زنگنه: طرح دریافت مالیات از خانههای لوکس برای نخستین بار در مجلس یازدهم مطرحشده است
محسن زنگنه، نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:مجلس یازدهم برای نخستین بار بحث دریافت مالیات بر خانههای لوکس و خالی را دنبال کرد که این امر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد تأکید قرار گرفت.
محسن زنگنه، نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:مجلس یازدهم برای نخستین بار بحث دریافت مالیات بر خانههای لوکس و خالی را دنبال کرد که این امر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد تأکید قرار گرفت.
متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر از سوی کمیسیونهای مربوطه، آییننامه این موضوع طی سالهای گذشته و جاری با تأخیر تنظیم و ابلاغ شد، در گزارشی که دولت به مجلس ارائه کرده نیز عملکردی در این زمینه وجود ندارد و تقریباً صفر بوده لذا مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.
نمایندگان نیز همانند مردم گلایهمند هستند که چرا مالیات بر خانهها و ماشینهای لوکس عملیاتی نشده زیرا تحقق این امر به عدالت نزدیکتر است، در بودجه سال ۱۴۰۱ ارزش ۱۵ میلیارد تومان برای اخذ مالیات پیشبینیشده بود که در لایحه سال آینده این مبلغ به ۲۰ میلیارد تومان افزایشیافته است. به عبارتی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان است، مازاد مبلغ مذکور مشمول مالیات میشود.
درباره چرایی تصویب این موضوع باید بگویم، نمایندگان مجلس میتوانند پیشنهاد حذف و اصلاح دهند و این پیشنهاد با موافقت نماینده دولت مواجه شد.
علت اینکه مجلس با نظر دولت و پیشنهاددهنده همراهی کرد، پیشنهاددهنده استدلال کرد شاید فردی منزلی مسکونی که خریده، خانه ویژهای نباشد ولی به جهت تورمی که رخداده ممکن است طی یک سال ۳۰ الی ۴۰ درصد دچار افزایش قیمت شده باشد و ما باید از آن مالیاتبگیریم. هر چند در مصوبه کمیسیون تلفیق این موضوع بود و مجلس در بودجه سال گذشته و حتی سال ۱۴۰۱ عزم خودش را برای دریافت مالیات از خانههای لوکس را نشان داده بود.
عدم نتیجهگیری از اجرای این قانون در سالهای گذشته و همچنین ایجاد تورم از دیگر دلایلی است که پیشنهاد موردبحث مطرح شد و با حمایت دولت رأی نیاورد، در واقع باید یادآور شد دولت طی دو سال عملکردی نداشته و این مهم در حالی است که انتظار از دولت سیزدهم در این خصوص اجرایی کردن قانون دریافت مالیات از خانهها و ماشینهای لوکس بود تا بتوانیم به مردم نیز گزارش ارائه دهیم؛ شخصاً نیز جزء موافقان این موضوع بودم که واحدهای مسکونی بماند اما با دفاع دولت، عملاً رد شد.
دیدگاه تان را بنویسید