اتاق اصناف محتوای آئین‌نامه ابلاغی با متن قانون مغایرت دارد؛ از آنجاکه جایگاه رسیدگی به محتوای آئین‌نامه مربوط به هیات تطبیق مصوبات است، مقرر شد، این موضوع درقالب نامه‌ای از سوی اتاق اصناف به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از آن کمیسیون درخواست مذکور را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارجاع کند که اگر آئین‌نامه ابلاغی وزارت صمت با قانون مغایرت داشت، طبیعتا هیات تطبیق آن‌ را لغو می‌کند در غیر این صورت هیات تطبیق آن را تائید و مراحل قانونی طی خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون اتاق اصناف کشور پیش از این در کمیسیون اقتصادی بررسی شده بود، گفت: با توجه به تغییرات اخیر در وزارت صمت مقرر شد موضوع اصلاح قانون اتاق اصناف تا هفته آینده نهایی و پس از اظهار نظر هیات رئیسه اتاق اصناف، بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت و بسیج اصناف کشور نهایی و به صحن علنی ارجاع شود./خانه ملت