نظر نمایندگان درباره تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی

 در ابتدای نشست علنی امروز (سه‌شنبه 19 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارشی ضمن برشمردن عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز، برای جلوگیری از این وضعیت پیشنهاد حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری را مطرح کرد.

طاهری: صندوقی مانند صندوق توسعه ملی، برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود

پس از قرائت این گزارش، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت معادن و مشکلات این حوزه، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دو حوزه ورود کرده است؛ نخست شرایط موجود؛ هرچند معقتدیم معادن فعال موجود نسبت به ظرفیت کشور کم است اما با این وجود این معادن نیز با چالش‌هایی روبه رو هستند که موجب شده، بهره‌وری و استخراج آن‌ها به حداقل برسد؛ به طور مثال در حوزه ماشین آلات معادن به شدت فرسودگی داشتیم و همین موضوع موجب شده بود که ما نتوانیم از معادن موجود به درستی استفاده کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اتفاقات رخ داده در این دولت رخ داد این بود که توانستیم در بعد نظارتی با همکاری دولت نوسازی ماشین آلات را رقم بزنیم و نفس تازه‌ای باز شد.

وی با بیان اینکه قانون معادن به بازنگری نیاز داشت، اضافه کرد: اصلاح قانون معادن جزو اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با کمک بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن اصلاح کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای اینکه در حوزه معدن پیشرفت کنیم، باید اطلاع دقیقی از ظرفیت‌های خود زیرزمین داشته باشیم، ادامه داد: پیش از این نقشه‌های تهیه شده در این زمینه برای 20 ماده و با عمق مثلا 20 تا 25 متر بود که اکنون عمق اکتشاف بیشتر و تعداد ماده‌ها نیز بیش از 2 برابر شده است.

طاهری با بیان اینکه معادن انفال بوده و برای نسل‌های آینده نیز است، گفت: در طرح اصلاح قانون معادن همان‌گونه که به دنبال افزایش اکتشاف هستیم، در تلاشیم بخشی از حقوق دولتی که در حال افزایش است و از 2 هزار میلیارد تومان در 2 سال گذشته به 46 هزار میلیارد تومان رسیده و با واگذاری‌ها و اکتشافات جدید به 100هزار میلیارد نیز می‌رسد را در صندوقی ذخیره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در طرح اصلاح قانون معادن صندوقی مانند صندوق توسعه ملی -که برای نفت است- برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا 50 درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز شود و از این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود و برای نسل های آینده نیز بماند.

کریمی: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم نیز، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور با اشاره به رقم کلی  واردات و تامین ارز مورد نیاز حمایت از تولید و رشد تولید در کشور گفت: میزان واردات در سال 1401 در حدود 59.6 میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 1400 حدود 53 میلیارد دلار بود، یعنی با رشد 12.6 درصد مواجه بودیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم بر همین اساس تصریح کرد: 70 درصد این مبلغ برای واردات کالاهای واسطه ای و 13.7 درصد برای کالاهای سرمایه ای بود که در سال 1401 در حدود 12 درصد آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص داده شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین ارز عنوان کرد: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند و ارز مصرفی در اولویت تامین شده و ارز تولید اولویت بعدی است.

کریمی همچنین با اشاره به موضوع کد تخصیص ارز در سامانه ساتا بیان داشت: پیش از این مجوزها بعد از 10 روز صادر می شد، اما در حال حاضر 35 روز به طول می انجامد که درخواست کننده ناچار به ثبت نام مجدد می شود که در نتیجه کالای وی متروکه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم با اشاره به تخلفات صرافی ها در تامین ارز و تاکید بر پیگیری جرایم مربوطه، اظهار داشت: صرافی ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت می کنند و گاهی با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان ارائه کرده اند تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند.

عنابستانی: راه برای تامین ارز با منشأ خارجی فراهم شود

همچنین علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم  در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور گفت: چرا باید 11 میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کند در شرایطی که راه برای سرمایه گذاران خارجی و تامین ارز برای ایرانیان باز است؟ راه های مختلف برای تامین ارز با منشأ خارجی بسته شده است که به ازای آن می توان پروژه های مختلف از جمله راه و ساخت مسکن را به آنها بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه امکان باز کردن مسیر برای ورود ارز از خارجی به کشور وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه در تخصیص ارز اولویت بندی وجود ندارد و جدیداً بین تخصیص تا تامین فاصله ای وجود دارد و این فاصله باعث ایجاد رانت شده و ساختار فساد در بانک مرکزی را ایجاد کرده است. فاصله بین تخصیص تا تامین ارز باعث شده تا واسطه ها برای تامین ارز اقداماتی انجام دهند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم بیان کرد: متاسفانه هنوز بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی و کنترل صرافی ها  سرگردان است و الزامات عملیاتی برای بازگشت ارز ایجاد نشده است و شاهد تکرار تجربه تلخ ارزهای بازنگشته به کشور هستیم.

