اعتراض قانونی

گروه سیاست سایت فردا: اعتراض یک حق آشکار برای هر ملتی است و مردم ایران هم مستثنی از این قاعده نیستند زیرا یکی راه‌های رساندن مطالبات هر مردمی به مسئولان اعتراض است و آن هم از نوع تجمع اعتراضی؛ چه آنکه در سال‌های گذشته و با تشدید فشار اقتصادی بر مردم شاهد انواع اعتراض‌های صنفی بودیم از اعتراضات معلمان و بازنشستگان تا کشاورزان و پرستاران که هیچ یک از مسئولان هم تجمع‌کنندگان را متهم به برهم‌زدن نظم و امنیت نکردند و چه بسا شاهد بودیم سعی مسئولان به ویژه نمایندگان بر آن بود تا خواسته‌های ایشان محقق شود که نمونه آشکارش پیگری طرح رتبه‌بندی معلمان بود.

بنابراین هم از نظر سیاسی و هم از نظر عمومی اعتراض و تجمع برای رسیدن به مطالبات یک حق آشکار است و قانون اساسی هم در اصل27 هم بر ضرورت تحقق این حق تأکید دارد: « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

همه اینها در حالی است که یک خط تمایز آشکار میان اعتراضات قانونی و اعتراضات غیرقانونی وجود دارد؛ آنکه در اعتراض نباید نظم و امنیت کشور برهم بخورد؛ چنانکه اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در توضیح ضرورت امنیت گفت: «امنیت، حداقل وظیفه ای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخل امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد».

پس از یک‌سو باید تجمعات مخل امنیت عمومی نباشد و از سوی دیگر هم مسئولان باید زمینه‌های اعتراضات قانونی را فراهم کنند تا فرد یا افرادی نتوانند از اعتراضات مردم به نفع امیال خود سوءاستفاده کنند؛ فراهم‌کردن زمینه اعتراض‌ها هم بر عهده وزارت کشور است. به نوعی مجوز وزارت کشور اقدامی تکمیلی برای اجرای اصل27 قانون اساسی است.

روز گذشته مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در همین زمینه گفت: «تأکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود. مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود. ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.

او همچنین بیان کرد: «یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصل‌های آئین‌نامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است».

رویکرد اخیر وزارت کشور می‌تواند بستری مناسب برای اعتراضات را به وجود آورد تا دو مقصود مهم حاصل شود؛ نخست آنکه دیگر به بهانه اعتراضات شاهد ناامنی نباشیم و دوم آنکه خواسته‌های عمومی مشخص و شفاف مطرح شود تا از این رهگذر به دور از فضای متشنج اجتماعی مسئولان هم موظف به شنیدن صدای مردم و محقق‌کردن مطالبات آنها شوند.