بررسی بودجه ۱۴۰۲ | مجوز مجلس به قوه قضاییه برای نصب دوربین در هر محکمه |اختصاص منابعی برای بازسازی پاسگاه‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلتمی به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز با اکثریت آرا مقرر کردند که اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار اختصاص داده شود.
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در بخش هزینه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه چهاردهم اسفندماه) قرار دارد که در ادامه برخی از مصوبات بودجه‌ای این جلسه را می‌خوانیم:
*فراجا مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت شد
نمایندگان مردم در مجلس در این جلسه با اکثریت آرا فراجا را مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت کردند.
*اختصاص اعتبار 200 میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اعتباری حدود 200 میلیارد تومانی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار اختصاص داده شود.
* سازوکار حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی تعیین شد
بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (هـ) و (و) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:
1- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود.
مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
2- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌‌نفع اضافه کند.
در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
3- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند.
پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است.
عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
4- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.
5- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (و) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلتمی به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد لطف الله سیاهکلی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۰؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد لطف‌الله سیاهکلی موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید./ایسنا
امکان انجام خدمات قضایی و ثبت اسناد در پلتفرم‌های مجازی به صورت آنلاین فراهم می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مکلف کردند تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایجه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسطسکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد.
حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
اختصاص منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجوز دادند تا پنج درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان را برای احداث و تکمیل و تجهیز رده های انتظامی اختصاص دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ تمدید می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۸- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.»
اعتبار منابعی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباراتی را به منظور ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری پیش بینی کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الف و ب تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۱۱؛ میزان مالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 الی 1402 در طرح (پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند ب تبصره ۱۱؛ برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده(39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و هم زمان گزارش انجام را به مجلس ارائه نمایند.
پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می کنند
با تصویب مجلس، دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۶ و ۷ تبصره ۱۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
طبق این مصوبه، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.
الحاقی ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید