در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص چه گذشت؟

کد خبر: 1231673

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه «حمایت از مالکیت صنعتی» مورد بررسی قرار داد.

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص چه گذشت؟

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تشکیل شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه «حمایت از مالکیت صنعتی» مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای این جلسه، رئیس قوه‌قضاییه با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیرخم به عنوان عیداللهِ اکبر، اظهار امیدواری کرد به برکت این ایام از ماه ذی‌الحجه، خداوند توفیق بندگی و اجرای دستورات الهی را به همگان ارزانی دارد.

در این جلسه، مواد 40 و 82 مصوبه مجلس برای «حمایت از مالکیت صنعتی» که از نظر شورای نگهبان، مغایر اصل 34 قانون اساسی، شناخته بود، مورد بررسی قرار گرفت.

براساس تبصره 2 ماده 40 مصوبه مجلس، تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی، به کمیسیونی متشکل از، رئیس ستادکل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و رئیس سازمان دفاعی متقاضی، واگذار شده است و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض هم نیست. بنابراین شورای نگهبان از آنجایی که این تصمیمات امکان دادخواهی ندارند، این ماده را مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته است.

کمیسیون حقوقی و قضایی پس از توضیحات کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها و تبادل نظر اعضا، تبصره 2 ماده 40 این مصوبه را به رأی گذاشت که مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.

همچنین در موضوع ماده 82 این مصوبه که براساس نظر شورای نگهبان، مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شده بود، نیز مصلحت مورد نظر مجلس پذیرفته نشد. بررسی ماده 71 این مصوبه، به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع موکول شد.

در این جلسه، آیت‌الله محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، داود دانش جعفری و سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع و رحیمی، وزیر دادگستری، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی ستاد کل و نماینده وزارت دفاع، سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد، تنی از اساتید حقوق دانشگاه تهران حضور داشتند./فارس

 

تائید رفع مغایرت مصوبه «طرح حمایت از گزارشگران فساد»

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع مغایرت مصوبه «طرح حمایت از گزارشگران فساد» را در جریان اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی پذیرفتند.

جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تشکیل شد و مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح «طرح حمایت از گزارشگران فساد» توسط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از قرائت موارد مغایرت اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رفع مغایرت در (تبصره ۱ ماده ۱) و (ماده ۱۰) این مصوبه را پذیرفتند.

در موضوع ماده ۱۵ مصوبه طرح حمایت از گزارشگران فساد، آمده است: «در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده را علنی نکرده باشد به اتهام افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ قابل تعقیب نیست.» که پس از ارائه توضیحات نماینده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت نظارت مجمع، باقی ماندن وجود ابهام در ماده ۱۵ این مصوبه به تصویب هیئت عالی نظارت رسید.

در پایان جلسه، نحوه بررسی مجدد مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، توسط دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارائه و به بحث گذاشته شد و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، وجود برخی اشکالات در این طرح که موجب اخلال در کار قوه مجریه می‌شود را یادآوری کرد و مقرر شد موارد مورد نظر دولت به صورت مدون ارائه شود و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، علی لاریجانی، پرویز داودی، سعید جلیلی، محمدجواد ایروانی، سید مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، حسین مظفر، محمدرضا باهنر و حجت‌الاسلام مجید انصاری حضور داشتند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

فروش اسکوربرد ورزشی

قرص لاغری پلاتین