سخنگوی شورای نگهبان: افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را مورد بررسی قرار داد و این مصوبه ایراد دارد و باید در مجلس اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورا به مصوبه مجلس در مورد طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه خبر داد.
هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه های سنواتی که اول باید احکام لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح اشکالات و ابهاماتی داشت و حکم مذکور در بند های الف و ب مصوبه مجلس با اصل ۹۴ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
وی تصریح کرد: با این ساز و کار بررسی لایحه بودجه، در عمل مصوبه‌ای در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت که فرایند تقنین را طی نکرده و شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر نکرده است؛ لذا این مصوبه مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: ایراد بعدی به این لایحه رعایت نشدن مهلت های قانونی بررسی لایحه بودجه توسط شورای نگهبان بود؛ شورای نگهبان همیشه در این زمینه با مجلس همکاری می کند اما این مصوبه حداقل زمان بندی را برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان مدنظر قرار نداده بود، اگر به این شکل لایحه بودجه برررسی شود، بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان به سال بعد موکول می‌شد.
طحان نظیف گفت: تاکیداتی در مورد تدوین بودجه در این طرح وجود داشت که محل ایراد بود، مشخص نبود کدام دستگاه های سیاست گذار مدنظر مجلس بود ضمن آنکه ایرادات دیگری هم وجود داشت.
وی ادامه داد: این موارد به مجلس منعکس شد، برخی ایرادات رفع شده و برخی ایرادات مثل زمان بندی شورای نگهبان هنوز باقی است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سه‌گانه را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.
وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات از این شورا مشورت گرفته است، گفت: خیر ، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتا چون نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط رعایت نشدن اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی؛ دولت و مجلس در تدوین و تصویب لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم لحاظ می شود؟ گفت: این موضوع مشخص نیست و باید منتظر ماند تا ببینیم لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است، بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره افزایش حقوق‌ها در لایحه ۱۴۰۲ و لایحه انتخابات اظهار داشت: فعلا چیزی در این خصوص معلوم نیست چراکه باید دید در لایحه دولت به مجلس چه خواهد شد و پس از تصویب مجلس، ما ورود می‌کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ایرنا در مورد بررسی صلاحیت خواصی که در مورد وقایع اخیر اظهار نظر درستی نداشته‌اند، گفت: چارچوب قانون مشخص است، هر کس باید در چارچوب قانون عمل و اظهار نظر کند در این صورت با مشکلی مواجه نخواهد شد، ما هم پایبند به قانون هستیم، تا انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است.
قانون انتخابات اصلاح شود، شورای نگهبان هم تغییراتی در روش‌های نظارتی خود خواهد داشت
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساساً تغییری دارد ؟
طحان نظیف ادامه داد: به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان به دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم دارد، انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی افزود: اینکه چه اتفاقاتی در قانون می افتد را من هم پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود. امیدواریم انتخابات مجلس آینده با قانون به‌روز شده برگزار شود، در صورت اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان هم تغییراتی در فرایندها و روش‌های نظارتی خود خواهد داشت.
بررسی طرح بانک مرکزی هنوز در شورای نگهبان به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: به تازگی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم.
طحان نظیف یادآور شد: این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی آن برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.
وی درباره احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.اصل ۲۷ جزو اصول قانون اساسی است و باید دید اگر خلاءهایی در این خصوص وجود دارد نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت، البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علی البدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.
استقبال شورای نگهبان از افزایش دو برابری زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی
طحان نظیف در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص ایراد گرفت.طرح حمایت از مالکیت صنعتی علی رغم اصلاحات صورت گرفته مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی گفت: علاوه بر این طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.علاوه بر این طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی نیز مورد ایراد شورا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده (۳)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده (۴) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد./ ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید