افزایش دقت نظر مجلس بر لایحه حجاب با تکیه بر اصل 85

گروه سیاست سایت فردا: در نشست علنی روز یکشنبه مجلس مقرر شد به تقاضای عده ای از نمایندگان بنا شد که رسیدگی به لایحه حجاب طبق اصل85 قانون اساسی پیگیری شود. ابوالفضل عمویی، یکی از نمایندگان در تشریح این موضوع به «فارس» گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تأکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد».

اما اصل85 قانون اساسی چیست؟ این اصل مقرر می‌دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود...».

حالا پرسش آن است که لایحه حجاب و عفاف اصلا از سوی چه قوه‌ای صادر شد؟ شاید برخی تصور کنند این لایحه از سوی مجلس نگارش شده است در صورتی که همان‌طور که از واژه «لایحه» برمی‌آید، لایحه را دولت صادر می‌کند نه مجلس و مجلس صادرکننده «طرح» است نه لایحه. حالا و به طور مشخص لایه حجاب و عفاف در ابتدا توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شد و پس از آن از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. مجلس هم با در نظرداشتن تمام ابعاد قانونی و اجتماعی امر حجاب سعی کرد با دقت فراوان این لایحه را بررسی کند تا در نهایت قانونی مبتنی بر اصول حقوقی، بازدارنده ناهنجاری‌ها و در عین حال تضمین‌کننده آرامش اجتماعی باشد. همه اینها در حالی است در هفته‌های اخیر برخی نهادها سعی کردند که بار روانی لایحه حجاب را صرفا بر دوش مجلس بیندازنند و به نوعی خود را از این امر کنار بکشند؛ در حالی که مجلس یازدهم نشان داد بدون هیچ ترسی از قضاوت‌شدن با تکیه بر مبانی قانونی، شرعی و البته الزامات اجتماعی لایحه اخیر را مورد بررسی قرار داد.

اکنون که قرار است بر اساس اصل85 قانون اساسی این لایحه در کمیسیون‌های داخلی بررسی شود نیز برای آن است که دقت بیشتری بر آن صورت بگیرد و نیز آزمایشی‌بودن آن هم برای بررسی اثربخشی قانونی است که تصویب می‌شود تا جامعه با قانونی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرا مواجه نشود. در پایان گفتنی است مجلس در این بین نه‌تنها خود را در سایه مصلحت‌اندیشی قرار نداد بلکه به جای تمام نهادهایی که سعی کردند فرار مسئولیت کنند نیز انجام مسئولیت کرد.