عسگری: رشد تولید و مهار تورم با نوسانات پیاپی نرخ ارز امکان پذیر نیست

در ادامه، مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور، گفت: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد یکی از دلایل تورم نوسانات ارزی است اما بسته مهار تورمی که دولت چند روز گذشته آن را اعلام کرد اثری از این موضوع در آن وجود ندارد، نمی دانیم این چندگانگی را چگونه در اقتصاد کشور تحلیل کنیم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همچنان با مارپیچ نرخ ارز و تورم در ادامه سال های گذشته مواجه هستیم تا زمانی که این چرخه معیوب در نقطه ای قطع نشود تورم قابل مهار نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در گزارش ارائه شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که رئیس کمیسیون آن را تهیه کرده بود چندین بار نسبت به تثبیت نرخ ارز نقد شد، اگر تثبیت قیمت را قبول ندارید باید طبق قانون نرخ شناور مدیریت شده اعمال شود البته نه مانند حال حاضر نرخ ارز شناور تبدیل به طوفان های پیاپی روزانه شده است، شناور یعنی دو درصد نرخ نوسان داشته باشد. به موضوع تکلیف شده قانون عمل کنید.

وی با تاکید بر اینکه تا وقتی که با نوسانات پیاپی نرخ ارز مواجه هستیم ثبات اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم در دسترس نیست، گفت: متاسفانه محصولات تولید داخل نیز با قیمت دلار نرخ گذاری می شوند، زمانی که قیمت دلار بالا می رود نه تنها واردات که بیش از 80 درصد آن مواد واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه است گران می شود و تورم وارداتی را شاهد هستیم بلکه مواد اولیه تولید داخل نیز مانند فولاد، مس و مواد پتروشیمی نیز گران می شود و از این محل با تورم سنگین مواجه هستیم.

عسگری با بیان اینکه این وابستگی دلار است که به اقتصاد کشور صدمه می زند، گفت: در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم سیاست مدون و جامعی در زمینه موضوع ارز تدوین شود و به صورت قاطع و جدی پای آن بایستند و چندگانگی را در دولت شاهد نباشیم. این سیاست باید با فرماندهی مقتدر اداره شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: رئیس کل بانک مرکز ی به موضوع حساب ارزی اشاره کرد که از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است باید این موضوع به صورت کامل اجرا و تبادل اسکناس محدود شود.

اسحاقی: باید گلوگاه‌های فساد به عنوان عامل اساسی بی‌ثباتی ارز، شناسایی گردد

همچنین سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، در مورد آسیب شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: زمانی که این جلسات برگزار می‌شود مردم انتظار دارند که نتیجه آن در اقتصاد و معیشت ملموس باشد. متاسفانه در ثبات قیمت ارز ما نتوانستیم گلوگاه‌های فساد را در کشور پیدا کنیم که تاثیر اصلی را در بی‌ثباتی قیمت ارز دارد. امروز ثبات قیمت ارز به شناسایی این گلوگاه‌ها بستگی دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر متاسفانه ما برخی از امورات را به ارز گره زدیم که هیچ ربطی به آن ندارد. از سوی دیگر در شناسایی اولویت تخصیص ارز ما دچار مشکل هستیم. اولویت تخصیص ارز باید با نهاده‌های دامی، تجهیزات پزشکی و تامین دارو باشد. متاسفانه ما در کشور در سال‌های گذشته نتوانستیم اولویت‌سنجی مناسبی داشته باشیم.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما زمانی می‌توانیم تورم را مهار کنیم که در اقتصاد خود اولویت‌بندی کنیم امروز ارز را در جاهایی تامین می‌کنیم که در اولویت برای معیشت مردم نیست از سویی دیگر در گمرکات ما مشکل اساسی وجود دارد. کالاهای اساسی ماه‌ها در گمرک می‌ماند اما برای تامین ارز آن اقدام لازم به موقع صورت نمی‌گیرد. اگر می‌خواهیم به نتیجه برسیم باید ارز را از دامن اقتصاد کشور پاک کنیم.

