نتانیاهو تل‌آویو را به سمت کودتا یا ترور می‌برد
هر چه زمان بیشتری از روی کار آمدن کابینه جنجالی بنیامین نتانیاهو می‌گذرد، با پیوستن نظامیان و مقامات امنیتی به چهره‌های سیاسی منتقد، شمار افرادی که در بدنه این رژیم درباره عواقب ادامه روند کنونی در تداوم سیاست‌های افراطی هشدار داده‌اند، هم بیشتر می‌شود. در این بین، چراغ سبز چهره‌های برجسته به نافرمانی نظامیان در کنار روند رو به افول محبوبیت نخست‌وزیر، شرایط را به مرحله‌ای از وخامت رسانده است که امکان سرنگونی کابینه و حتی طغیان نظامیان علیه کابینه بعید نیست.
بسیاری از صهیونیست‌ها از رویداد‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی روی می‌دهد به حدی نگرانند که در حال پیوستن به صف متقاضیان دریافت تابعیت دیگر کشور‌ها هستند. این همان وضعیتی است که آویگدور لیبرمن، وزیر اسبق جنگ رژیم صهیونیستی، پنج شنبه با تعبیر حرکت رژیم اسرائیل به سمت هرج و مرج از آن یاد کرد و گفت که نتانیاهو فردی مستقل نیست و تحت تأثیر وزیران تندرو خود قرار گرفته است. در واقع، اقدامات بی‌وقفه کابینه نتانیاهو در تنش‌آفرینی در سرزمین‌های اشغالی نه تنها بی‌اعتمادی عمومی و اعتراضات خیابانی گسترده را به دنبال داشته بلکه واکنش چهره‌های سیاسی این رژیم را به دنبال داشت و حالا کار به جایی رسیده که نافرمانی در سطح نظامی نیز از دید شماری از چهره‌های شناخته شده صهیونیست، مشروعیت یافته است. برخی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی، گسترش دامنه قطب‌بندی داخل ارتش را در حدی جدی تلقی کرده‌اند که می‌توان آن را زمینه‌ساز بروز یک تهدید وجودی و امنیتی دانست. ایهود باراک، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی خطاب به نظامیان این رژیم گفت: «زمانی که دستورات غیرمنطقی صادر می‌شود، این حق سرباز یا افسر است که از اجرای آن‌ها خودداری کند و این وظیفه اوست.» باراک در ادامه با سخنانی که رنگ و بوی تهدید می‌داد، گفت: «اگر دولت فعلی دست از اقداماتش برندارد، ما در عرض شش هفته با یک سیستم دیکتاتوری مواجه خواهیم شد و اسرائیلی‌ها باید کاری را انجام دهند که نمایندگان کنست انجام نمی‌دهند.» وی افزود: «تجربه تاریخی نشان داده است که وقتی ۵/۳ درصد مردم با تمام امکانات در تظاهرات و اعتراضات سرسختانه شرکت می‌کنند، دولت سرنگون می‌شود.» دان حالوتس، رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیگر مقام این رژیم بود که به سربازان اختیار داد تا از فرامین سرپیچی کنند و تصریح کرد: «سربازان اسرائیلی تحت دیکتاتوری خدمت نخواهند کرد و امروز بیشتر از گذشته شاهد مواضع مخالف دولت در نیروی هوایی و بخش‌های دیگر هستم. اگر در اسرائیل دیکتاتوری وجود داشته باشد، بهتر است در اوگاندا یا رواندا خدمت کنیم، چراکه آن‌ها پول بیشتری خواهند داد.»وی ادامه داد: برخی سربازان نیروی هوایی به فرمانده خود اطلاع داده‌اند که نسبت به اقدامات دولت جدید اعتراض دارند و همین امر باعث شد یکی از افسران ارشد اعلام کند که تمایلی به ادامه فعالیت در سمت خود ندارد. هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از افسران و فرماندهان خواسته که اجازه کشیده شدن ارتش به اختلافات سیاسی و حزبی موجود در این رژیم را ندهند و ارتش باید فراتر از هرگونه بحث و جدل سیاسی باشد.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که برخی افسران و نیرو‌های یگان‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و پدافند هوایی این رژیم اعلام کردند که اگر کابینه نتانیاهو به رأی‌گیری‌های خود درخصوص بند‌های لایحه اصلاحات قضایی در کنست ادامه دهد، از انجام خدمت نظامی سر باز خواهند زد. این نیرو‌های نظامی که در میان آن‌ها خلبانان و افسران ارشد نیز وجود دارد و در بخش اطلاعات نظامی و پدافند هوایی فعالیت دارند با امضای نامه‌ای تأکید کردند که خدمت نظامی آن‌ها باید با قواعد رژیم صهیونیستی و آزادی اندیشه بدون هیچ ترسی تطابق داشته باشد و اگر رژیم آن‌ها دیکتاتوری شود، همه این امور از بین خواهد رفت. در این گزارش آمده است که نگرانی اصلی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی درحال حاضر به دلیل تنش‌های امنیتی در داخل کرانه باختری نیست بلکه وجود بحران در نیرو‌های ذخیره به‌ویژه در پدافند هوایی در پی تضعیف دستگاه قضایی است. در بخش دیگر این گزارش آمده است که احتمال زیادی وجود دارد که کادر پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به تحولات سیاسی اخیر در سرزمین‌های اشغالی از خدمت نظامی فرار کنند یا اینکه خدمت خود را به طور کامل انجام ندهند.
