تفسیرهای نادرست باعث شده برخی نهاد ها از قانون گذاری مجلس خارج شوند

گروه سیاست فردا: قانون گذاری نهاد‌های مختلف برای خودشان در سال‌های اخیر باعث نادیده گرفتن قدرت واقعی و صلاحیت‌های مرجع قانون گذاری در مواردی شده است که به مرور زمان به پدیده چندقانونی دامن زده است. چندقانونی نهادهای سیاسی به موازات مجلس مسلما نتایج خوبی نه از نظر تدوین قانون و نه از نظر اجرا نخواهد داشت.

تلاش مجلس برای پایان دادن به این وضعیت نیز بعضا با مخالفت‌هایی مواجه شده است. مثلا  غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفته که «طبق قانون اساسی تمامی قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستی توسط خود مجمع تدوین و به تایید شخص رهبری برسد لذا طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند برای مجمع تشخیص قانون وضع کند و این خلاف قانون اساسی است.»

کامبیز نوروزی، حقوق دان، در گفت‌وگو با «فردا» در این باره گفت: «طبق قانون اساسی اختیار قانون گذاری منحصرا با مجلس شورای اسلامی است. تمام قوانین باید از فرآیند مجلس و سپس تایید شورای نگهبان بگذرد. متاسفانه با تفسیر های نادرست برخی نهاد ها را از شمول قانون گذاری مجلس خارج تلقی می کنند که کاملا غلط است.»

وی تاکید کرد: «هر مصوبه ای که بخواهد ماهیت قانونی داشته باشد منحصرا باید از مجرای مجلس عبور کند. در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همین قاعده حاکم است و نهادی است که وظایف آن طبق قانون اساسی تعریف شده اما اگر قرار باشد که مقرراتی درباره مجمع تشخیص به تصویب برسد، به عنوان مثال بودجه آن مستلزم تایید و تصویب مجلس است. در غیر این صورت خود مجمع نمی تواند برای خودش قانون گذاری کند. مثلا آیین نامه داخلی که جلسات آن چگونه تشکیل شود و.... خود مجمع می تواند در مورد آن تصمیم گیری کند.»

وی در ادامه نسبت به پیشینه این رویه افزود: «این قصه سال های طولانی است که جریان دارد؛ مثلا یک زمانی نهاد های اقتصادی تحت پوشش برخی نهادها را از پرداخت مالیات معاف می دانستند، یا الان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسائل وجود دارد که سابقه طولانی هم دارد و ناشی از تکثر ناهماهنگ قدرت ها  در داخل ساختار سیاسی کشور است و قواعد حقوقی به درستی رعایت نمی شود. این رویه نظم حقوقی کشور را مختل می کند، یعنی نظام حقوقی دچار چندپارگی می شود که بر اثر آن نظم حقوقی دچار مشکل می شود.»

نوروزی در پایان درباره راهکار مقابله با چندقانونی گفت: «به سادگی نمی توان گفت چه باید کرد. مسئله این است که یک نظام واحد حقوقی باید در کشور ایجاد شود اما این مسئله بیش از آنکه حقوقی باشد یک مسئله سیاسی است. قدرت یک مسئله سیاسی است و صرفا با منطق حقوق نمی توان در مورد آن صحبت کرد.»