کیهان: نه به «اعدام قاتل» بله به «کشتار مردم» است

پس از اعدام محسن شکاری، یکی از افراد بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌های اخیر و آغاز محکمه محاربان و مفسدان فی‌الارض، برخی کشورهای غربی به میدان آمدند و با موج جدیدی از تحریم‌های ضدایرانی، ژست مدافعان بشر گرفته تا شاید جمهوری اسلامی ایران را در مجازات قمه‌کشان وادار به عقب‌نشینی کنند.

این در حالی است که تقلای دشمن برای نجات قمه‌کشان که با برجسته‌‌سازی «نه به اعدام» آغاز شده، اولاً محکوم به شکست است و ثانیاً بیش از آنکه اثری در عزم و اراده جمهوری اسلامی در برخورد با دشمن بگذارد تناقضات ناقضان حقوق بشر و عمق خیانت و خباثت آنان علیه ملت و نظام ایران را نمایان‌تر می‌کند.

بخش طنز ماجرا آنجاست که کشورهای غربی که این روزها به سرکوب اغتشاشات داخلی خود مشغول و درگیر اعتصابات بزرگ اجتماعی هستند برای اعدام محسن شکاری هشتگ می‌زنند! و شعار حقوق بشری سر می‌دهند.

پس از آنکه چندی قبل در فرانسه اعتصابات و تظاهرات سرکوب شد، در انگلستان که وضعیت وخیم‌تر است اعتصابات به حدی رسیده که وزیر کشور بریتانیا به‌دنبال به میدان آوردن ارتش برای سرکوب و همچنین قانونگذاری مبنی بر ممنوعیت اعتصاب است.

علت تقلای مقامات آمریکایی و اروپایی برای نجات قمه‌کشان و قاتلان مردم ایران این است که آنها برای بقا و منافع دیپلماتیک خود در قبال جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای به فشار علیه نظام اسلامی و پیاده نظام‌های خیابانی خود نیاز دارند.

از این‌روست که در دکترین سیاست خارجی آمریکا و همپالگان صهیونیستی و منطقه‌ای خود، برای اقدام علیه ایران، کارویژه و کارگروه‌هایی را تعریف و هزینه و پروژه ویران‌‌سازی ایران را دنبال می‌کنند.

در پی اجرا شدن حکم اعدام محسن شکاری، کانادا 22 فرد در ایران را تحریم کرد، 9 کشور از جمله آمریکا و انگلیس در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه علیه ایران اتهام‌پراکنی کردند، استرالیا ۶ فرد و ۲ نهاد ایرانی را تحریم کرد، کمیته سنای آمریکا قطعنامه‌ای در حمایت از اغتشاشات تصویب کرد.

حمایت‌های تمام‌قد غرب از اشرار جنایتکار

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی با مداخله در امور ایران نوشت: «از اعدام محسن شکاری نخستین فرد مرتبط با اعتراضات در ایران وحشت‌زده شدم.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیترش در این‌باره نوشت: «اعدام محسن شکاری برای ما تکان‌دهنده بود. پیام ما به حاکمیت ایران واضح است: به این سرکوب بی‌رحمانه پایان دهید. ما به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.»

رابرت مالی (نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) جیک سالیوان (مشاور امنیت ملی) و «پنی ونگ» وزیر امور خارجه استرالیا در ادبیاتی مشابه به حمایت از شکاری و لفاظی علیه ایران واعتبارزدایی از دستگاه قضایی کشورمان پرداختند.

دیروز دوشنبه 21 آذرماه هم، وزیر خارجه آلمان در ادامه مداخلات مقام‌های غربی در امور داخلی ایران، ضمن حمایت مجدد از آشوبگران، از صدور حکم اعدام برای محاربین انتقاد کرد.

حکم اعدام محسن شکاری در حالی مورد انتقاد غرب و پادوهای داخلی آنها قرار گرفته که نامبرده به سلاح کشیدن و خیابان بستن و سلب امنیت عمومی اعتراف کرده بود و مستندات و شواهد موجود در پرونده، محارب بودن او را به‌طور مسلم و منجز برای دادگاه صالح محرز کرده بود.

براساس اعلام ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مقامات غربی حق اظهارنظر درباره اجرای قوانین ایران و صدور احکام در مجرای قانونی را ندارند.

همان‌گونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عموم» وظیفه دولت‌هاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسئولیت بدیهی و ضروری دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می‌کند و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تأکید و تصریح می‌کند.

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد مواضع و مواجهه پادوهای داخلی غرب درخصوص اعدام محسن شکاری است. طیف رادیکال مدعیان اصلاحات که در اغتشاشات اخیر با جریان اپوزیسیون و معاند هم‌کاسه و همنوا شده‌اند با شگردهای روانی و سیاسی و برجسته‌‌سازی هشتگ «نه به اعدام» دشمنان را یاری و در پازل آنها بازی کرده‌اند این در حالی است که نه به «اعدام قاتل»، آری به «کشتار مردم» است.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که غربی‌ها و پادوهای داخلی آنها، هنوز که هنوز است برای شهادت ماموران امنیتی کشور، بسیجیان و قربانیان حوادث تروریستی اخیر، از حقوق بشر و انسانیت و قانون و وجدان عمومی و نوع‌دوستی حرفی به میان نیاورده‌اند چه آنکه هدف آنها نجات قاتل و قمه‌کش و اشرار جنایتکاری است که به ‌ستیز با نظام و ملت ایران برخاسته‌اند.

کیهان