آمارزدگی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

اینجا تهران؛ صدای واشنگتن 

سید محمدعماد اعرابی در «کیهان» نوشت: «یک سال پیش در همین روزها وقتی آمریکا از باتلاق خودساخته‌اش در افغانستان پس از بیست سال پا به فرار گذاشت و طالبان به قدرت رسید؛ گروهی در داخل ایران خواستار مداخله نظامی ایران در افغانستان، حمایت از برخی اقوام و گروه‌های مذهبی این کشور و جنگ با طالبان شدند. حالا اما با گذشت یک سال دیگر خبری از آن پیشنهاد احمقانه نیست. پیشنهادی که در صورت انجامش خودمان با دست خودمان آتش یک نزاع بی‌پایان قومی و مذهبی را در همسایه شرقی‌مان شعله‌ور می‌کردیم و در نتیجه ناامنی و آشوب را به مرزهای شرقی کشور می‌کشاندیم. این پیشنهاد به یک خودزنی شباهت داشت و به نظر می‌رسید در برخی موارد بیش از آنکه ناشی از حماقت حامیانش باشد، حاکی از خیانت بانیانش بود. پیشنهادهایی از این دست البته همیشه از جانب این جریان داخلی وجود داشته است.

در روزهای حساس نیمه دوم سال 1398 که بی‌تدبیری دولتِ تدبیر معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و اجرای ناشیانه طرح هدفمندی مصرف سوخت بستری برای اقدامات تروریستی آشوب‌طلبان فراهم آورده بود؛ همین جریان داخلی با پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور به‌جای حل مسئله به فکر پاک کردن صورت‌مسئله و تشدید بی‌ثباتی و آشوب بود. ماجرا در 27 بهمن 1398 به نشست خبری رئیس‌جمهور نیز کشیده شد و محور سؤال خبرنگار یکی از رسانه‌های این جریان سیاسی قرار گرفت. آنچه نگران‌کننده بود پاسخ «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور وقت به سؤال این خبرنگار بود که احتمال داده می‌شد چنین پیشنهادی پیشتر در حلقه اول مشاوران و اطرافیان رئیس دولت دوازدهم نیز وجود داشته و آقای روحانی حتی شفاهی درخواست استعفای خود را با رهبر انقلاب مطرح کرده است: «در سال ۹۷ به دلایلی که الان نمی‌خواهم بگویم در دولت مباحثی که مطرح شد؛ دو ‌مرتبه خدمت ایشان [استعفا را] مطرح کردم.» پاسخ رهبری اما آن‌طور که آقای روحانی گفت کاملا قاطع بود: «ایشان فرمود که من حتی اجازه نمی‌دهم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت را [خاتمه دهد]؛ بحث ماه و هفته نیست؛ یک ساعت هم اجازه نمی‌دهم.» یک سال بعد، این جریان دوباره پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرد و در تیتر اول یکی از روزنامه‌های خود بازتاب داد. اصرار هرساله بر این پیشنهاد در روزهای حساس دولت دوازدهم این‌طور نشان می‌داد که «پیشنهاد استعفا» نه ایده‌ای خلاقانه برای حل مشکل مردم که برنامه‌ای دیکته‌شده برای بی‌ثبات‌‌سازی ایران باشد. برنامه‌ای که آن سال‌ها همزمان در دیگر کشورهای محور مقاومت منطقه نیز اجرا می‌شد. آشوب‌ها در عراق به استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر وقت این کشور

در 8 آذر 1398 (29نوامبر2019) منجر شد، پس از ناکامی

«محمد توفیق علاوی» و «عدنان زرفی»، نخست‌وزیری موقت عراق به «مصطفی الکاظمی» رسید و از آن روز تاکنون عراق برای تشکیل دولت با مشکلاتی جدی مواجه است. دولت موقت پیشبرد امور عراق که قرار بود ظرف چند ماه با برگزاری انتخابات، نخست‌وزیر و دولت جدید عراق را معین کند حالا بیش از دو سال از استقرارش می‌گذرد. در این دو سال عراق گرفتار بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی متعددی بود که در آخرین مورد به کشته‌شدن 30 عراقی و زخمی‌شدن

