سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: ما نظام جمهوری اسلامی ایران را وکیل مدافع مردم می‌دانیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در حوادث و ناآرامی‌های اخیر کشور آسیب دیدند، باید بتوانند خسارات خود را مطالبه کنند و کمیته تحقیق هم باید مطالبات آنان را بررسی کند.

ابوالفضل عمویی درباره اقداماتی که تاکنون از سوی کمیته تحقیق ناآرامی‌های اخیر کشور انجام شده است، اظهار داشت: چندی پیش، وزارت کشور کمیته حقیقت‌یاب داخلی را برای رسیدگی به آسیب‌های تحولات امنیتی با حضور حقوقدانان داخلی و همکاری نهادهای مختلف تشکیل داد. در تحولات اخیر کشور، هم برخی از مردم و هم برخی از نیروهای نظامی و امنیتی کشورمان آسیب دیدند؛ به گونه‌ای که برخی از نیروهای نظامی و امنیتی ما در حوادث اخیر به شهادت رسیدند و برخی هم مجروح شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حوادث اخیر کشور باعث شد آسیب‌هایی به اموال عمومی وارد شود، گفت: بنابراین نظام جمهوری اسلامی این جمع بندی را داشت که باید کمیته‌ای برای روشن شدن نحوه محاسبه خسارت‌های وارد شده به کشور در حوادث اخیر و همچنین عامل اصلی این حوادث تشکیل شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در یکی از جلسات اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر کشور، یکی از موضوعات مهم و مورد توجهی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، درباره فعالیت این کمیته بود که وزیر کشور هم بر آن تاکید داشت و قرار است این کمیته فعالانه آسیب‌هایی را که افراد مختلف جامعه پیرو حوادث اخیر دیدند، رسیدگی و پیگیری کند.

وی ادامه داد: ما نظام جمهوری اسلامی ایران را وکیل مدافع مردم می‌دانیم و اگر فردی چه از جانب اغتشاشگران آسیب دیده باشد و چه احساس کند از جانب نیروهای امنیتی قصوری اتفاق افتاده باشد، باید این شرایط را داشته باشد تا بتواند این موضوع را به یک مرجع مورد اعتماد داخلی اطلاع‌رسانی کند و پیگیر امور خود باشد. علاوه بر این، در تحولات اخیر شاهد بودیم تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشورمان به شهادت رسیدند یا مجروح شدند که روشن شدن نحوه شهادت یا مجروح شدن آنان موضوع مهمی است که باید رسیدگی شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است برخی از مردم این دیدگاه را داشته باشند که از جانب نیروهای امنیتی در حین فعالیتشان آسیبی به آنان وارد شده است که باید خسارت این افراد هم مورد توجه قرار گیرد و اگر مطالبه‌ای دارند، باید بتوانند طرح موضوع کنند و خسارات خود را مطالبه کنند. حتماً موضوعاتی که به کمیته تحقیق ناآرامی‌های اخیر کشور ارجاع می‌شود، باید بعد از رسیدگی اولیه در صورت نیاز برای طرح در محاکم قضائی هم مورد توجه قرار گیرد تا هیچ حقی پایمال نشود. اقدامات این کمیته به زودی قرار است از سوی مقامات ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی شود. حتماً نمایندگان مجلس هم همکاری لازم را با این کمیته انجام خواهند داد و پیگیر حقوق افراد آسیب دیده خواهند بود.