ترمیم کابینه امکان تنفس به دولت می‌دهد/ می‌توان با قانونگذاری، دولت را از تزریق تورم به جامعه منع کرد

گروه سیاسی فردا: استیضاح وزیر صمت بلافاصله بعد از 2 تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت نشان می دهد که مجلس برای تحقق شعار سال (رشد تولید و مهار تورم) جدیت دارد.

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار فردا درباره تأثیر تغییرات کابینه بر حوزه اقتصادی کشور گفت: جا به جایی وزرا یک فضای جدیدی را ایجاد و قدری فشارها را بر دولت کم می کند. در واقع دولت به ویژه وزارتخانه مربوطه تنفسی می کشد. به عنوان مثال در وزارت جهاد کشاورزی، تا رئیس جمهور وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، روال قانونی جلسه رأی اعتماد برگزار شود و وزیر جدید کار خودش را آغاز کند یک سال زمان می برد.

وی با اشاره به آغاز کار مجلس دوازدهم از خردادماه سال آینده افزود: حتی به فرض هم که استیضاح وزیر صمت رأی بیاورد و همچون وزیر جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه جای خود را به کس دیگری بدهد، قطعا نمایندگان مجلس یازدهم مدتی منتظر نتیجه کار مسئولان جدید می مانند اما تا به ارزیابی مشخصی برسند عملا دوره این مجلس تمام خواهد شد. مجلس بعدی نیز تا مستقر شود و به ارزیابی عملکرد وزرا بپردازد سال 1403 به پایان می رسد که با انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مصادف خواهد شد.

فعال سیاسی اصولگرا ترمیم کابینه را فروع حل مسائل و مشکلات خواند و اظهار کرد: دولت باید درباره سیاست های اقتصادی خود تجدیدنظر کند و مجلس نیز پیگیری و مطالبه گری لازم را در حوزه تحقق شعار سال انجام دهد. بالاخره مجلس از دو ابزار قانون گذاری و نظارت برخوردار است که می تواند آنها را برای نیل به این مقصود استفاده کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها به اصلاح ساختار بودجه تأکید داشته اند اما تاکنون اتفاق نیفتاده است. همچنین ایشان شعار سال را «رشد تولید و مهار تورم» قرار دادند اما خود دولت در سال جدید رسما 30 تا 70 درصد روی خدمات عمومی و قیمت کالاها گذاشته است. وقتی دولت نتواند مهار تورم کند یا خود را مقید به این موضوع نداد، مجلس باید پیگیری و مطالبه گری انجام دهد.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم بیان کرد: امروز شاهد فشارهای شدید اقتصادی به مردم مخصوصا طبقه کارگر، کارمند و بازنشستگان هستیم، با این وجود وقتی دولت رسما دارد تورم را وارد جامعه می کند، مجلس برای مهار تورم می تواند با قانونگذاری دولت را از افزایش قیمت ها منع کند.