700 نفر دیگر و همچنین تسلط داعش بر مناطقی در نزدیکی سامرا منجر شد. کمی آن طرف‌تر در لبنان نیز ماجرایی مشابه جریان داشت. پس از استعفای «سعد حریری» از نخست‌وزیری لبنان در دی‌ماه 1398، کشمکش برای تشکیل دولت در لبنان تا امروز ادامه دارد و این کشور تاکنون چند موج از اعتراضات و آشوب‌های داخلی را سپری کرده است. ژانویه 2002 «مایکل لدین» استاد «انستیتو امریکن اینترپرایز» یکی از ‌اندیشکده‌های مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با کشورهای غرب آسیا را این‌گونه توصیف کرده بود: «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی عربستان سعودی نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بی‌ثباتی (در این کشورها) که چگونگی ایجاد بی‌ثباتی است.» به نظر می‌رسید «پیشنهاد استعفای آقای روحانی» جلوه‌ای از این سیاست آمریکا در ایران بود و مثل همیشه جریان سیاسی پیشنهاد دهنده، همپوشانی دقیقی با اهداف ایالات متحده در ایران داشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست خارجی ایران از انفعال خارج شد. دولتمردان سیزدهم ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه برقرار کردند و علاوه‌بر پیشبرد اجرایی توافق همکاری راهبردی 25 ساله

ایران و چین، سند همکاری 20 ساله ایران و روسیه نیز به امضا رسید. حالا این جریان سیاسی داخلی باز هم یک «پیشنهاد» داشت: «همزمان باید روابط با غرب را بهبود بخشید.» از نظر آنها همکاری با چین و روسیه باید «مقدمه‌ای برای روابط بهتر با غرب باشد.» حتی یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پس از ارتباطات گسترده ایجاد شده در دولت سیزدهم با همسایگان و کشورهای شرقی، نگران شعارهای انقلاب اسلامی ایران شد و نوشت: «رویکرد جدید سیاست خارجی ایران مبنی‌بر اعتماد بیش‌ازحد به روسیه و چین به‌ویژه امضای توافقنامه راهبردی با چین و سپس عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌معنای فاصله‌گیری از اصل محوری سیاست خارجی ایران یعنی شعار «نه شرقی نه غربی» است.» اما باز هم به نظر می‌رسید آنها بلندگوی واشنگتن در تهران هستند چون قبل از آنها رئیس‌جمهور آمریکا از مشارکت ایران و چین ابراز نگرانی کرده بود. جو بایدن 29 مارس 2021 هنگام سوار شدن به هواپیما در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شراکت بین چین و ایران تا چه میزان نگران‌کننده است گفت: «سال‌هاست که نگران این موضوع هستم.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 10 آگوست 2022 تقویت روابط ایران و روسیه را «تهدیدی عمیق» خواند و گفت: «افزایش همکاری روسیه با ایران باید به‌عنوان یک خطر بزرگ برای جامعه بین‌المللی تلقی شود.» تحکیم روابط ایران، روسیه و چین البته تهدیدی برای جامعه بین‌الملل نبود بلکه بیشتر به ناکامی سیاست‌های آمریکا و غرب در اعمال تحریم‌های غیرقانونی می‌انجامید؛ آن‌طور که تارنمای آمریکایی آکسیوس نوشت: «چین، روسیه و ایران بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا به‌طور فزاینده‌ای در حال متحد شدن به روش‌هایی هستند که می‌تواند اهداف ایالات متحده را تضعیف کند» پیشتر نیز تحلیلگران آمریکایی چنین هشداری را به مقامات واشنگتن داده بودند. «بنوا فوکن» طی گزارشی برای وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «اتحاد نزدیک‌تر روسیه و ایران

