انتحار اقتصادی مکرون

گروه سیاست سایت فردا: امانوئل مکرون ودیگر مقامات فرانسوی طی روزهای اخیرمتهم به دور زدن پارلمان برای تصویب اصلاحات اقتصادی مدنظر خود شده اند.رئیس جمهورفرانسه که عملا دفاعی در برابر این اتهام ندارد، این گونه استدلال می کند که عدم تصویب اصلاحات اقتصادی مدنظر وی، شرایط را برای ادامه حاکمیت اقتصادی دولت بر شهروندان ناممکن می سازد. در مقابل، مخالفان رئیس جمهور فرانسه می گویند که وی حق تحمیل خواسته های خود را به شهروندان این کشور ندارد. تقابل این دو دیدگاه، مدتهاست پاریس، مارسی و دیگر شهرها را تبدیل به بستری برای مواجهه پلیس و مخالفان کرده است.

اگرچه مکرون تصورمی کرد به زودی منازعات داخلی در فرانسه به پایان خواهد رسید و وی به سادگی اصلاحات مدنظر خود را عملی خواهد ساخت اما اکنون مشخص شده است که چنین محاسبه ای کاملا نادرست بوده است. دولت فرانسه اخیرا  برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد. این ابزار قانونی که از سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری «غیر دموکراتیک» مورد انتقاد قرار گرفته است به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند. به عبارت بهتر،مخالفان کاخ الیزه می گویند وی ( مکرون) به بدترین و سلبی ترین بخش از اختیارات قانونی خود با هدف تصویب طرح های مدنظر خود متوسل شده است. واکنش شهروندان فرانسوی به این مسئله نیز توام با خشم و نارضایتی خواهد بود.

این در حالی است که نمایندگان مخالف دولت تنها در صورت تصویب رای عدم اعتماد به دولت می‌توانند مانع از تصویب این لایحه بشوند. انتظار می‌رود طرح یا طرح‌های رای عدم اعتماد به دولت در مجلس ملی به رای گذاشته بشود. تصویب رای عدم اعتماد به دولت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد اما در صورت تصویب چنین طرحی احتمالا امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه مجبور به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام شود. مجلس سنای فرانسه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرده بود. لایحه اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد طی هفته‌های اخیر موجی از اعتراض‌ و اعتصاب را برانگیخته بود. اما عبور این طرح از مجلس ملی به آسانی مجلس سنا نخواهد بود! حامیان امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در مجلس ملی این کشور اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار ندارند. به این ترتیب دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به حمایت حزب راستگرای «جمهوریخواهان» نیاز داشت.

به نظر می‌رسد دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه از آنجا که از حمایت این گروه از نمایندگان از لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اطمینان نداشت تصمیم به استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی گرفت. این در حالی است که امانوئل ماکرون نیمروز در جلسه اضطراری هیات وزیران گفت که «خطرات مالی و اقتصادی» در صورت عدم تصویب لایحه دولتش به قدری زیاد بود که او را مجبور به استفاده از ابزار قانونی و جنجالی «تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی» کرد. اتحادیه‌های کارگری در واکنش به برنامه دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح بازنشستگی بدون رای‌گیری در مجلس از برگزاری دور جدیدی از اعتراض‌ها خبر دادند. اگرچه در پشت پرده، دولت فرانسه تلاش کرده است با سران اتحادیه های کارگری مذاکراتی را درخصوص پایان دادن به اعتراضات صورت دهد اما این تلاشها از سوی این اتحادیه ها مورد توجه قرار نگرفته است. تحلیلگران مسائل داخلی فرانسه می گویند با توجه به استناد مکرون به تبصرم سوم ماده 49 قانون اساسی و دور زدن رسمی مجلس ملی در پروسه تصویب اصلاحات جنجالی در حوزه اقتصادی( خصوصا افزایش سن بازنشستگی به 64 سالگی)، قطعا شاهد سخت تر و گسترده تر شدن اعتراضات عمومی در این کشور خواهیم بود.