زلزله‌ای در راه است
در پی این تحولات، رونن بار، رئیس شاباک با سران جناح اپوزیسیون یعنی «یائیر لاپید» و «بنی گانتس» نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از یک سو و نیز با نتانیاهو دیدار کرد و خواستار آرامش سیاستمداران و آرامش در خیابان‌ها شد. زهیر اندراوس، یک افسر عالی‌رتبه سازمان امنیت داخلی موسوم به «شاباک» در یادداشتی در روزنامه «رأی‌الیوم» نوشت: «مقامات امنیتی و اطلاعاتی کنونی و سابق یکی پس از دیگری زنگ خطر را در اسرائیل به صدا در می‌آورند و هشدار‌هایی درباره احتمال وقوع ترور سیاسی در این رژیم می‌دهند که عواقب آن بسیار خشن‌تر و ویران‌کننده‌تر از ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۵ خواهد بود.»دویر کریف، یک افسر سابق شاباک در مصاحبه با رادیو رژیم صهیونیستی در مورد ادامه این وضعیت هشدار داد و گفت: «اوضاع کاملاً ویژه و فوق‌العاده شده است. پیش‌تر «گرمی غیلون» رئیس اسبق شاباک پیش از ترور اسحاق رابین در هشداری اعلام کرده بود که در آستانه وقوع یک ترور سیاسی هستیم و همه می‌دانند که بعد از آن چه شد.» کریف افزود: «می دانیم که رئیس شاباک یک فرد ستادی نیست بلکه حرفه‌ای و عملیاتی است که «در حوزه خنثی‌سازی تروریسم و حفظ دموکراسی» تخصص دارد، بنابراین وقتی می‌گوید، اطلاعاتی دارد که ممکن است ترور سیاسی اتفاق بیفتد، معنای این حرف روشن است و به نظر من، یک گسست و زلزله‌ای در اسرائیل رخ خواهد داد که از زلزله مرگ رابین مهم‌تر خواهد بود.» یک افسر سابق رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به کشتن رابین، آن را به منزله کشتن رئیس دموکراسی در اسرائیل دانست و گفت: «اما تصویب لایحه مورد نظر نتانیاهو در مورد اختیارات قوه قضائیه، به منزله کشتن خود دموکراسی است. معنای این حرف این است که دیگ در حال جوشیدن است و زلزله‌ای در راه است که باعث وقوع یک سونامی خواهد شد که باید دید آیا همه ما را با خود خواهد برد یا نه؟
لیکود در لبه پرتگاه
روزنامه عبری‌زبان معاریو، با اشاره به قوانینی که در چارچوب اصلاحات قضایی در حال تصویب است، تغییر چشمگیر در روابط نیرو‌های سیاسی داخلی را بعید ندانست. در گزارش این روزنامه آمده است که نظرسنجی انجام‌شده مؤسسه نظرسنجی متعلق به «مناخیم لازار» نوشت: «اگر انتخابات کنست امروز برگزار می‌شد، در نتایج حاصل‌شده تغییراتی به وجود می‌آمد، چرا که نتایج جدید نشان می‌دهد که احزاب ائتلافی تنها ۵۵ کرسی و احزاب مخالف ۶۵کرسی به دست خواهند آورد. بر اساس نتایج این نظرسنجی، حزب «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید»، رهبر مخالفان کابینه فعلی، با ۲۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی، بزرگ‌ترین حزب کنست شده است. در این نظرسنجی حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو با ۲۶ کرسی به رتبه دوم سقوط کرد. بزرگ‌ترین برنده تنزل یافتن حزب لیکود، ائتلاف «بنی گانتس» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و متحد لاپید با ۱۹ کرسی است. معاریو در ادامه گزارشش افزود: «دوقطبی در جامعه اسرائیل بر سر اصلاحات قضایی دولت، حتی در موضوع گفتگو‌های بعد از آن برای رسیدن به مصالحه نیز نمود پیدا کرد، یعنی حدود ۴۳درصد معتقدند که قانونگذاری جدید باید به عنوان شرط گفتگو متوقف شود، در حالی که ۴۲ درصد معتقدند که حتی در صورت ادامه قانونگذاری باید گفتگو انجام شود.» ۶۷درصد شهرک نشینان شرکت‌کننده در این نظرسنجی معتقدندکه «شکاف اجتماعی اسرائیل بر سر اصلاحات قضایی گسترش خواهد یافت.»
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید