دستگیری معترضان سایبری آلمان در عملیات ۳ هزار پلیس

به گزارش «جوان»، روز چهارشنبه، خبری در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت که وقوع آن دیر یا زود، قابل پیش‌بینی بود. پلیس آلمان، گروهی ۲۵نفره را متشکل از کسانی که آن‌ها را «عناصر راست افراطی و نظامیان سابق» خوانده، دستگیر کرد؛ کسانی که دولت آلمان ادعا می‌کند «با تشکیل سازمانی قصد حمله به ساختمان پارلمان آلمان و براندازی دولت را داشته‌اند. بیش از ۱۳۰محل سکونت، محل کار و دیگر اماکن مشکوک در این عملیات در دست بازرسی قرار گرفت. این، از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های گذشته، حمله پلیس آلمان به محل سکونت و دفاتر کار افراد، تحت عناوین مختلف که اکثریت حول اتهام «تروریسم» بوده، هرچند وقت یک بار، رسانه‌ای می‌شد. در جریان عملیات اخیر، حدود ۳هزار نیروی پلیس، همزمان در چندین ایالت در این عملیات مشارکت داشتند که به بازداشت ۲۵عضو یا حامی گروهی منجر شد که دولت آلمان آن‌ها را «تروریست راست‌گرا» می‌خواند؛ گروهی که گفته شده با جنبش «شهروندان رایش» مرتبط است. این جنبش، تحت رهبری فردی ۷۱ ساله با نام شاهزاده هاینریش سیزدهم، یک جنبش کوچک است که به مشروعیت قانونی آلمان مدرن پس از جنگ جهانی دوم باور ندارد. جنبش شهروندان «رایش» تأکید دارد که قانون اساسی قبل از جنگ جهانی دوم آلمان، هرگز به درستی باطل نشده است. در نتیجه، تشکیل آلمان غربی سابق در سال ۱۹۴۹ و آلمان متحد شده کنونی، هرگز معتبر نبوده است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در اجلاس مسئولان ایالت‌های آلمان، در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری براندازان گفت: «این گونه تصمیمات را، ادارات حفاظت از قانون اساسی در عرصه فدرال و ایالتی به طور مستقل، می‌گیرند و هر کدام براساس مبانی حقوقی راهکار مورد نظر خود را در پیش می‌گیرند.» او توصیه کرده است: «خوب است که بر اساس این روش پیش می‌رویم.» صدراعظم آلمان گفت: «در بین متهمان یک نماینده سابق مجلس فدرال از حزب آلترناتیوی برای آلمان حضور دارد که این موردی ضد ارزش و دارای اهمیت است.» او گفته است: «ما نظام دموکراتیک، مستحکم و قابل‌دفاعی هستیم که قادر است چنین طرح‌ها و قانون‌شکنی‌هایی را با تشکیلات امنیتی و با تمام توان به شکست بکشاند.»

دستور کار «دولت نظامی موقت» و «حمله به پارلمان»

اشپیگل که به دیدگاه‌های رسمی دولت آلمان نزدیک است، در تشریح برنامه‌هایی که این گروه قصد داشتند آن را اجرایی کنند، نوشت که افراط‌گرایان باور داشتند که برخی از نیرو‌های امنیتی با آن‌ها اعلام همبستگی کرده و کودتا خواهند کرد. دادستان فدرال آلمان هم اعلام کرد: «این گروه قصد داشتند یک دولت نظامی موقت تشکیل داده و با مذاکره با قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم، یک نظم جدید در آلمان پدید آورند.»‌همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، اعضای این گروه قصد داشتند با کمک یک گروه مسلح کوچک، به ساختمان بوندستاگ (پارلمان آلمان) حمله کنند. بسیاری از بازداشت‌شدگان کارکنان ارتش آلمان هستند. در میان ۲۲ عضو و سه حامی بازداشت‌شده این گروه تروریستی، یک شهروند زن روسیه هم وجود دارد. همچنین دو شهروند دیگر نیز در اتریش و ایتالیا بازداشت شدند. دفتر دادستان فدرال آلمان اعلام کرده که این شهروند روسیه به میانجیگری میان رهبران این گروه و نمایندگان روسیه متهم شده، با این حال هنوز سندی مبنی بر حمایت مقامات دولت مسکو از اقدامات این زن در دسترس نیست. البته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در خصوص اوضاع کنونی آلمان و تدارک کودتا در این کشور تصریح کرد: «این مشکل داخلی آلمان است و خودشان می‌گویند که هیچ گونه دخالت روسیه نمی‌تواند مطرح شود. ما از گزارش رسانه‌ها متوجه این موضوع شدیم و چیزی برای گفتن نداریم.»‌همچنان باید به اتهام ۲۷ مظنون دیگر رسیدگی شود.

