گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس در مورد مرگ مهسا امینی / برخورد قضایی با دروغ گویان ضرب و شتم مهسا امینی

درپی اتفاق ناگواری که برای مرحومه مهسا امینی رخ داد، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مامور بررسی این حادثه و گزارش آن شد. رئیس مجلس پیش از این تاکید کرده بود: «ما حتما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد تا علت حادثه روشن و شفاف شود و آن نیز به صورت رسمی اعلام شود، هیچ شکی در این نیست.»

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صبح امروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی های کمیته حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی درمواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و ...فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»

براساس این جمع بندی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که «قبل از روشن شدن ماجرا...اظهارات عجولانه داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام واغتشاشگران را ایجاد کرده اند.»

این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که 10 دقیقه به طول انجامیده است، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از 6 دقیقه ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده است.»

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نقش بی بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت سازی جعلی رسانه های دشمن را کاهش می داد و... عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعیرا کاهش می داد.»

کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط، بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تاکید کرده وخواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لبلس های دوربین دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.

این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند، مطالبه و سوال کند./

خانه ملت