تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان )

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس

انتخاب سه‌نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان (سه استان)

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان  به عنوان عضو ناظر در شورای معادن استان (یک استان)

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان (یک استان)

انتخاب یک نفر از نمایندگان از هر یک از کمیسیون های عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی و دو نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان (یک استان)/ ایسنا

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد

در جلسه علنی امروز مجلس، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه اول اسفند ماه) جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و سازوکار استخدام نیروها در دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند.

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.

تبصره ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.

آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم له می‌باشد.

تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد./ مهر

اعضای ناظر مجلس در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشورانتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر خود در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را انتخاب کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با 122 رای از کمیسیون عمران به عضویت ناظر در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در آمد.

در این رای گیری همچنین شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس از کمیسیون امنیت ملی با ۷۰ رای، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور با ۱۳۵ رای و فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور با ۸۲ رای را به عنوان اعضای ناظر در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران انتخاب شدند.

همچنین نمایندگان در این نشست حسین حاتمی نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند را با ۱۱۰ رای، علی اکبر بسطامی نماینده ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان را با ۱۰۸ رای و ولی الله بیاتی نماینده تفرش، آشتیان مرکزی در مجلس را با ۱۰۶ رای به عنوان اعضای ناظر در کمیته هماهنگی و اشتغال استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام و مرکزی انتخاب کردند.

نمایندگان در این نشست سیدمرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان در مجلس را با ۱۲۹ رای و مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس را با ۱۲۳ رای به عنوان اعضای ناظر در شورای معادن انتخاب کردند./ ایرنا