بهارستان در تکاپوی اجرای اصل 27 / وزارت کشور چه می کند؟

 همزمان با بروز ناآرامی های اخیر در کشور، بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی از ضرورت توجه به اصل 27 قانون اساسی و ایجاد بسترهای مناسب و واقعی برای شنیده شدن اعتراضات و انتقادات سخن گفتند و اجرایی نشدن این اصل را یکی از فرصت های ازدست رفته جلوگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی دانستند. موضوع مهمی که بهارستان نیز از اجرای آن استقبال کرد و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان برهه اعلام کرد: «سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است» و غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته بود: «مجلس می‌تواند در صورت تمایل دولت به ایجاد فضایی برای بیان اعتراضات در این زمینه ریل گذاری‌های لازم را انجام دهد.» حالا آن طور که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبرداده، مجلس دست به کار شده تا این ایده را به سرانجام برساند. در همین راستا، به گزارش فردا، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه پایانی مراسم 13 آبان مبنی بر فراهم کردن «راهکارهای قانونی بیان انتقادات» از تدوین پیش‌‌نویس طرحی برای سامان دهی اجتماعات و راهپیمایی‌‌ها در مرکز پژوهش‌‌های مجلس، در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی خبر داده است. وی با بیان این که هم اکنون خلأ سازوکار قانونی برای اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم‌سالار احساس می‌شود، تصریح کرد: «این در حالی است که مطابق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آن که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قانونی، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانه‌ای از بالندگی و توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی است.» نگاهداری ادامه داد: «در همین زمینه با پیگیری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس انقلابی، از چند ماه پیش، پیش‌‌نویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذی‌نفعان، دستگاه‌‌های ذی ربط، تشکل‌‌های مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده است که هم اکنون در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهایی‌‌سازی است.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «در این طرح مبنای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌‌ها، اطلاع‌‌رسانی است و تلاش شده ضمن تسهیل روند برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروه‌های مختلف مردمی، زمینه شکل‌گیری تحرکاتی که با هدف بی‌ثبات‌‌سازی و اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی سازمان می‌یابند، تضعیف شود. طبعا در صورت تصویب فوری این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت اجرای اصل 27 قانون اساسی برای تقویت کارآمدی نظام بهره‌‌مند خواهد شد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده از اعتراض ها توسط اغتشاشگران از بین خواهد رفت.»

وزارت کشور چه می کند؟

در این میان اما همان طور که برخی از کارشناسان نیز پیشتر به آن اشاره کرده بودند، مشکل اصل 27 قانون اساسی بیش از آن که تقنینی باشد، عملیاتی شدنش عزم جزم قوه مجریه به ویژه وزارت کشور را می طلبد. موضوعی که البته 19 مهر در نشست خبری سخنگوی دولت نیز به آن اشاره شد و بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خراسان درباره آخرین وضعیت دستور رئیس جمهور برای تعیین فضای اعتراضات مسالمت آمیز مردم، از ماموریت ویژه وزارت کشور در این باره خبر داد و خاطرنشان کرد: «وزیر کشور مکلف شده پیشنهادهایی را برای سامان دهی تجمعات اعتراضی ارائه کند.» حالا اما پس از گذشت چند هفته از این ماموریت، وزارت کشور به عنوان متولی عملیاتی کردن این قانون، گزارشی از عملکردش در این زمینه منتشر نکرده است. باید منتظر ماند و دید که شاهد کنار رفتن موانع اجرایی شدن واقعی این قانون خواهیم بود یا همان طور که پیشتر پیرهادی نماینده مردم تهران به آن اشاره کرده بود، بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها دوباره اصل 27 فراموش خواهد شد؟

خراسان