امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم شد

جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایرادات شورای نگهبان در لایحه شورای حل اختلاف

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی  در مورد  طزح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اصل نود در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی(سادا) (افزایش تعرفه های گاز در زمستان سال ۱۴۰۱)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته/ ایسنا

ساز و کار رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی تعیین شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت وقوع تخلف های انتخاباتی مراجع مذکور موظف هستند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۷ مکرر به قانون الحاق می شود.

ماده ۱۷ مکرر، در صورت وقوع تخلف های انتخاباتی مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح از جمله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف هستند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره؛ به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیر کارمند رسیدگی کنند. متخلف از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت ۸ سال محروم خواهد شد./ ایسنا

 مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد

نمایندگان با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (13) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با 148 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و  بر اساس آن، با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده 13 از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال می‌برد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمی‌کند.

علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (13) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت 5 ماه فرصت  دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را 6 ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای  نتخابات 11 اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه 4 ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید 2 ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاست‌های کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.

در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (13) مخالفت کردند.

در این ماده حذف شده آمده بود:

ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:

الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها

رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او

اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور

وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها

روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.

شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها

شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.

ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها

روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)

اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی

پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

تبصره 1 – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره 2–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 3– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

1) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

2) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.

3) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

4) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

تبصره 4- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره 5- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (29) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

تبصره 6- وزارت‌ کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‌نام داوطلبان، مفاد مواد (29) و (29 مکرر) این قانون را از طریق رسانه‌ های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.

با توجه به حذف ماده (13) طرح مذکور، ماده (14) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. /فارس

 وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با اصلاح و افزودن مواردی به وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 17 این طرح در مورد وظایف هیات اجرایی مرکزی با 180 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و بر اساس آن، با اصلاح و افزودن مواردی به وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

براساس ماده 17 که به عنوان ماده 31 مکرر 2 به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود؛ وظایف هیأت اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:

1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح

2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان

4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

تبصره- وزارت کشور موظف است کلیه تصمیمات خود در خصوص انتخابات را به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیأت مرکزی نظارت الزامی است.

 وزارت کشور مکلف به تشکیل ستاد انتخابات کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کردند تا ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف مشخص تشکیل دهد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند و بر اساس آن،  وزارت کشور را مکلف کردند تا ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف مشخص تشکیل دهد.

بر اساس ماده ۱۸ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۱ مکرر ۳- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:

۱- تنظیم برنامه زمانبندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات

۲- برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات

۳- ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات

۴- اطلاعرسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات

۵- طراحی و چاپ تعرفه ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت کشور با تایید شورای نگهبان می‌تواند نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس در همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان امروز یکشنبه در نشست علنی مجلس و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ارسالی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، به بررسی ماده ۲۲ این طرح پرداختند که اصلاح ماده ۴۰ قانون انتخابات فعلی است.

ماده ۲۲ طرح اصلاح قانون انتخابات: تعداد افراد حاضر در هر شعبه اخذ رای مشخص شدند

بر اساس این مصوبه، هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای، ۳ تا ۵ نفر و در شعب پرتراکم ۷ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می کنند.

ماده ۲۳ طرح اصلاح قانون انتخابات: داوطلبان نمایندگی مجلس باید در سامانه وزارت کشور ثبت نام کنند

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۳ طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند که بر اساس آن، داوطلبان نمایندگی باید ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌ وسیله‌ وزارت‌ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور برای ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‌ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ کنند.

۶ تبصره نیز به این ماده ملحق می شود که شامل موارد زیر است: ۱. تعیین لزوم مراجعه حضوری ثبت نام با وزارت کشور است؛ ۲. عدم مراجعه به مراکز ثبت نام و دریافت نکردن شناسه رهگیری به منزله انصراف از ثبت نام است ۳. پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد ۴. داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید برای ثبت‌نام به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند ۵. وزارت‌ کشور موظف است نحوه اجرای این ماده را از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی کند ۶. اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت است، از داوطلب ممنوع است.

