پاسخ به گزارش عجیب روزنامهٔ ایران

 خبرگزاری خانۀ ملت: روزنامۀ ایران امروز در گزارشی با تیتر «پالس منفی از بهارستان» به بهانۀ اعلام وصول استیضاح وزیر صمت به انتشار گزارشی پرداخته که آشکارا اعلام عصبانیت از این استیضاح است.

 اولاً باید گفت استیضاح وزیر اساساً جز حقوق بدیهی مجلس است. درکنار موافقان وزیر صمت در مجلس، هستند برخی نمایندگانی که معتقدند عملکرد وزیر صمت بخشی از نارضایتی‌های جدی مردم از دولت سیزدهم را رقم‌ زده و باید از ظرفیت مجلس برای نظارت بر اوضاع نابسامان خودرو استفاده کنند.

ثانیاً باید توجه داشت اینکه استیضاح رأی می‌آورد یا نه با رأی نمایندگان مشخص می‌شود و در جلسۀ استیضاح ممکن است آقای فاطمی‌امین بازهم موفق به کسب رأی اعتماد شود. لذا نیازی به این سطح از عصبانیت از سوی رسانۀ رسمی دولت دربارۀ انجام وظایف قانونی مجلس نیست.

 همچنین، در این گزارش ادعا شده که مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی برخلاف رویکرد تعاملی میان دولت و مجلس است. این ادعای روزنامۀ رسمی دولت درحالی است که رئیس‌جمهور محترم سال گذشته وعدۀ تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه را داده بود.

 آیت‌الله رئیسی همچنین در سال جاری نیز در نشست مشترک دولت و مجلس صراحتاً تأکید کرده بود که چه نظر مجلس تشکیل سازمان بازرگانی باشد و چه وزارت بازرگانی، دولت با هر دو موافق است. اکنون سؤال این است که چرا برخلاف این مواضع صریح رئیس‌جمهوری، هیئت دولت تاکنون لایحۀ تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه نکرده است؟ آیا بهتر نیست دولت محترم، دیدگاه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری را پیش ببرد؟

ادعای عجیب دیگری که چند روزی است برخی مقامات دولت ازجمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح می‌کنند این است که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب می‌شد، وضعیت بازار خودرو مدیریت می‌شد. خوب است در‌این‌باره روزنامۀ رسمی دولت و سایر مقاماتی که این حرف را تکرار می‌کنند در جریان باشند که:

 طرح مالیات بر سوداگری که از سال گذشته در حال بررسی در صحن علنی مجلس است، یکی از اقدامات جدی خود مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی محسوب می‌شود و به‌زودی در صحن مجلس نهایی خواهد شد. سؤال این است که اگر این موضوع تا این حد برای دولت حیاتی است که گرانی افسارگسیختۀ خودرو را به گردن آن می‌اندازد، چرا در ۱۹ ماه سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، لایحه‌ای با قید فوریت در این زمینه به مجلس ارائه نشده است؟ «مالیات بر سوداگری» طرح مجلس است، و نه لایحۀ دولت که دربارۀ زمان تصویبش اصراری کرده باشد. مجلس نمی‌تواند با چند درخواست غیررسمی در تصویب طرحی عجله کند که حساسیت‌های فراوانی دارد و وجود هر نقصی در آن ممکن است به بی‌اثر شدن کل طرح منجر شود، لطمه‌های فراوانی به اقتصاد وارد کند، یا افکار عمومی را در همراهی با آن مردد سازد.

