موادی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ نسخ می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، موادی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بخش‌های باقیمانده از ماده ۵۷ و ماده ۶۷ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:

« ماده ۵۷-

پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‌ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.

تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

ماده 67- شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (1) تا (29)، بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و مواد (39) و (40) قانون پولی و بانکی کشور مصوب  18/ 4/ 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این‌که به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.»/ایسنا