گام بزرگ مجلس برای دفاع از حقوق زنان

گروه سیاست سایت فردا: در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از «آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.

سابقه لایحه

لایحه ارتقای امنیت زنان که در دوره‌های مختلف با نام‌های گوناگون به فرجام نرسید اکنون در مجلس یازدهم و با پیگیری نمایندگان در کلیاتش به سرانجام رسیده است و حالا باید بر جزئیاتش کار شود؛ لایحه‌ای که مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری است و یکی از نیازهای جدی و مهم این روزهای کشور قلمداد می‌شود و در صورت نهایی و ابلاغ‌شدن می‌تواند بسیاری از خلأهای قانونی کشور در حوزه زنان و خانواده را پر کند.

چهاردهم دی‌ماه سال 90 بود که رهبر انقلاب در نشست اندیشه‌ای راهبردی پس از طرح مسائل در خصوص آسیب‌های اجتماعی ایده طرح قانون در خصوص ظلم به زنان را مطرح کردند. در ماده۲۲۷ برنامه پنجم توسعه هم آمده بود: «دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد».

اقدام مهم مجلس یازدهم

گرچه در این‌سال‌ها دولت‌های وقت نامه‌نگاری‌هایی انجام دادند اما هیچ‌کدام و البته هیچ یک از مجالس به طور جدی در صدد تحقق این مهم برنیامدند تا آنکه در سال ۱۴۰۱ کمیته بررسی لایحه با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم و همچنین با دعوت از دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حقیقی به بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر این لایحه به بررسی موارد محل بحث و خلأها و اشکالات پرداختند. در نهایت هم در بهمن سال گذشته این لایحه با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا آماده بررسی و رأی‌گیری کلیات آن در صحن علنی شود و امروز کلیات آن در صحن علنی تصویب شد.

تحقق منویات رهبر انقلاب، رفع نیازهای تقنینی-اجتماعی و خط بطلانی بر فضاسازی دشمنان

رهبر انقلاب در سال90 از مسئولین نظام خواستند که به صحبت‌ها درباره مسائل زنان شکل قانونی بدهند که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم در صورت آسیب‌دیدگی زنان ضابطه قانونی برای پیگیری آنها وجود داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل حوادث اخیر و فضاسازی‌های دشمنان نظام اسلامی لازم بود تا اقدامی درخور برای حمایت قانونی از زنان به عمل آید تا هم نیازهای تقنینی-اجتماعی جامعه برطرف شود، هم به خواست رهبری عمل شده باشد و هم آخط بطلانی بر فضاسازی‌های غیرواقعی دشمنان کشیده شود.

محورهای لایحه

در لایحه اخیر ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری در نظر گرفته شده است. در این لایحه تلاش شده است تا گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد. حتی در ماده۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به‌صراحت مشخص‌شده و درواقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. ۱۵دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور هم متولی ارائه خدمات مندرج در لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجادشده و موضوع مخاطب‌شناسی نیز در آن مدنظر قرارگرفته است.

در حوزه ضمانت اجرای قانونی و کیفری اقدامات آسیب‌زنندگان به زنان به مجازات‌ مرتکب محدود نشده بلکه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم‌افزایی، اطلاع‌رسانی و مددکاری هم در آن آمده است. در پایان باید گفت این لایحه می‌تواند گام بزرگی در جهت تحقق حقوق راستین زنان ایران باشد.