ترجمه/ یادداشتی از هنری جی.بارکی

پیامدهای تلخ زلزله برای حکومت اردوغان

کد خبر: 1205422

یک کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه در گفتاری در CFR نوشت: ارزیابی روند پس‌لرزه‌های سیاسی زلزله داخیر ترکیه شوار است و با وجود مهارت‌های سیاسی اردوغان، او با سونامی نارضایتی اجتناب‌ناپذیری مواجه است.

پیامدهای تلخ زلزله برای حکومت اردوغان

گروه سیاست سایت فردا/ ترجمه از آیسا اسدی: هنری جی. بارکی کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه در مقاله‌ای که سه‌شنبه گذشته در CFR منتشر شد مدعی گشت که اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و اسد، رئیس‌جمهور سوریه می‌توانند در فاجعه‌ای که ده‌ها هزار نفر را کشته و سیستم‌های امدادی را به مرزهایشان رسانده، فرصت‌هایی برای تمدید قوانین خود ببینند. مجموع تلفات در زمان نوشتن این مقاله بیش از 41 هزار نفر است، اما هنوز خیلی زود است که تاثیر کامل آن مشخص شود. در سوریه، زلزله و پس‌لرزه‌های آن ادلب را لرزاند؛ منطقه‌ای که بیشترین ویرانی توسط جنگ داخلی این کشور را متحمل شده و یکی از آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان است. این موضوع مصیبت بیشتری به بار می‌آورد، به‌ویژه به این دلیل که رژیم منافع خود را به قیمت آسیب‌دیدگی مردم زلزله‌زده در اولویت قرار می‌دهد. به طرز متناقضی، ترکیه که در همان خطوط گسل زمین‌شناسی سوریه قرار دارد، رقیب اصلی دمشق در همان منطقه زلزله‌زده است. با این حال ترکیه اخیرا برای اصلاح روابط خود با سوریه سیگنال‌هایی داده است. این فاجعه مشترک می‌تواند بهانه لازم برای تسریع این روند را فراهم کند.

ادلب بار عمده این فاجعه را در سوریه به دوش می‌کشد. تاکنون با محدود شدن کمک‌های سازمان ملل به یک گذرگاه مرزی، جریان کمک‌های امدادی به مناطق آسیب دیده سوریه بسیار ناچیز بوده یا اصلا وجود نداشته است. کلاه سفیدها، اصلی‌ترین سازمان غیردولتی (NGO) فعال در این منطقه، سازمان ملل را به عدم ارائه کمک کافی متهم کرده است. حکومت بشار اسد وسوسه خواهد شد که از این فاجعه برای متحد کردن کشور تحت کنترل خود استفاده کند. او قبلا نشان داده است که می‌خواهد همه کمک‌ها با دولت مرکزی دمشق هماهنگ شود. برای تسهیل کمک‌های امدادی، مقامات حکومت و سازمان بهداشت جهانی در حال مذاکره در مورد بازگشایی یک گذرگاه مرزی بسته شده از سال 2013 هستند.

آمادگی ضعیف ترکیه در فاجعه هفته گذشته، با زلزله فاجعه بار دیگرش در سال 1999 مقایسه شده است و این سوال مطرح می‌شود که با توجه به زلزله‌ای مشابه در گذشته، آیا ترکیه می‌توانست با آمادگی بیشتری در این فاجعه تلفات را به حداقل برساند؟

با وجود اطمینان‌های مکرر مبنی بر اینکه کشور درس‌های خود را از زلزله 1999 آموخته است، مقیاس فاجعه کنونی نشان می‌دهد که مقامات در آمادگی‌های خود کاملا کوتاهی کرده‌اند. میلیاردها لیره ترکیه که توسط دولت از طریق مالیات ویژه زلزله جمع‌آوری شده است، به وضوح برای تقویت زیرساخت‌های مناطق آسیب‌دیده یا قابلیت‌های سیستم واکنش اضطراری این کشور استفاده نشده است. در واقع بودجه سازمان مدیریت بلایای طبیعی و اضطراری (AFAD) و سازمان امداد و نجات، در بودجه ملی امسال، 33 درصد کاهش یافته است.

