معاون پارلمانی رئیس جمهور: نظام پرداخت عادلانه حقوق در دستور کار دولت قرار دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت نظام پرداخت عادلانه حقوق را در سازمان اداری استخدامی در دستور کار دارد گفت: در این لایحه نگاه عادلانه در پرداختها لحاظ خواهد شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت نظام پرداخت عادلانه حقوق را در سازمان اداری استخدامی در دستور کار دارد گفت: در این لایحه نگاه عادلانه در پرداختها لحاظ خواهد شده است.
سید محمد حسینی شامگاه دوشنبه در شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهارداشت: دولت سیزدهم بدنبال نظام پرداخت عادلانه حقوق در سازمان اداری استخدامی است که در آن نگاه عادلانه لحاظ خواهد شد.
وی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات دانست و افزود: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ما در گذشته فرار مالیاتی گسترده در کشور داشتیم که دولت با شناسایی مودیان مالیاتی راه فرار مالیاتی را بست و در این زمینه به موفقیتهای چشمگیری دست یافتیم.
وی افزود: ما همچنان شاهد فرار مالیاتی هستیم که اینها باید شفاف شود و دولت به دنبال این مساله است تا فاصله طبقاتی را در کشور کوتاه کنیم.
حسینی اظهارداشت: دولت سیزدهم به دنبال رفع محرومیت از استانهای کمتر توسعه یافته است و در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و همچنان در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه دولت بدنبال تقویت اقتصاد مردمی است گفت: شرایط مردمی کردن اقتصاد در کشور فراهم است که اقتصاد مردمی را تقویت کنیم و دولت از طریق نظارت، برنامهریزی، سیاستگذاری از فعالان بخشهای مختلف حمایت کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم تاکید کردند و دولت نیز اعتقاد دارد که بخش خصوصی باید قوی شود.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر اقدامات بسیار خوبی برای رفع محرومیت، اشتغالزایی و سایر بخشهای اقتصادی انجام داده است.
حسینی افزود: ۴۸ طرح بزرگ و پیشران اقتصادی در دولت سیزدهم در سطح کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه بانک ها در حال انجام است که ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به ثمر نشست این طرح ها تحول بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری بسیار خوبی از سوی دولت و بخش خصوصی در کشور در حال انجام است و ما به آینده بسیار امیدوار هستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: به گفته وزیر صمت پنج هزار و ۳۰۰ طرح معدنی در سراسر کشور اماده واگذاری به بخش خصوصی است./ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید