منافقین به وقت محاکمه

اواخر خرداد بود که خبر ورود بی سابقه پلیس آلبانی به کمپ منافقین در تیرانا مورد توجه رسانه ها و تحلیل گران سیاسی و بین المللی قرار گرفت.  در همان برهه سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به این اقدام دولت آلبانی در قبال گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد و اظهار خرسندی کرد که «آلبانی به صدق گفتار ایران پی برده است.»

کنعانی اما در بخش دیگری از  گفته های  خود؛ سخن از استرداد منافقین به میان آورد و در این باره خاطر نشان کرد: «انتظار ایران از کشورهای پذیرنده این است که ایشان را مطابق قوانین و مقررات بین المللی، هم مورد تعقیب جنایی و هم در اختیار دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران قرار دهند.جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ظرفیت‌های موجود قضایی و پلیس بین‌الملل، درخواست استرداد را برای تعداد قابل توجهی از کشورهای میزبان و محل تردد اعضای سازمان فرستاده است.»

استردادی که معاونت امور بین الملل قوه قضاییه نیز بر آن تاکید کرد و کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر از  احتمال استرداد اعضای این گروهک گفت: «راجع به برخی از اعضای گروهک منافقین پرونده ‎هایی در کشور‌های مختلف اروپایی تشکیل شده است.»

غریب آبادی در همان مقطع  با بیان این که ما این گلایه را از کشور‌های اروپایی به ویژه یکی از این کشور‌ها داریم که پرونده‌های مربوط به منافقین را به خوبی در دستگاه قضایی خود رسیدگی نکرده‎اند، اظهار کرد: ما این امر را اقدامی در جهت حمایت از منافقین می‎دانیم.

وی با اشاره به این که احکامی علیه برخی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در محاکم ایران صادر شده است، تاکید کرد: اقدام‎های قضایی در این باره شدت بیشتری به خود گرفته و طی ماه‎های آینده سرعت بیشتری نیز خواهد گرفت. حالا و پس از گذشت یک ماه از طرح موضوع استرداد اعضای گروهک منافقین به کشورمان، در خبرها آمده که دادگاه کیفری یک تهران از منافقین خواسته است برای دفاع از خود وکیل معرفی کنند.

در همین راستا رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: «دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.»

در بخشی از این آگهی عمومی که از سوی این دادگاه صادر شده، آمده است:«.... با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها و این که اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی،.... به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند.در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»

در میان متهمان این پرونده که مجموعا 104 نفر هستند، اسامی نظیر  مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) و  مهدی ابریشمچی به چشم می خورد. آن طور که  کارشناسان حقوقی و قضایی به خراسان می گویند این اقدام دستگاه قضا پس از برخورد جدی دولت آلبانی با گروهک تروریستی منافقین در تیرانا و طرح موضوع استرداد منافقین توسط وزارت خارجه کشورمان و معاونت حقوقی بین الملل دستگاه قضا،  بدین معناست که قوه عدلیه در صدد تسهیل گری در مقدمات استرداد اعضای گروهک منافقین است. به گفته آنان دستگاه قضا با اعلام درخواست حضور وکلای غیابی و برگزاری دادگاه منافقین، در صدد بررسی پرونده این متهمان و تعیین کیفرخواست آنان است تا بدین وسیله با اعلام جرم در سطح بین المللی مقدمات بازگشت منافقین و محاکمه آنان در خاک ایران فراهم شود.