«فردا» گزارش می‌دهد
برگزاری تجمع نیاز به قانون دارد؟
یک نماینده مجلس تاکید کرد که برگزاری تجمعات اعتراضی نیازی به تصویب قانون جدید ندارد. او همچنین تاکید کرد که طبق اصل قانون این تجمعات آزاد است و نیازی هم به اخذ مجوز ندارد.
گروه سیاست سایت فردا- طی چند هفته گذشته شاهد ناآرامی‌هایی در کشور بودیم که البته فروکش کرد و مدیریت شد، شاهدش هم همین عدم استقبال گسترده از فراخوان دیروز جنجال سازان.
ماجرا از وقتی شروع شد که مهسا امینی پیرو تذکری که از گشت ارشاد گرفت و حضورش در مراکز مربوطه و البته به دلایلی که پزشکی قانونی پیشتر شرح داده است،در گذشته. انتقادات قبلی از رویه گشت ارشاد نیز ضمیمه شده و اعتراضاتی به عملکرد این حوزه بروز کرد. طبق معمول برخی خارج‌نشینان و دشمنان و اصطلاح براندازان با سرعت تمام بر موج اعتراضات و انتقادات سوار شده و جنجال به پا کردند. اعتراضات را به اغتشاشات بدل و کلی هزینه و خسارت به ملت و مملکت تحمیل کردند.
در این اوضاع بود که برخی شرایط پیش آمده را ناشی از عدم برخورد مناسب با اعتراضات دانسته و تاکید کردند که اگر قوانینی در کار بود که طبق آن معترضان - در هر موضوعی - به مکان‌های مشخص رفته و تجمعات دارای مجوز خود را برگزار می‌کردند و نیروی انتظامی هم حافظ آنان بود؛ کار به اینجا نمی‌رسید.
در واقع، به این شکل بود که موضوع قانون‌گزاری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. اما آیا واقعا در این بخش نیاز به قوانین تازه داریم؟ یا اجرای قوانین موجود کفایت می‌کند؟
غلام‌رضا نوری قزلجه قائل به گزاره دوم است. او با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود». وی افزود: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.
نوری قزلجه با اشاره به راه‌های تشخیص معترض از اغتشاشگر گفت: معترض کسی است که به روند، فرآیند و مقرراتی در کشور اعتراض دارد و آن را اعلام می‌کند ولی وقتی این اعتراض جنبه تعدی به افراد، تخریب اموال عمومی و هنجار شکنی در جامعه پیدا کند، آن زمان دیگر شکل اغتشاش و ناآرامی به خود می‌گیرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و کانون‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» افزود: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آن‌ها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیته‌ها و مجامع عمومی‌شان فعال باشد و کانون‌های مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح می‌کنند و دیگر کار به اینجاها کشیده نمی‌شود.
برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یک فعال سیاسی به مجلس یازدهم مبنی بر پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات با تاکید بر این‌که «بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم می‌توانند این کار را انجام دهند»، گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.
تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض
وی تاکید کرد: الان نیز طبق قانون اساسی احزاب می‌توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاری تجمعات کنند؛ در این زمینه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمی‌شود، مجلس باید اقدام نظارتی انجام دهد و دیگر نیازی به قانون‌گذاری نیست.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس عنوان کرد: اگر کسی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگویند که به عنوان فلان حزب از وزارت کشور درخواست راهپیمایی و تجمع کردم و این وزارت‌خانه موافقت نکرده است، در آن صورت این کمیسیون به موضوع رسیدگی و مراتب را در قالب یک گزارش به مجلس گزارش می‌کند.
اعلام شرط اخذ مجوز برگزاری تجمعات یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی
نوری قزلجه همچنین درباره اعلام وزارت کشور مبنی بر نهایی شدن پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود؛ بنابراین هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.
وی تصریح کرد: وقتی در اصل قانون آمده که برای تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست، اعلام شرط اخذ مجوز یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی؛ اگر در پیش نویس دولت چیزی خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شود، خلاف قانون است.
دیدگاه تان را بنویسید