مبارزه با پولشویی، فرارمالیاتی و زمین‌خواری با اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی

گروه سیاسی فردا: وزیر اقتصاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده که اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی را تصویب کند چراکه که تصویب نشدن این موضوع، اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری که شورای نگهبان درحال بررسی آن است را با مشکل مواجه می کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار فردا درباره ضرورت اعتبارزدایی از قولنامه های عادی گفت: 4 کانون پولشویی در ایران وجود داشت که باید یکی پس از دیگری برای آنها تدبیر می شد. چک های حامل، قولنامه های عادی، حساب های اجاره ای و قرض الحسنه های خانگی و محفلی چهار موردی هستند که منشأ پول در آنها مشخص نیست.

وی با بیان اینکه مشکل چک حامل برطرف شد، با اشاره به مشکلات حاصل از قولنامه های عادی افزود: دو نفر می نشینند و روی یک برگه با هم قولنامه ای را می نویسند که مشخص نمی شود منشأ پول از کجاست؟ از این نقص، سوداگران و مفسدان اقتصادی برای پولشویی سوءاستفاده می کنند، به این ترتیب که روی یک ملک، زمین، خودرو یا مغازه ای معامله صوری و نمایشی انجام می دهند و بدون آنکه جایی ثبت و ضبط شود، منشأ پول را پنهان می کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس 7 سال روی لغو اعتبار از اسناد قولنامه های عادی کار کرد، یادآور شد: این مصوبه 5 مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت کرد و در نهایت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی افزود: علاوه بر پولشویی، قولنامه های عادی مشکلات دیگری را هم در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کنند. فرار مالیاتی یکی از این مشکلات است چون این قولنامه ها جایی ثبت و ضبط نمی شود. اگر قرار است کشور را با مالیات اداره کنیم باید فرارهای مالیاتی را به حداقل برسانیم. همچنین این قولنامه ها بستری را برای زمین خواری به ویژه در حاشیه شهرها فراهم کرده اند. به واقع زمین خواران در قریب به اتفاق موارد زمین های دولتی را با قولنامه عادی به فرد دیگر منتقل می کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تأکید کرد: معضل بعدی ناشی از قولنامه های عادی، شلختگی اجتماعی است که از داده های ضعیف حاصل می شود. دولت باید داده های کامل قابل استنادی در اختیار داشته باشد تا بتواند در تصمیم گیری های کلان درست عمل کند.