سلیمی: مسدودسازی حساب تولیدکنندگان باعث ایجاد مشکل برای تامین نقدینگی شده است

 علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم نیز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور گفت: باید بررسی شود تا چه اندازه بانک مرکزی در رشد و افزایش قیمت ها و وضعیت متلاطم بازار ارز تاثیرگذار بوده ا ست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: متقاضی ارز درصدد تامین نیازش بوده و آقایان می گویند باید وارد سامانه شده تا ارز وی تامین شود؛ اما بانک مرکزی به تعهد خود عمل نمی کند و وقتی فرد می خواهد از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کند، بانک مرکزی به صورت دستوری از این کار وی را منع می کند، بر این اساس واردکننده و تولیدکنندگان بلاتکلیف و سردرگم می شوند و منشأ این امر بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان با تاخیر اقدام می کند و این در حالی است که یک واردکننده همه مراحل اداری اش را طی کرده است، لذا وقتی ارز به موقع تامین نمی شود، باید مجددا همه مراحل را طی کند که چند ماه طول می کشد و این در حالی است که ما می خواهیم عرصه تولید را تسهیل کنیم، اما این فاصله زمانی چالش آفرین است و باعث گران شدن تولید در کشور می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مسدودسازی حساب ها نیز باعث شده تامین نقدینگی تولیدکنندگان با مشکل جدی مواجه شود و این موضوع خودش را در بازار نشان می دهد، لذا وقتی صحبت از احیای کارخانجات و تولیدی ها می شوند، باید به این موضوع توجه جدی صورت گیرد.

ایزدخواه: سیاست ارزی بی‌ثبات مردم و تولیدکنندگان را متضرر می‌کند

 در ادامه، روح اله ایزدخواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور گفت: سیاست ارزی ما امروز نیازمند جراحی اساسی است و مهمتر از موضوع ارز ترجیحی خود سیاست‌های ارزی است چرا که امروزه این امر به نفع تولیدکننده واقعی نیست و مردم و مصرف‌کنندگان نیز از تورم حاصل از نوسانات ارزی متضرر می‌شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ‌درمانی هیچ‌گاه اقتصاد را به سامان نمی‌رساند، عنوان کرد: با بالا و پایین کردن نرخ‌ها اقتصاد مدیریت نمی‌شود، ستون فقرات اقتصاد، تولید بوده و سیاست ارزی باید تابع تولید باشد و همچنین سیاست بازرگانی نیز باید تابع تولید باشد اما امروز این موضوع برعکس است و تولیدکننده همواره از سیاست‌های ارزی و تجاری متضرر می‌شود.

وی افزود: اینکه بگوییم تولید در محور قرار بگیرد و سایر سیاست‌ها با آن تنظیم شود در تجربه 250 ساله کشورهای صنعتی ثابت شده است. مقام معظم رهبری نیز بیش از 10 سال به این موضوع تأکید داشتند که تولید اصل اساسی اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که در 30 سال گذشته همواره نرخ‌درمانی کردیم و نرخ پایین را به سمت نرخ بالا افزایش دادیم و نرخ بالا را نیز به بازار 3 درصدی سپردیم و به آن بازار غیررسمی گفتیم و به این بازار غیررسمی اجازه دادیم برای کل اقتصاد کشور تعیین تکلیف کند البته به نرخ پایین هم می‌گوییم نرخ ارز ترجیحی و خیال خودمان را راحت می‌کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر اینگونه است ما امروز به نرخ بازار غیررسمی نیز بگوییم نرخ بازار تحمیلی چرا که دقیقاً پازل جنگ تحمیلی اقتصادی را تکمیل می‌کند. از سال 97 تا 1400 بیش از 140 بخشنامه در بانک مرکزی و کمیته‌های مربوطه برای رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صادر شده است. آیا نام این نابسامانی در سیاست ارزی نیست؟ معاون وقت وزیر هم عنوان می‌کند که تعداد بالای بخشنامه‌ها گیج‌کننده است و تقریباً هفته‌ای یک بخشنامه صادر می‌شود.

ایزدخواه با بیان اینکه در بروکراسی بهم ریخته تولیدکننده متضرر می‌شود، تأکید کرد: چرا فکر می‌کنیم همیشه تولیدکننده مجرم و متخلف است و بانک و گمرک هیچ نقشی ندارند. بنده یک پرونده سنگین رفع تعهد ارزی را در دو سال اخیر با معاونین بانک مرکزی پیگیری می‌کنم و هنوز زورمان نرسیده است که تولیدکننده‌ای که 3 سال تجهیزاتش در گمرک خاک می‌خورد را نجات دهیم چرا که یک طرف پرونده بانک خصوصی پاسارگاد است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تولیدکننده‌ای امروز نیازمند جهش و رشد تولید است لذا باید در سیاست ارزی به نفع تولیدکننده بازنگری شود.

فارس