در جلسه علنی بودجه ای نوبت عصر امروز چه گذشت؟ +مصوبات

فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می شود.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (هـ) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای تصویب شد.

طبق این مصوبه، به دستگاه‌های ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب  ۱۷/  ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ  مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی‌ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

 

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۶- کمیسیون ماده (۵) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

۷- آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور (‌مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

 

الزام دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی خود در سامانه سادا

با تصویب مجلس، اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی دستگاه های اجرایی در سامانه سادا ثبت و تکمیل می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (ز) تبصره ۱۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند که این مصوبه به شرح زیر است:

دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌به‌عنوان مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند.

دستگاه‌های ‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ‌ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای ‌اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، ‌حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.

 

۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود

۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه دادند ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور انجام شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۴، ۵ و ۶ تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۴- در راستای اجرای تبصره(۸) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاَ از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

بند الحاقی ۵- اجازه داده می شود بیست و پنج درصد(۲۵%) تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد.

بند الحاقی ۶- در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های تأمین خدمات زیربنائی و روبنائی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، سازمان همیاری شهرداری، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان براساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید.»

دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان سواحل جنوب و شمال کشور شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق بندهای الحاقی ۷، ۸ و ۹  و همچنین یک بند الحاقی به تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۷- به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و ‌بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۸- در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و...) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌های اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارائی‌های مزبور به قرارگاه می باشند.

بند الحاقی ۹- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در استانها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

بند الحاقی- دولت به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر ۳ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید»

سازوکار تعیین ‌مدیران عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند م تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«م- تعیین ‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام می‌شود.»

 

مصوبات شیفت دوم از هشتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه - چهاردهم اسفند ۱۴۰۱)، شیفت دوم از هشتمین روز بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ به بررسی بندهای تبصره ۱۲ درباره تعیین میزان حقوق و دستمزد در سال آینده پرداختند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.

در جلسه نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی های مربوط به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ نمایندگان  اعتباراتی را به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی کردند.

در تصمیمی دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شدند تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.

تشکیل سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی از دیگر مصوبات بودجه ای نمایندگان بود.

بر این اساس معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی شد و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.

در مصوبه ای دیگر، هم تمهیداتی برای رفع اختلافات میان دستگاه‌های ‌اجرائی تعیین شد.

همچنین منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص یافت و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجوز دادند تا پنج درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان را برای احداث و تکمیل و تجهیز رده های انتظامی اختصاص دهند.

نمایندگان در بندی دیگری از بخش هزینه ای لایحه بودجه، سازمان ثبت احوال را مکلف کردند تا امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم کرده تا از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد.

در یک تصمیم بودجه ای دیگر مجلس مقرر شد که در سال ۱۴۰۲ تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام و هزینه پیامک نیز در صورت حساب فرد متخلف منظور گردد.

در جلسه نوبت دوم امروز، نمایندگان سازوکاری در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرآیندها تصویب کردند و با تصویب بند دیگری به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.

با تصویب یک بند بودجه ای دیگر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت به نحوی شد که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

همچنین دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کنند.

نمایندگان در ادامه جلسه نوبت عصر امروز، تصمیم به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ را گرفتند و  همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند.

تعیین اعتبار پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه در بودجه ۱۴۰۲ و پیش بینی منابعی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی هم دو مصوبه بودجه ای دیگر امروز مجلس بود.

در جریان بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر به بالا اقدام کند.

در تصمیم بودجه ای دیگر هم، فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

همچنین نمایندگان مقرر کردند که اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی دستگاه های اجرایی در سامانه سادا ثبت و تکمیل شود و سازوکاری برای تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را مشخص کردند.

مصوبه بعدی مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود که بر اساس آن ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود.

به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.

به دستگاه‌های اجرایی هم اجازه داده شد،‌ به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های ‌اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع،  براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

نمایندگان در دو  مصوبه‌، از طرفی به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند که زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد واز طرف دیگر این وزارتخانه را مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی کردند.

در یک تصمیم بودجه ای دیگر هم مقرر شد که دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.