بالا بردن ضریب سلامت و امنیت غذایی کار ویژه مشترک سازمان استاندارد وزارتخانه‌های جهاد و بهداشت است

رئیس‌جمهور، توجه به حقوق تولیدکننده را مورد تأکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، زیرساخت‌های لازم را برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تأمین کند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و بر کار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تأکید کرد.

رئیس‌جمهور، تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌‌های جدی دیگری نیز هستیم.

رئیسی، توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تأکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه‌‌کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تأمین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.

رئیس‌جمهور با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضا چند سال به یک‌ ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تأکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد به ویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به‌گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک‌کننده به ارتقاء کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.

رئیسی، بالا بردن ضریب سلامت و امنیت غذایی را کار ویژه مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: اعمال شاخص‌ها در این زمینه از سوی هر سه دستگاه متولی، لزوما منافاتی با هم ندارد و نباید اجرای قانون در این زمینه باعث کُندی کار و معطلی کالا و خدمات چه در گمرک و چه در واحدهای تولیدی شود.

رئیس‌جمهور با توصیه به مسئولان سازمان استاندارد برای استفاده از زیرساخت‌های بخش خصوصی در اِعمال نظارت و پایش، بر مؤثر بودن اِعمال سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی تأکید و تصریح کرد: در نظر گرفتن مقدورات موجود در کنار تأکید بر ارتقاء کیفیت و رعایت همه شاخص‌های استاندارد و نیز اِعمال زمان‌بندی در ارتقای کیفی، می‌تواند تولیدکنندگان را در این مسیر تشویق و یاری کند.

در این جلسه استانداردهای تکلیفی مرتبط با قانون هوای پاک، استانداردهای صنعت ساختمانی، برنامه راهبردی استانداردسازی کشور، استانداردهای منسوجات سلامت‌محور، استانداردهای صنعت غذایی و کشاورزی، استانداردهای صنعت خدمات، استانداردهای ملزومات آموزشی و الحاقیه آیین‌نامه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مطرح و مقرر شد، پس از اِعمال ملاحظات مطرح شده در جلسه از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان مصوبات جلسه لحاظ و اجرایی شوند.

پایان پیام/