بررسی شبانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲/ مجوز جدید مجلس به وزارت صمت

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت صمت اجازه دادند تا به منظور تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 9 تبصره 7  ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس  بند الحاقی 9 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./خانه ملت

نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری ها مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند از طریق اسناد تسویه خزانه نسبت به تسویه بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 6 ماده واحده این لایحه  با 152 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 48-530000 جدول شماره 9) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

 2- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء 1 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال 1401 جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه 1402 مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.

3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. /

مصوبات شیفت سوم از هفتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شیفت سوم از هفتمین روز در بررسی های مربوط به بخش هزینه ای لایحه تا پایان تبصره ۷ را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفندماه) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند و در حال حاضر بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در دستور کار دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هجدهمین جلسه از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه بررسی ها در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تعدادی مصوبه داشتند.

از جمله مصوبات شیفت سوم از هفتمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ این بود که وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی به سیستان و بلوچستان اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الحاقی به کل تبصره ۶ از که از سوی حبیب الله دهمرده نماینده زابل مطرح شده بود موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی؛ وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند الف این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه آب، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذی ربط اقدام نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند.

در ادامه نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی صدا و سیما به صورت صد درصد هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی عباس مقتدایی به تبصره ۶ موافقت کردند.

همچنین در ادامه شیفت سوم از هفتمین روز بررسی جزئیات لایه بودجه ۱۴۰۲، ساز وکار مجلس برای تسویه بدهی دولت به شهرداری ها مشخص شد و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها)، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

هجدهمین جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوبه دیگری نیز داشت که دو بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای بود و بر اساس آن نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند.

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری بر اساس بند الحاقی ۹ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.

طبق مصوبه الحاق یک بند به تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای نیز وزارت صمت مکلف شد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری های لازم را معمول نماید.

نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت تا پایان تبصره ۷ را تصویب کردند.

ساز و کار تسویه بدهی دولت مشخص شد

تهران- ایرنا- دولت مجاز است از طریق اسناد تسویه خزانه نسبت به تسویه بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رای موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری‌ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.

۳-۲- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند.

وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد

همچنین با الحاق یک بند به تبصره ۷ وزارت صمت مکلف شد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.