رئیسی در تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان چه نقشی داشت؟

آیت‌الله رئیسی هم در روزهایی که ردای ریاست دستگاه قضا را بر تن داشت و چه در کسوت عالی ترین مقام اجرایی کشور، همواره از مدافعان حقوق زنان بوده که یکی از مهم‌ترین فرازهای آن نقش پُررنگ او در تدوین و تصویب لایحه تأمین امنیت و حفظ حقوق زنان است.

تصویب کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بازتاب زیادی در جامعه داشت و مورد استقبال زنان و فعالان حوزه بانوان قرار گرفت؛ لایحه‌ای که به گفته «غلامرضا نوری قزلجه» عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در آن به شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای نیروی انسانی، درمان و درمانگری و مددکاری توجه شده که رسیدگی به این موارد بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را رفع خواهد کرد.

این گزارش روایتی از نقش آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در تصویب این لایحه پس از حدود ۱۰ سال فراز و نشیب است که تبدیل آن به قانون و اجرای کامل و دقیق آن در ارتقای جایگاه زن و تکریم خانواده نقش به سزایی خواهد داشت.

جایگاه زن در جمهوری اسلامی

"غربی‌ها از زن ایرانی کینه دارند"؛ این جمله رهبر انقلاب در دیدار جمعی از شاعران و اساتید ادبیات فارسی است. مصداق بارز این جمله را در پاییز ۱۴۰۱ شاهد بودیم که دشمنان با توطئه‌هایی که در سر می‌پرورانند، "زن و جایگاه زن" را بهانه‌ای قرار داده و با راه انداختن هیاهو، امنیت و آسایش مردم را سلب کردند و فکر و خیال بَرشان داشته بود که می‌توانند با تمسک به شعارهای بزک دوزک شده به مقاصد شوم خود برسند.

در بلوای پاییز ۱۴۰۱ دولت‌هایی که خود در زمینه حفظ حقوق و جایگاه زن کارنامه قابل دفاعی ندارند، برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود داعیه‌دار حمایت از زن ایرانی شده بودند و برای کشوری که برترین جایگاه را برای زنان قائل شده خط و نشان می‌کشیدند. دولت‌هایی که به تعبیر رهبر انقلاب "نسبت به زن ایرانی ترحّم ندارند که بگویند حقوق زن رعایت بشود، بلکه کینه دارند از زن ایرانی... غربی‌ها خودشان را طرف‌دار حقوق زن، طرف‌دار حقوق انسان، طرف‌دار آزادی معرّفی می‌کنند؛ اصلاً تعبیر حقوق بشر به غربی‌ها نمی‌آید... همین حالا زن‌ها در کشورهای غربی مهم‌ترین مشکلات را دارند".

در آن روزهای سخت و ملتهب، دیدن برخی صحنه‌ها و شنیدن برخی مطالبات از سوی کسانی که فریب ظاهر مهربان و دوستانه غربی‌ها را خورده بودند، غم انگیز بود؛ این‌که تمام مطالبات زن را در نحوه پوشش خلاصه کرده و سایر حقوق زن ایرانی مثل تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را نادیده گرفته بودند، در حالی که زنان ایرانی از اول انقلاب تاکنون نقش پررنگی در این عرصه‌ها به نمایش گذاشته‌اند و افتخارات زیادی از آنِ زن ایرانی شده است. کمی که به دور و اطراف‌مان خوب نگاه کنیم شاهد تعداد زیادی دختر محصل، دانشجو، ورزشکار و زنان دارای مشاغل دولتی و در یک کلمه زنان مؤثر هستیم که در سایه این نظام قد علم کرده و افتخارآفرینی کرده‌اند.

نگاه دولت سیزدهم به حقوق زنان

این مسیر با روی کار آمدن دولت سیزدهم با اهتمام مضاعف ادامه یافت و در شرایطی که غربی‌ها با کمک پیاده‌نظام خود تلاش دارند زن‌های ایرانی را از رسیدن به اولویت‌های جدی خود بازدارند، دولت بدون توجه به جنجال‌ها و حاشیه‌ها، توجه به حوزه زنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.

دولت آیت‌الله رئیسی از همان روزهای نخست که بر سر کار آمد، تمام توان و تلاش خود را برای پیگیری مطالبات و ارتقای جایگاه زنان به کار گرفت و درست در روزهایی که غرب به شدت در تکاپو بود تا تصویر غلطی از نظام و دولت جمهوری اسلامی در برخورد با زنان به جهان مخابره کند و با همین رویکرد ایران را از کمیسیون مقام زن حذف کرد، ۲۷م دی ماه ۱۴۰۱ کنگره‌ای تحت عنوان «زنان تأثیرگذار» با حضور بانوانی از ۹۰ کشور در تهران برگزار شد که میزبانی آن را همسر رئیس جمهور کشورمان بر عهده داشت. زنانی که برای حضور در این کنگره به ایران آمده بودند، جایگاه و اقدامات زنان ایرانی برایشان عجیب بود و به صراحت مطرح می‌کردند "تصورات ما از زن ایرانی و موفقیت‌هایش خیلی متفاوت‌تر از چیزی‌ست که با چشم خود مشاهده می‌کنیم؛ ما در سفر به ایران متوجه شدیم که زن ایرانی بسیار موفق است و جایگاه خوبی هم در کشور خود دارد". این اقدام ابتکاری در واقع حرکتی پدافندی در برابر فضاسازی‌های غربی‌ها درباره جایگاه زنان در جامعه ایرانی بود که می‌توان آن را دستاوردی موفقیت‌آمیز برای دولت سیزدهم دانست.

