جریمه‌های نقدی صرف نهادینه‌سازی هنجار حجاب در کشور شود

گروه سیاسی فردا: لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار دارد؛ براساس این لایحه درباره افرادی که در موضوع حجاب قانون شکنی می کنند، جریمه نقدی سنگین اعمال می شود. منتقدان این موضوع را با موضوع جریمه رانندگی تشبیه می کنند و می گویند «هدف دولت از گرفتن جریمه نقدی جبران کسری بودجه است نه ترویج عفاف و حجاب».

حمیدرضا ترقی در گفتگو با فردا درباره محل هزینه‌کرد جرائم بی حجابی گفت: نوع برخورد با قانون شکنان از سه حالت خارج نیست یا فرد باید زندانی شود، یا مشمول محرومیت اجتماعی شود یا جریمه نقدی شود. زندانی کردن برای دولت هزینه سنگینی دارد، از این رو قضات معمولا زندان را تبدیل به مجازات های دیگر می کنند.

وی افزود: کیفر مالی در اسلام بیشتر به آن توجه شده است مثلا اگر کسی عمدا روزه نگرفت برای هر روز باید 60 فقیر را اطعام کند یا اگر نتوانست روزه بگیرد باید به فقرا و اقشار ضعیف جامعه کفاره دهد. در این نوع مجازات اولا حیثیت و شخصیت افراد درنظر گرفته و کرامت انسانی آنها حفظ می شود و ثانیا چون قانون شکنی منتج به جریمه مالی می شود بازدارندگی اش بیشتر از روش های دیگر است.

این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: باید این موضوع را در قانون پیش بینی کرد که جریمه های اخذشده از قانون شکنان در موضوع حجاب در راه های فرهنگی خرج شود که به ترویج حجاب و عفاف در جامعه کمک کند. به عبارت دیگر محل هزینه‌کرد این جریمه ها باید مشخص باشد، یعنی وقتی این جریمه ها به خزانه می رود، معلوم باشد قرار است صرف چه اموری شود.

ترقی ادامه داد: جرائم نقدی بی حجابی باید صرف امور فرهنگی و ایجابی در موضوع عفاف و حجاب شود، مجلس باید به این موضوع توجه کند و در قانون مشخص شود پولی که از قانون شکنان در موضوع حجاب گرفته می شود صرف نهادینه کردن و ترویج هنجار حجاب در کشور می شود.