آخرین وضعیت روند فرجام‌خواهی پرونده حمید نوری
مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» درباره آخرین وضعیت روند فرجام‌خواهی در پرونده این شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، گفت: روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری از روز ۲۱ دی سال جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هیبت‌الله نژندی منش افزود: در ماه نوامبر اعتراض وکلای «حمید نوری» به اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه بدوی صورت گرفت اما تاکنون دادگاه در این زمینه نظرات خود را اعلام نکرده است.
وی افزود: از ۱۱ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی تا ۶ بهمن) دو طرف پرونده، ادله خود را در نزد قضات تجدیدنظر مطرح می‌کنند.
مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» درباره مدت زمان روند فرجام خواهی پرونده مذکور، اظهار داشت: این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
نژندی منش درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای «حمید نوری» در پرونده تجدید نظر گفت: وکلای فعلی نسبت به وکلای قبلی از تجربه و دانش بالاتری برخوردار هستند؛ این وکلا قبلا در پرونده‌های متضمن ابعاد حقوق بین‌المللی کار کردند. علاوه بر این یکی از وکلای کنونی «حمید نوری» وزیر اسبق دادگستری سوئد است.
«حمید نوری»، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته ۲۹ آذر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری و اینکه در دی ماه دادگاه برای او برگزار خواهد شد، گفت: امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند همچنین بیش از یک ماه و نیم است که مجدد ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است.
ستایشی افزود: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.
وی افزود: اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود.
ستایشی اضافه کرد: بعد از صدور رأی بدوی وکیل پرونده به این رأی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) آغاز می‌شود.
قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضاییه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید