ماجرای نامه‌های جلال‌زاده به مقامات فرانسوی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه شد.
وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس در نامه‌هایی جداگانه خطاب به «ژان لوئیس بورلانژه» رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه و «کریستین کامبون» رئیس کمیسیون امور خارجی، دفاع و نیروهای مسلح سنای جمهوری فرانسه نوشت: متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب فشار بیشتر بر مردم، افزایش مالیات و کاهش سطح رفاه آن‌ها شده است. این روند در کنار عدم توجه به اصول انسانی، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه شد.
نامه‌های جلال‌زاده به شرح زیر است:
جناب آقای ژان لوئیس بورلانژه
رئیس محترم کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه و جناب آقای کریستین کامبون
رئیس محترم کمیسیون امور خارجی، دفاع و نیروهای مسلح سنای جمهوری فرانسه
اینجانب به نیابت از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن نوجوان 17 ساله مسلمان الجزایری توسط پلیس فرانسه که افزایش اعتراضات در شهرهای مختلف کشورتان را به دنبال داشت، محکوم می‌نمایم.
بر این باورم که؛ متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب فشار بیشتر بر مردم، افزایش مالیات و کاهش سطح رفاه آن‌ها شده است. این روند در کنار عدم توجه به اصول انسانی، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه شد. این جنایت بر نفس، با توجه به اصول شناخته شده بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
در نتیجه این اقدام مردم معترضی که خواهان حقوق برابر، اجرای عدالت، رفع تبعیض‌های نژادی، آزادی و رفاه هستند، به خیابان آمده و خواهان حقوق اساسی و بنیادین خود هستند، اما متأسفانه شاهد این هستیم که همچنان سیاست نظام حاکم، سرکوب معترضان، استفاده از قوای قهریه و زور، بازداشت، ارعاب و ترساندن مردم معترض و انحراف افکار عمومی است.
انتظار می‌رود فرانسه به‌عنوان کشوری که مدعی حقوق بشر و دموکراسی است و همواره دیگران را متهم به نقض حقوق انسانی می‌کند، علاوه بر اینکه اهتمام کاملی نسبت به رعایت حقوق مردم داشته باشد و نسبت به کاهش فاصله طبقاتی عمیق میان حومه‌های فقیرنشین و سایر مناطق مرفه کشور اقدام نماید؛ حقوق معترضین را در راستای آزادی بیان و حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسد و به برخوردهای قهرآمیز با مردم خود پایان دهد. آزادی‌‌های بی‌قید و شرط برای پلیس در استفاده از سلاح گرم، تهدیدی علیه جان مردمی است که خواسته‌های به حق و قانونی خود را فریاد می‌زنند. توصیه ما این است که واقعیت‌های میدانی در عرصه حقوق بشر – که حتی در داخل کشور شما نیز نقض شده است – را بپذیرید و اشتباه دولت خود را در برخورد دوگانه با مقوله حقوق بشر در دنیای کنونی گوشزد نمایید. بی‌تردید اصرار بر عدم پذیرش اشتباه و عدم تغییر در نگاه دولت فرانسه به موضوع حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن برای تحقق بعضی از اهداف استعماری، چهره این کشور را بیشتر در نزد افکار مردم جهان تخریب می‌کند.
در پایان مایلم عرض نمایم دولت و مجالس جمهوری فرانسه به جای اینکه در سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر تبلیغات دروغین گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد و تریبون‌هایی را برای نفرت‌پراکنی این گروه تروریستی در اختیار آن‌ها قرار دهد، اقدام به اصلاحاتی گسترده و عمیق در نگرش و سیاست‌های اشتباهش داشته باشد. این رویکرد می‌تواند موجب برقراری آرامش در داخل، رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و اقلیت‌ها و اصلاح چهره کنونی تخریب شده فرانسه نزد افکار عمومی در خارج از کشور گردد.
وحید جلال‌زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی/فارس
دیدگاه تان را بنویسید