بدتر از آن تصمیم سال 2018 برای اجرای یک عفو قانونی بود که وضعیت هزاران ساختمانی را که به طور غیرقانونی و بدون اسناد و بازرسی مناسب ساخته شده بودند، قانونی اعلام کرد. تنها کاری که ساکنان باید انجام می‌دادند، پرداخت جریمه‌ای بود که صرفا خزانه دولت را افزایش می‌داد. در واقع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سفر سال 2019 به قهرمان مرعش (مرکز زلزله هفته گذشته) با افتخار اعلام کرد که با این عفو، دولت به تنهایی «مشکل 144556 شهروند مرعشی را حل کرده است». در واقع برای او «مشکل» این نبود که شهروندان در خانه‌های نامناسب و ناامن زندگی می‌کردند، بلکه ناتوانی آن‌ها در به دست آوردن اسناد مالکیت ساختمان‌هایی بود که برچسب «غیرقانونی» داشتند. با یک امضای ساده بر کاغذ، این ساختمان‌ها به یکباره ایمن شدند! البته واضح است که زلزله با این نحوه ایمن‌سازی چندان موافق نبوده است.

امدادرسانی دولتی به خوبی هماهنگ نبوده و دیر رسیده است. هنوز مناطق آسیب‌دیده زیادی در انتظار تدارکات و حضور داوطلبان برای کمک‌رسانی هستند. در مقابل واکنش جامعه مدنی تحسین برانگیز بوده است؛ داوطلبان و بسته‌های کمکی از هر نقطه از کشور سرازیر شده‌اند. مردم ترکیه برای نجات قربانیان ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند. همانطور که استادیار دانشگاه کردستان هلر، آرزو یلماز، موقعیت فعلی را به سادگی در یک جمله خلاصه کرد: «هیچ دولتی وجود ندارد اما مردم هستند.»

پیامدهای زمین‌لرزه در انتخابات سراسری 14 مه ترکیه

عظمت این فاجعه به وضوح اردوغان را تکان داده است. مدتی طول کشید تا او در انظار عمومی ظاهر شود و بسیاری از اظهارات او در سفر به مناطق آسیب‌دیده بر حفاظت از ایالت و اقتدار خودش متمرکز شده است. به طور قابل پیش‌بینی اردوغان شروع به جستجوی «مقصر» کرد، یعنی سازندگان و غارتگرانی که می‌توانند متهم شوند و در نتیجه تقصیر و سرزنش را از خود دور کرد.

تصور اینکه منطقه بتواند به اندازه کافی برای برگزاری انتخابات بهبود یابد، دشوار است. تنها تخریب اموال و تلفات جانی نیست که چالش برانگیز است، بلکه این واقعیت که بسیاری از ساکنان احتمالا در سراسر ترکیه در جستجوی سرپناهی با خانواده و دوستان پراکنده می‌شوند و کسی برای رای دادن نمی‌ماند هم مهم است. از چهار استان آسیب‌دیده (آدیامان، غازی‌آنتپ، هاتای و قهرمان مرعش) تنها در هاتای حزب عدالت و توسعه اردوغان (AKP) اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی 2018 به دست نیاورد، اما هنوز حزب شماره یک این ایالت بود. این رای‌های از دست‌رفته احتمالی، می‌تواند در باخت او در انتخاب پیش‌رو موثر باشد.

مشکل پیش روی اردوغان این است که او فقط می‌تواند انتخابات را به 18 ژوئن (یک ماه بعد از 18 مه)، یعنی آخرین تاریخ ممکن، عقب بیندازد. یک ماه اضافی به طور قابل توجهی شرایط مناطق زلزله‌زده را بهبود نمی‌بخشد. طبق قانون اساسی این کشور فقط در شرایط جنگی می‌توان انتخابات را تا یک سال به تعویق انداخت. با این حال اردوغان اشاره کرده است که این انتخابات ممکن است در سال آینده همراه با انتخابات شهرداری برگزار شود. او کنترل کامل دولت و نهادهای جامعه به ویژه قوه قضائیه را در دست دارد. بنابراین می‌تواند راه حلی به نفع خود جعل کند.

با این حال ارزیابی روند پس‌لرزه‌های سیاسی این زلزله دشوار است؛ تعداد بیشتری در آینده وجود خواهند داشت که بعید است خطی و قابل پیش‌بینی باشند. با مشکلات اقتصادی بی‌شماری که کشور پیش‌تر با آن مواجه بود، اردوغان قبل از وقوع این فاجعه درگیر سخت‌ترین مبارزه انتخاباتی مجدد زندگی خود بود. اگر چه به نظر می‌رسید با دستکاری سیستم قانونی و حذف مخالفان، سیاستمداران و احزاب، جایگاه خود را حفظ کرده است. زلزله مطمئنا و به طرز چشمگیری محاسبات رای دهندگان را بر هم خواهد زد. با وجود مهارت‌های سیاسی اردوغان، او با سونامی نارضایتی اجتناب‌ناپذیری مواجه است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها