مصوبات شیفت دوم مجلس | ماخذ محاسبه مالیات خودروهای لوکس

نمایندگان مردم در خانه ملت ماخذ محاسبه مالیات خودروهای لوکس و نحوه تعیین قیمت و نقل و انتقال این خودروها را مشخص کردند.
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (خ) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (خ) و جزء یک این بند تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور؛ ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(1%) می‌گردند.

ردیف1: ‌مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ‌‌به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. ‌مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف جزء دوم بند (خ) تبصره 6 این لایحه با 136 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء 2 حذف شده این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید./خانه ملت

پایان بهمن هر سال؛ مهلت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها

با تصویب مجلس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بند (ذ) تبصره ۶ بخش هزینه ای تصویب شد.

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵ -به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

در بخش درآمدی این بند موضوع اخذ مالیات از خانه ها و زمین های لوکس با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان آمده بود که این مصوبه به شرح زیر است:

۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.

دولت موظف به هزینه‌کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی شد

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به هزینه‌کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با (هـ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی عمل شود، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد./

الزام دستگاه های اجرایی به اختصاص یک تا ۲ درصد از اعتبارات عمرانی برای ارتقای امنیت سایبری سامانه های خود

نمایندگان مجلس تمام دستگاه های اجرایی مشمول موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم را مکلف کردند که حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات دارایی های سرمایه ای خود را صرف ارتقاء سطح امنیت شبکه و سامانه های خود کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ز) تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش هزینه ای بند (ز) تبصره 7 ماده واحده این لایحه؛ تمام دستگاههای ‌‌اجرائی مشمول موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (1%) و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

‌‌مسؤولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای ‌‌اجرائی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه ‌‌اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.

آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌ تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید./

حقوق گمرکی تجهیزات و مواد اولیه جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به کارگرفته می شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ن)، (ع)و (س) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ن) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛

به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای(مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن)به مأخذ یک درصد(۱%) محاسبه و تعیین می شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.

همچنین در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400منظور می‌شود.

در بخش درآمدی بند (س) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:  ‌متن زیر به انتهای جزء(1) بند(پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود.

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد./

دولت موظف به هزینه‌کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی شد

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به هزینه‌کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با (هـ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی عمل شود، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد./