واکاوی دلایل اقتصادی مخالفت با تثبیت نرخ ارز

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲» تاکید دارد؛ مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود.

به نقل ازمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «14» در لایحه و قانون بودجه سال 1402» تصریح کرده است که سقف منابع هدفمندی در‌ لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برای مقایسه بهتر منابع‌ قانون بودجه سال 1401 و‌ لایحه بودجه سال 1402 باید توجه کرد که 26 هزار میلیارد تومان از منابع‌ قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که‌ به‌صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از‌ لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است.

همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به میزان 25.8 هزار میلیارد تومان‌ ازجمله منابع‌ قانون بودجه سال 1401 بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از‌ لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در‌ لایحه بودجه سال 1402 نسبت به‌ قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که فرض محاسبه منابع هدف‌مندی در‌ لایحه بودجه سال 1402 مبنی‌بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها،‌ براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند.  با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک‌براساس فرمول مصوب  کمتر از 7000 تومان خواهد بود و‌ همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌گردد.

براساس این گزارش عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی 12 هزار میلیارد تومان و عوارض و مالیات‌ ارزش‌افزوده گاز طبیعی معادل 36 هزار میلیارد تومان است. در متن جزء «۱» بند «الف» تبصره «14» لایحه‌ بودجه سال 1402، سهم مالیات‌ ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری‌های کشور بر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از منابع هدفمندی مستثنا شده‌اند، لذا باید تنها‌ به‌صورت جمعی خرجی و در راستای شفافیت در ارقام تبصره «۱۴» درج شوند. این درحالی است که‌ براساس حکم جزء«۶» بند «الف» تبصره «14» لایحه بودجه، سهم عوارض و مالیات‌ ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی معادل 48 هزار میلیارد تومان برای‌تأمین یارانه نان به مصرف خواهد رسید که شامل سهم شهرداری‌ها به میزان 24 هزار میلیارد تومان است. نکته دیگر آنکه در جدول 5، درآمدهای منابع عمومی ردیف مالیات‌ ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی منعکس شده است (مالیات‌ ارزش‌افزوده گاز طبیعی نیز در ردیف مالیات‌ ارزش‌افزوده سایر کالاها مندرج است). در این‌صورت با تخصیص این مبلغ به یارانه نان در‌ تبصره «14» عملاً از منابع عمومی به میزان حدود 24 هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد.

نکته مهم آنکه 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی‌ (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می‌دهد نیز‌ براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌گردد؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق‌الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود./خانه ملت