 در برنامۀ وزیر صمت، که در مردادماه ۱۴۰۰ ارائه شد و در آن وعده‌های متعددی برای صنعت خودرو مطرح شد، هیچ اشاره‌ای به مدیریت این بازار با مالیات بر سوداگری نشده است. سؤال این است که ناگهان چه اتفاقی افتاده که دولت این موضوع را مدام تکرار می‌کند؟ آیا به دنبال فرافکنی در اجرای مسئولیت‌های خود است؟

 طبق گفتۀ رئیس محترم قوۀ قضاییه، وزیر صمت در نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰ اختیاراتی را خواست تا بتواند به‌واسطه آن اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید خودرو را افزایش دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد و این اختیارات به وی داده‌شده است. می‌توان پرسید آیا نتیجۀ عینی اخذ آن اختیارات و اقدامات وزیر صمت در دو سال گذشته چه بوده؟ آیا مشکل سمت عرضه حل‌شده است و مردم می‌توانند بدون سازوکارهای عجیب‌وغریب که صرفاً تدابیری برای پوشاندن مشکل تولید است، خودرو بخرند؟ آیا آن اقدامات و اختیارات قیمت خودرو را کاهش داده است؟

4️⃣ فرض کنیم طرح مالیات بر سوداگری هم در مجلس تصویب شد. آیا این مصوبه به معنای مدیریت بازار است؟ آیا فرافکنی دولت دربارۀ بازار خودرو و نسبت دادن آن به طرح مالیات بر سوداگری به این معناست که دولت همۀ خریدوفروش‌ها یا عمدۀ تقاضا در بازار خودرو را نتیجۀ سوداگری و دلالی می‌داند؟ اساساً دولت به این قائل نیست که مردم عادی، که نه دلال‌اند و نه سفته‌باز، در این بازار آشفتۀ افسارگسیخته به دنبال تأمین خودروی موردنیاز خود هستند؟ سوداگری صرفاً بخشی از مشکل است. سهم اصلی و عمدۀ بحران خودروی کشور بر عهدۀ سمت عرضه است. وقتی عرضه همچنان آن‌قدر کافی نیست که تحویل خودرو درب کارخانه یا حداقل طی یک مکانیسم معقول صورت بگیرد، قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌روند و بحران تشدید می‌شود. مقامات دولت باید اطلاع داشته باشند که این طرح اساساً سوداگران و سفته‌بازان را هدف خود قرار می‌دهد و به‌هیچ‌وجه مشکل سمت عرضه را حل نمی‌کند. دولت متأسفانه نتوانسته است باعرضۀ مناسب و معقول، خودرو را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرف تبدیل کند.

 دولت خوب است پاسخ دهد که با قوانین مهم و مؤثری که از ابلاغ برخی از آن‌ها بیش از یک سال می‌گذرد چه کرده است که توقع قانون‌گذاری در یک عرصۀ دیگر را دارد؟ مثلاً قانون جهش تولید مسکن برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، که همۀ اختیارات لازم برای ساخت یک‌میلیون مسکن را به دولت داده به کجا رسیده است؟ آیا این قانون در ۱۹ ماه گذشته لااقل ۱۰ درصد اجرایی شده است؟ قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با سرازیر کردن حدود ۳ میلیون مسکن خالی می‌تواند شرایط عرضه را متحول و قیمت‌ها را متعادل کند به کجا رسید؟ چرا اجرا نمی‌شود؟ قانون واردات خودرو، که بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، چرا به‌نحوی‌که بازار خودرو را مدیریت کند اجرایی نشده است؟ قانون اصلاح ساختار بودجه، که تأثیر مهمی در انضباط‌بخشی به بودجه دارد، چرا اجرانشده است؟ و چندین طرح معطل دیگر. آیا بهتر نیست دولت به‌جای مطالبۀ قوانین جدید، قوانین فعلی را اجرایی کند؟

 برخی از اعضای هیئت محترم دولت گویا می‌خواهند تمامی مشکلات کشور را با قانونی حل کنند که هم مجالس پیشین در تصویبش ناکام بودند، و هم خود دولت هیچ درخواست رسمی‌ای برای فوریت آن نداده است. باید دانست چنین بهانه‌هایی نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند و از چشم ناظران پوشیده نخواهد ماند.