به هر دو کشور کمک می‌کند تا با یافتن بازارهای جدید برای محصولات خود و تقویت همکاری‌های نظامی، تأثیر تحریم‌های غرب را کاهش دهند.» در واقع با فروپاشی بلوک شرق و در مواجهه خصمانه غرب با ایران، جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست اصولی خود در عدم وابستگی به شرق و غرب عدول نکرده بود بلکه در شکل‌گیری محوری جدید علیه نظم غرب‌محور جهانی و ناکام گذاشتن اهداف آمریکا نقشی مؤثر داشت و همین باعث نگرانی آمریکا شده بود. پیشنهاد استفاده ابزاری از چین و روسیه برای بهبود روابط با غرب از طرف جریان بدسابقه سیاسی داخل ایران باز هم همسو با منافع آمریکا بود.

این روزها که اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران داغ است و اروپا و آمریکا برای توافق با ایران و کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین لحظه‌شماری می‌کنند؛ باز هم این جریان سیاسی در قامت سخنگویان آمریکا پیشنهاد تسریع در توافق بدون اخذ ضمانت می‌دهند. آنها مخالفان برجام را به همسویی با اسرائیل متهم می‌کنند غافل از اینکه همراهی عجیب و غریب‌شان با برجام و توافق به هر قیمتی، نمونه دیگری از بازی آنها در زمین آمریکاست؛ فقط کافی است بخشی از خاطرات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا را بخوانیم که از هماهنگی مقامات آمریکا و اسرائیل در مذاکرات منتهی به برجام می‌گوید:

«همیشه و بعد از هر نشستی به نتانیاهو زنگ می‌زدم و او را در جریان کار قرار می‌دادم و شِرمن [معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا] هم مرتب شخصا گزارش‌ها مبسوطی را به سازمان اطلاعات اسرائیل می‌فرستاد. با اینکه نتانیاهو و چندی از اطرافیانش از آنچه می‌گذشت و کاری که ما می‌کردیم خشنود نبودند اما بیشتر اعضای رده بالای رهبری سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل اقدامات ما را مثبت ارزیابی کرده و از نتایج این مذاکرات حمایت می‌کردند و آنچنان که می‌دانم این حمایت آنها تا پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما هم ادامه داشت».

ایران‌هراسی، طرح خطرناک برای جدایی ایران و ملت‌های مسلمان

حسن هانی‌زاده - کارشناس مسائل غرب آسیا در یادداشتی برای «جام جم» نوشت: «سخنان مهم رهبر انقلاب در دیدار با شرکت‌کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت حاوی نکات بسیار کلیدی و راهبردی است که می‌تواند نقشه راه جهان اسلام و ملت‌های اسلامی تلقی شود. مقام معظم رهبری در بیانات دیروز خود بر کلیدواژه‌هایی چون اسلام‌هراسی، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی تاکید کردند.

از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تاسیس جبهه‌ای واحد با حضور گروه‌های مختلف به رهبری ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه، مستکبران از هر ابزار و وسیله‌ای برای تخریب این مقاومت استفاده کردند. بخشی از ترفند‌های آنها به لحاظ تبلیغی و رسانه‌ای معطوف به خدشه‌دار کردن وجهه اسلام و نشان‌دادن چهره‌ای خشن از مسلمانان در بین سایر جوامع بشری است. راه‌اندازی گروه‌های تروریستی -که به دروغ خود را مدافعان دین اسلام می‌دانند- از جمله پروژه‌هایی بود که گرچه بخشی از جهان اسلام را دچار آشوب و تنش کرد اما با هوشیاری محور مقاومت کم‌کم آثار و تبعات این فتنه در حال رفع‌شدن است. ایجاد اختلاف میان گروه‌های مذهبی اعم از شیعه و سنی یکی دیگر از اقدامات نظام سلطه بود. این تاکتیک تا مدتی عراق را دچار بحران کرد اما با هوشمندی جریان‌‌های سیاسی،   مردم عراق و همچنین مرجعیت، تنش‌ها در این کشور فروکش کرد.

