خیز مجلس برای قانونمند کردن تجمعات

گروه سیاست سایت فردا - در نظر گرفتن مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مطرح و تبدیل به یک مطالبه شده اما خبری از تحقق آن نیست! نتیجه هم آن است که کماکان شاهد شکل گیری تجمعات در مقابل مجلس و وزارتخانه‌ها و ... هستیم و اغلب هم کسی دنبال مجوز گرفتن نیست. برخی هم مثل احزاب اصلاح‌طلب عموما از بی‌توجهی وزارت کشور به درخواست‌هایشان و عدم صدور مجوز گلایه دارند. 

همه اینها اما از اهمیت قانونمند کردن اعتراضات و تجمعات نمی‌کند. چنانچه سید ابراهیم رئیسی چند شب قبل در گفت‌وگوی تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و گفت: « چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.»

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ملی در شماره امروز خود ، در این رابطه نوشته: « آنچه مسلم است هم جامعه و حتی نمایندگان مجلس با این رویکرد موافقند. چنانکه اخیرا دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استقبال از اظهارات رئیس‌جمهوری درباره لزوم نظام‌مند کردن طرح پیشنهادها، انتقادات و احیانا اعتراضات و همچنین اصلاح برخی قوانین و روند‌ها گفته؛ «مجلس در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود آمادگی دارد که لوایح دولت را در این زمینه با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند.» حتی مرتضی طاهری، مداح اهل بیت(ع) نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفته است: « باید مجرا و مسیر قانونی برای اعتراضات مردمی اندیشیده شود.» حال اینکه باید منتظر ماند و دید که دولت واقعا عزمی جدی در این خصوص دارد و قرار است که طی مصوبه‌ای مکان‌هایی را برای اعتراض مسالمت آمیز در نظر بگیرد یا اینکه مثل دوره‌های قبل این مساله به محاق فراموشی خواهد رفت. »

روزنامه اصلاح‌طلب «هم‌میهن» نیز در شماره امروز خود به گفت‌وگو با فعالان سیاسی و حزبی به ضرورت قانونمندی اعتراضات پرداخته و البته از تیتر ناامیدانه «رویای تجمع قانونی» استفاده کرده است. 

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نوشته: «وزارت کشور در بسیاری موارد می‌گوید چنین درخواستی به ما نرسیده است. به همین دلیل این بار این درخواست را شماره و ثبت کردیم که چنین بهانه‌ای نداشته باشند. استانداردهای دوگانه در کشور در خیلی حوزه‌ها وجود داد و برای راهپیمایی‌هایی که در تایید خودشان است نیاز به اخذ مجوز نمی‌بینند و با مواردی هم که جنبه تخریبی داشته، عملا هیچ برخوردی نکرده‌اند. از جمله حمله به سفارت انگلستان».

افشین حبیب‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار نیز به هم‌میهن، گفته: «اگر قرار باشد درخواست مجوز داده شود اما با آن مخالفت شده و اساسا اجازه تجمع ندهند، طبیعتا گفت‌وگویی بین مردم و دولت برقرار نخواهد شد.»

به رغم ناامیدی اصلاح‌طلبان و یا گلایه‌هایی که در این زمینه دارند، مجلس یازدهم درصدد رفع مشکل برآمده است. شاهد هم اینکه محمدحسن آصفری با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور با مردم درباره ضرورت ایجاد بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی در چهارچوب قانون، بیان کرده: طرحی مربوط به برگزاری تجمعات و اعتراضات در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی است و تاکنون جلساتی با حضور وزیر کشور در خصوص این طرح برگزار شده است. بر اساس این طرح احزاب، اصناف، گروه های مختلف و مجموعه هایی که دارای شناسنامه هستند با درخواست از وزارت کشور می توانند تجمعات و اعتراضات قانونی برگزار کنند و از این طریق در چهارچوب قانون می توان نظرات موافق و مخالف را شنید.

وی اظهار کرد: این طرح دارای موادی است که در آن تاکید شده که باید امنیت اعتراضات و تجمعات تضمین شود و جلوگیری از تخریب اموال عمومی از جمله مسائلی است که در این طرح دیده شده است. اینکه مسیر تجمعات و محل تجمعات در کجا باشد نیز در این طرح دیده شده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با تصویب این قانون تجمعات و اعتراضات به صورت قانونمند برگزار و بستر مناسبی فراهم می شود. فراهم شدن این بستر کمک می کند تا مطالبات مردم در چهارچوب قانون دنبال شود و در ادامه مسئولان موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های مختلف خواهند بود.

آصفری در پایان تاکید کرد: می‌توان گفت این گام مجلس یک حرکت در ایجاد بستری مناسب برای اعتراضات و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از مطالبات مردم است و اقشار مختلف در چهارچوب قانون مطالبات خود را مطرح کرده و جلوی آسیب رساندن به اموال عمومی نیز گرفته خواهد شد.