دهقان: شرطی‌سازی اقتصاد یک خطای راهبردی بود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانش‌پایه و فناوری‌محور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانون‌گذاری است.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان معاونت حقوقی از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در استان البرز بازدید و ضمن حضور در خط تولید برخی شرکت‌های تولیدی در نشستی با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه به بررسی مشکلات عرصه تولید از منظر حقوقی و راهکارهای آن پرداخت.

در این بازدید مجتبی عبداللهی استاندار استان البرز، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، اکبر قنبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و محمدهادی عبادی معاون امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی، محمد دهقان را همراهی می‌کردند.

ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست با تولیدگران و فعالان اقتصادی منطقه پیام در ابتدای سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور گفت: این منطقه با ظرفیت جغرافیایی، فرودگاهی و گمرکی و قرابت با چندین استان پرجمعیت و همچنین وجود متخصصان و فعالان اقتصادی توانمند نسبت به وضعیت مطلوب عقب‌افتادگی دارد و نیاز است تا مجموعه اقدامات تحولی در این منطقه صورت گیرد.

شرطی‌سازی اقتصاد یک خطای راهبردی بود

وی با بیان اینکه متأسفانه دهه ۹۰ دهه تعطیلی اقتصاد کشور بوده است، گفت: دولت سیزدهم با آغاز به کار خود تلاش کرده تا اول شرطی‌سازی اقتصاد را از بین برده و قدم به قدم نسبت به حل مسائل تولید پیش رود.

الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای تحریم‌ها را خنثی کرده است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای در سیاست خارجی دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به ارتباطات بین‌المللی گفت: این سطح از ارتباطات امروز سبب شده است تا عملا هدف تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بود خنثی شود هرچند که معتقدیم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان دارای هزینه برای اقتصاد کشور است.

سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه تعطیلی اقتصاد!

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را فراموش کنیم، گفت: اقتصاد کشور در دهه ۹۰ عملا تعطیل بوده است و دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده تا مسیر ناصحیح را اصلاح کند.

دهقان با اشاره به مأموریت دولت برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: مأموریت ویژه‌ای از سوی دولت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا چالش‌های پیش‌روی کسب و کارها از منظر حقوقی را برطرف کند و این جلسه نیز اقدامی در همین مسیر است تا مشکلات حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی در منطقه پیام را بشنویم و با همکاری مشترک آن‌ها را برطرف کنیم.

پای کار توسعه اقتصاد دیجیتال ایستاده‌ایم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانش‌پایه و فناوری‌محور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانون‌گذاری است و ما در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز بر این باوریم که با یک تحول حقوقی فضا برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هموارتر شود.

ساماندهی انتشار مقررات کسب و کار‌ها با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین

وی با تأکید بر اینکه ثبات و رشد اقتصادی نیازمند ارتقاء زیرساخت‌های حقوقی است، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت معاونت حقوقی در راستای تقویت ثبات مقررات در عرصه اقتصادی راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار است.

دهقان در این خصوص توضیح داد: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب و کار در هیأت وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار از پایان اردیبهشت‌ماه سالجاری، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستور العمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.

پایان پیام/