ماده ۲۴ طرح اصلاح قانون انتخابات: صدور دستور شروع فرآیند انتخابات مجلس، ۱۱۰ روز قبل از روز رای گیری

نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۲۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده ۴۵ مکرر یک قانون فعلی انتخابات مجلس را تصویب کردند که بر اساس آن وزیر کشور موظف است ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون، دستور شروع فرآیند انتخابات را صادر کند.

متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات، باید ظرف مدت ۷ روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند: سازمان ثبت احوال، وزارت خانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سازمان اداری و استخدامی، دادستانی کل کشور و فراجا.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا مدیرانی چون فرمانداران، استانداران، مدیران کل و ... که در زمان مسئولیت مدرک دانشگاهی گرفته اند، از جریان ثبت نام منع شوند که با توجه به مخالفت کمیسیون شوراها و نماینده دولت، این پیشنهاد رای نیاورد.

عدم پاسخگویی دستگاه ها به استعلام ها به منزله تایید داوطلب نمایندگی مجلس است

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز پیشنهاد داد تا دستگاه هایی که مسئول پاسخ دهی به استعلامات هستند در صورتی که ظرف مدت مشخصی پاسخ ندادند، عدم پاسخگویی آنها به منزله «تأیید» محسوب شود که حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مخالف این پیشنهاد و نماینده دیگری نیز موافق این پیشنهاد بود که با وجود مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها با این پیشنهاد، تصویب شد.

ماده ۲۵ طرح اصلاح قانون انتخابات: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند که به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ در قانون فعلی (در صورت تأیید شورای نگهبان) لحاظ خواهد شد.

بر اساس این ماده، وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام کنند.

حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد داد کلمه "برخی" حذف شده و همه حوزه های انتخابیه به برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کنند.

سید کاظم دلخوش اباتری عضو مجمع نمایندگان گیلان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهاراتی را مطرح کرد ولی با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه رو شد؛ نماینده دولت نیز در اظهاراتی اعلام کرد اولا برگزاری انتخابات الکترونیکی در همه حوزه های انتخابیه امکان پذیر نیست و زیرساخت های الکترونیکی فراهم نشده است ثانیا اجرای این فرآیند ممکن است به کاهش مشارکت کنندگان منجر شود؛ بعداز اعلام مخالفت نماینده دولت، کمیسیون شوراها نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا تصویب نشد.

نماینده صومعه سرا: چرا برخی سایت ها لجن پراکنی می کنند؟

دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تذکری با اشاره به ماجرای واگذاری تعدادی خودرو به برخی نمایندگان مجلس اظهار کرد: مگر در کشور دستگاه های نظارتی نداریم؟ چرا برخی سایت ها لجن پراکنی کرده و هر روز تشویش اذهان عمومی می کنند؟

وی افزود: باید جلوی سایت هایی که هر روز فهرست نمایندگان دریافت کننده خودرو را منتشر می کنند، گرفته شود اینها دارند مجلس را خراب می کنند. برخی نمایندگان هم مرتبا مصاحبه می کنند.

ماده ۲۶ طرح اصلاح قانون انتخابات: مدت زمان انصراف از جریان انتخابات، حداکثر ۷۲ ساعت قبل از روز رای گیری

نمایندگان سپس به بررسی ماده ۲۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند که اصلاح ماده ۴۶ قانون فعلی انتخابات مجلس است.

بر اساس این ماده از قانون، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیات مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس پیشنهاد داد تا زمان انصراف حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از روز رای گیری به ۴۸ ساعت کاهش یابد که این پیشنهاد به تصویب نرسید.

نیکزاد: هیچ فهرستی از نمایندگان دریافت کننده خودرو به دست من نرسیده است

مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس هم کاهش مدت زمان انصراف از ۷۲ به ۲۴ ساعت را پیشنهاد کرد که با مخالفت حسن همتی نماینده مردم تکاب و شاهین دژ و موافقت برخی نمایندگان مواجه شد اما این پیشنهاد رای نیاورد؛ نماینده موافق این پیشنهاد همچنین در تذکری اعلام کرد که فهرست نمایندگان موافق استیضاح اول سید رضا فاطمی امین در حوزه انتخابیه من به عنوان نمایندگان دریافت کننده خودرو منتشر شده است و خواهان رسیدگی به این موضوع شد که علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و رئیس جلسه علنی صبح امروز اعلام کرد هیچ فهرستی برای من به عنوان عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نشده است./ ایرنا