روحیه آیت‌الله رئیسی در دفاع از حقوق زنان در همان دوران ریاستش در دستگاه قضایی هم مشهود بود. او در زمانی که ردای قاضی القضاتی بر تن کرده بود، دغدغه جدی برای تحکیم نظام خانواده و ارتقای جایگاه زن در جامعه داشت و همواره بر حقوق بانوان تأکید ویژه‌ای می‌کرد. آیت‌الله رئیسی در همین راستا در دیدار جمعی از بانوان و صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان گفته بود "ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است" و شاه‌بیت سخنان او در این دیدار این جمله بود: "در جامعه ما خشونت علیه هیچ‌کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست".

آیت‌الله رئیسی در همان نشست در چهارچوب دغدغه‌ای که در حفظ حقوق زنان دارد، با اشاره به لایحه حمایت از حقوق زنان از دست‌اندرکاران تدوین این لایحه تقدیر کرد و در مدتی که سکاندار دستگاه قضایی بود، با همین نگاه تمام اهتمام خود را برای به سرانجام رساندن این لایحه به کار گرفت و در یکی از جلسات شورای عالی قضایی بیان کرد: "امیدوارم در لایحه مذکور و لایحه‌های مشابه این لایحه که مطرح است و علی القاعده حقوقی است، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و جهات مختلف دیده شود. در خصوص این لایحه ... باید بگویم ما هم به دنبال این بودیم که در این روزها کار به سرانجام برسد و انشاءالله می‌رسد".

تلاش رئیسی برای تثبیت حقوق زنان

در راستای اهتمام جدی دستگاه قضایی در دوران آیت‌الله رئیسی برای حفظ جایگاه زنان، پس از بررسی و اقدامات کارشناسی گسترده بر روی «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، لایحه به دولت وقت ارسال می‌شود و در جهت شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر برای مردم، متن آن به‌صورت عمومی انتشار یافت. این لایحه به سرعت با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان مواجه شد و صاحب‌نظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تحکیم بنیان خانواده و تأمین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.

آیت‌الله رئیسی که پس از قوه قضائیه در قامت عالی ترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت، در صدر قوه مجریه هم از هیچ تلاشی برای حقوق زنان دریغ نکرد و یک مسئول ویژه برای پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب کرد تا با همکاریِ معاونت امور زنان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند در امنیت زنان گام عملی و مؤثر بردارند. «سکینه سادات پاد» که در دولت سیزدهم به عنوان دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب شده، دهم اسفند ماه سال گذشته در اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود در پاسخ به خبرنگار حوزه دولت ایرنا که آخرین وضعیت «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان» را جویا شد، گفته بود: "معتقدم آنچه درباره حقوق زنان در اسلام و مبانی فکری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد، مجموعه‌ای کامل است که اگر به آنها عمل کنیم می‌تواند ضامن حقوق زنان باشد؛ گرچه نواقص حوزه اجرا هم باید برطرف شود و نیازمند تقنین و تغییر برخی قوانین هستیم".

«پاد» تصویب قانون برای صیانت از امنیت زنان را ضروری دانسته و با بیان اینکه با همکاری معاونت زنان و خانواده و مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند تا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان جامع‌تر و به تعبیری بالغ‌تر و سریع‌تر تعیین تکلیف شود، تصریح کرده بود: "مقام معظم رهبری در سه دوره بحث ظلم به زن را مطرح فرمودند و ظلم یک تعبیر قرآنی است که به مراتب در فهم قرآنی و اندیشه دینی ما از خشونت هم فراتر است و ظلم با توجه به مبانی جمهوری اسلامی در نفی ظلم و هر گونه استکبار در هر ساحت و سطحی در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست و این لایحه می‌تواند خلاءهای قانونی خصوصاً قوانین کیفری را که برخی از آنها ظلم به زنان است، برطرف کند".

«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که اکنون به «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و حمایت از امنیت آنان» تغییر نام یافته، به‌رغم تلاش‌های آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا برای به ثمر نشاندن لایحه در دولت یازدهم و دوازدهم به حاشیه کشانده می‌شود و دولت وقت در این زمینه کار را به جایی نرساند. اکنون اما با حضور آیت‌الله رئیسی در رأس قوه مجریه، این لایحه با پیگیری‌های جدی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس دولت مردمی نشان داد از همان روزهایی که در عدلیه بود، پای این لایحه که امنیت و حفظ حقوق زنان را در بر دارد ایستاده است و با وجود فشارهای برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها علیه این لایحه، در دفاع از این لایحه ایستادگی کرد تا تثبیت و صیانت از حقوق زنان را به فرجام برساند؛ موضوعی که تحسین وکلای ملت و جامعه حقوقی کشور را هم در پی داشت./ایرنا