الهه «اغتشاش» در دام «اغتشاش»

آلمان در شرایطی می‌کوشد خطری را که حاکمیت را تهدید کرد، دفع کند که برلین در هفته‌های گذشته در رأس سردمداران غربی قرار داشت که از چیزی که آن را «اعتراضات» در ایران خوانده، حمایت کرده است. مواضع دولت آلمان در برخی موارد، از مقامات رژیم صهیونیستی و امریکا نیز تهاجمی‌تر است، رویکردی که آنالنا بائربوک، وزیر خارجه، نقشی اساسی و پررنگ ایفا کرد. بائربوک یکی از نخستین مقامات غربی بود که از تحریم ایران حمایت کرد. او فقط در یک موضع‌گیری گفته است: «تحقیر حکومت ایران نسبت به زندگی انسان بی حد و حصر است.»‌وزیر امور خارجه آلمان در آستانه برگزاری جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد فرصت را برای گره زدن اغتشاشات ایران به روند احیای برجام و تکرار ادعای تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای غنیمت شمرد و گفت: «درست به دلیل تمام سبعیتی که از رژیم تهران و خشونت‌های غیرانسانی آن علیه شهروندانش می‌بینیم، نباید هیچ‌گاه اجازه بدهیم که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست بیابد.» آلمان ضمن حمایت ازآنچه «حق معترضان ایرانی برای پیگیری حقوق شهروندی خود» خوانده، شیوه برخورد ایران را به شدت محکوم کرده است. برلین دیروز در واکنش به اعدام یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، سفیر ایران در برلین را احضار و اعلام کرد که برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات دیگری علیه ایران هستند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در واکنش به اقدامات ریاکارانه برخی کشور‌های غربی در توئیتر نوشت: «مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین‌المللی است.»‌در ادامه پیام امیرعبداللهیان است: «آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به‌روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.»

شرایط سخت زندگی، عامل ظهور مجدد نازیسم

روزنامه رأی‌الیوم با اشاره به تحولات جاری در آلمان، این پرسش را مطرح کرده که چرا باید به تلاش برای کودتا در آلمان و مخاطرات ناشی از آن با جدیت بنگریم؟ آیا این طرح کودتا نشانه‌ای از بازگشت و تولد دوباره نازیسم در آلمان است؟ چگونه مسلمانان مهاجر بزرگ‌ترین قربانی این اتفاقات خواهند شد و آیا بین جنگ در اوکراین و این بازگشت (نازی‌ها) ارتباطی وجود دارد؟

الرأی‌الیوم نوشته است: «آلمان بارز‌ترین کانون حضور و فعالیت نازیسم بوده است و شاید تاریخ تکرار شود و ما شاهد بازگشت قدرتمند این ایدئولوژی در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهیم بود، زیرا همه عوامل منجر به ظهور و بروز نازیسم، یعنی بحران‌های اقتصادی و شرایط سخت زندگی، بار دیگر این روز‌ها و به علت جنگ اوکراین و بحران‌هایی مانند انرژی، تورم، هزینه‌های بالای زندگی و مرگ و میر ناشی از سرمازدگی، در حال ظهور مجدد هستند.»‌رأی‌الیوم نوشت: «آنچه رخ می‌دهد قله کوه یخی نئونازیسم و تحت عناوین و نام‌های مختلف است. درست به همین دلیل باید احتیاط کرد و برای مقابله با خطراتی که مترتب آن می‌شود آماده بود.»

لندن دنبال محدود کردن تجمعات

انگلیس دیگر کشور اروپایی است که مانند آلمان، هم با بحران داخلی مواجه است و هم سیاست یک بام و دو هوا را درباره مواجهه با مخالفان و منتقدان در داخل این کشور و دیگر کشور‌ها در پیش گرفته است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت که آژانس سلامت و امنیت انگلیس با صدور هشدار هوای سرد به قشر آسیب پذیر انگلیس توصیه کرده که خانه‌های خود را حداقل تا دمای ۱۸ درجه سانتیگراد گرم و لباس‌های بیشتری تن کنند و برای محافظت از خود در مقابل کاهش دما، غذای گرم و داغ مصرف کنند. علاوه بر این، طبق تحلیل‌های بنیاد «جوزف رونتری»، حدود ۷۱۰ هزار خانوار انگلیسی قادر به پیروی از دستورالعمل‌های مذکور نیستند، زیرا آن‌ها قدرت خرید لباس گرم، سیستم‌های گرمایشی و غذای گرم را ندارند. این نارضایتی‌ها آتش اعتصاب و اعتراض را مدتی است که در انگلیس روشن کرده است. با این حال، بنابر اعلام دیوید بوید، گزارشگر سازمان ملل، دولت انگلیس در حال تصویب قوانینی است که آزادی تجمعات را محدود می‌کند. این قوانین عبارت است از لایحه پلیس که تغییراتی در روند مجازات و محکومیت افراد ایجاد می‌کند و لایحه اطلاعات انسانی مخفی که مأموران دولتی را از هر گونه تعقیب و مجازاتی مصون می‌دارد که این موجب تضعیف روند‌های قضایی و مصوبات وزارتی می‌شود. به عقیده وی، چنین اقداماتی مانع و محدود‌کننده هر نوع حق آزادی برگزاری تجمع و اعتراض است. به عقیده این گزارشگر یکی از حقوق اساسی انسان‌ها حق دسترسی به عدالت قضایی با ایجاد چنین تحولاتی از افراد سلب می‌شود.

منبع: روزنامه جوان