اهداف بر زمین‌مانده حذف ارز ترجیحی

گروه سیاسی فردا: دولت سیزدهم از همان ماه های ابتدایی روی کار آمدنش بنای خود را بر جراحی اقتصادی گذاشت و نگاهش این بود که با حذف ارز ترجیحی می تواند جلوی بسیاری از فسادها و رانت ها را بگیرد؛ همان زمان به همین منظور لایحه ای به مجلس تقدیم شد اما نمایندگان بر این دیدگاه بودند که حذف ارز ترجیحی به تدبیر نیاز دارد نه قانون.

به هر ترتیب دولت موضوع حذف ارز 4200 تومانی را در لایحه بودجه 1401 آورد و مجلس نیز کاملا هوشمندانه و مشروط با تقاضای دولت موافقت کرد. در واقع وکلای ملت اجرا یا عدم اجرای حذف ارز ترجیحی را در اختیار دولت قرار دادند و تنها بر این نکته تأکید داشتند که جوانب کار خوب سنجیده شود.  

دولت بر این باور بود که با یک جراحی ضربتی در حوزه اقتصادی می تواند بعد مدتی تورم را مهار کند و جلوی بسیاری از اتلاف منابع را بگیرد اما طی یک سال پس از حذف ارز ترجیحی اتفاقاتی افتاد که دولت ناگزیر به یک جراحی اقتصادی دوم است و این موضوع نشان می دهد که بهار 1401 تدبیر و دور اندیشی لازم انجام نشده بود.

دولت در فکر اصلاحات اقتصادی جدید

اصلاحات اقتصادی جدید موضوعی است که محسن رضایی معاون رئیس جمهور زنگ آغازش را زد؛ دقیقا مثل زمانی که دولت برای حذف ارز ترجیحی تصمیم گرفته بود و دکتر رضایی نخستین نفری بود که از آن تصمیم رونمایی کرد. رضایی هفته گذشته گفت «تلاش داریم تحولات و اصلاحات اقتصادی عمیقی در کشور انجام شود اما فشارهای اجتماعی مانع این تحولات می‌شود، چرا که به هر حال این تحولات باعث سر و صدای زیادی در کشور می‌شود. از مردم می‌خواهیم صبر و حوصله داشته باشند تا جلوی اقدامات نمایشی بایستیم.»

از صحبت های معاون رئیس جمهوری بر می آید که هر چند سال گذشته ارز ترجیحی حذف شد و بنا بود با شفاف سازی در این حوزه جلوی رانت ها و فسادها گرفته شود اما این اتفاق آن طور که دولت انتظارش را داشت، نیفتاد و حالا بنا دارد عمیق تر جراحی اقتصادی را انجام دهد.

حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500

بعد از حذف ارز 4200 دولت مبنای تخصیص ارز برای تهیه کالاهای اساسی را ارز 28 هزار و 500 قرار داد. همان زمان بسیاری از نمایندگان هشدار دادند که این یک ارز ترجیحی جدید است اما دولت به این هشدار مجلس گوش نکرد. پس از چند ماه به یکباره بازار ارز ملتهب شد و قیمت ارز جهشی 2 برابری را تجربه کرد و طی 6 ماه از حدود 28 هزار تومان به 55 هزار تومان رسید. حالا صحبت از آن می شود که رقم 28 و 500 برای تهیه کالاهای اساسی با واقعیت بازار تناسبی ندارد و باید اصلاح شود.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت « وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد و این رانتی در اختیار برخی از افراد ایجاد شود؟»

استدلال مجلس آن است که دولت می تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است. در مجموع تجربه یک سال اخیر نشان داد دولت نمی‌تواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را در سیستم توزیع کنترل کند تا با همان نرخ ارز ترجیحی فروخته شود و فرایند توزیع برای دولت قابل کنترل نیست بنابراین باید تدبیر جدیدی اندیشید.

یکی از آن تدابیر می تواند کوپن الکترونیکی باشد. مجلس نیز تأکید ویژه ای روی این مسئله داشت که به جای یارانه نقدی دولت کوپن الکترونیکی به مردم بدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت «اگر پشتوانه واردت کالا با ارز ترجیحی سیستم توزیع کوپنی بود، امکان کنترل وجود داشت و دولت مکلف می‌شد که به هر کسی که مشمول کوپن بود، کالای وارداتی با ارز ترجیحی اختصاص دهد.» اگر دولت در این سیستم کالا را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ توزیع می‌کرد، انگیزه برای استفاده از کالابرگ الکترونیکی ایجاد می‌شد چراکه با یارانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کالاهایی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کردند و همین باعث می‌شد که استقبال مردم برای دریافت کالای کوپنی افزایش پیدا کند.