 ایران‌هراسی یکی دیگر از طرح‌های خطرناکی بود که از سوی نظام سلطه برای جدایی میان ایران و سایر ملت‌ها و دولت‌های اسلامی در دستور کار غرب و آمریکا قرار گرفت اما با درایت رهبر انقلاب و همچنین روشنگری‌هایی که در مجامع عمومی و رسانه‌ای صورت گرفت شاهد بودیم که رفته‌رفته بسیاری از ملت‌‌ها پی به این توطئه‌ها بردند و کشورهای همجوار و همسایه درصدد افزایش سطح روابط خود با جمهوری اسلامی ایران برآمدند. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی را باید مهم‌ترین کانون تقابل با هژمونی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی و همچنین مرکز مهم وحدت جهان اسلام دانست. حرکت عظیم نهضت اسلامی در حال حاضر با تکیه بر مشترکات فراوان و برافراشتن پرچم عدالت و معنویت و حمایت از فلسطین به عنوان یکی از محورهای اصلی اتحاد دنیای اسلام، مواجهه رودررویی را برای مقابله با سلطه‌گری مستکبران آغاز کرده و استمرار آن باعث ناامیدی دشمنان از سلطه بر کشورهای اسلامی خواهد شد.»

فقیرتر شدن مردم و تورمی که تک رقمی نشد

آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «دولت سیزدهم که با آمدنش در سال 1400 موجب یکدستی کامل حاکمیت در ایران شد، لیستی از وعده‌های انتخاباتی را در بزنگاه میدان بی‌رقیب سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران ارایه داد. کانون اصلی این شعارها حل مشکلات معیشتی مردم بود که با توجه به شعارها و برنامه‌های مهم اقتصادی که دولت آنها را اعلام کرد روی چند محور کاهش تورم «اصلاح نظام‌های مدیریت و حکمرانی و انجام طرح‌های اقتصادی مهم»، «ایجاد سالانه یک ‌میلیون شغل»، «ساخت سالانه یک ‌میلیون مسکن»، «پیوند نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی» و... متمرکز بود. دولت اما متاسفانه در تحقق هیچ یک از این وعده‌ها موفق عمل نکرده و این وعده‌ها همچنان بر زمین مانده است. در این نوشتار به میزان تحقق وعده رییس دولت سیزدهم در زمینه کاهش نرخ تورم (به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم) می‌پردازم: 

1) کاهش نرخ تورم ازجمله شعارهای دولت آقای رییسی است و قرار بود در این دولت ابتدا نرخ تورم نصف و سپس طی سال‌های بعد تک‌رقمی شود. اکنون ‌که یک سال از عمر این دولت می‌گذرد متاسفانه شاهد افزایش نرخ تورم به دلایل مختلف ازجمله اصلاح قیمتی نابهنگام و نامناسب، عدم کنترل نقدینگی، به نتیجه نرسیدن توافق برجام، ضعف مدیریت اقتصادی دولت، افزایش نرخ جهانی تورم، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و درنتیجه افزایش نرخ برخی کالاها و خدمات هستیم. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد تورم نقطه ‌به‌ نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تیر ماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مرکز آمار رسیده است. همچنین در تیر ماه سال جاری نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد در مناطق شهری و ۴۳.۲درصد در مناطق روستایی افزایش‌ یافته درحالی که نرخ تورم سالانه نیز در پایان تیر ماه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۴.۸، ۳۶.۴، ۴۰.۲، ۴۰.۵ بوده یعنی در هر حال و با هر شاخصی که محاسبه شود در یک‌ساله دولت آقای رییسی نرخ تورم افزایش‌ یافته است، اما معنای این آمارها و ارقام چیست؟ 

2) این بدان معناست که خانوارهای کشور به‌ طور میانگین ۵۲،۹ نیم درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند، نرخ تورم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نیز در میان نرخ‌های تورم ماهانه کشور پس از انقلاب رکورد زده و به عدد ۱۲.۲درصد طی یک ماه رسیده است. روشن است که ریشه اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت و افزایش نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص ملی است. با این‌ وجود این تناقض در برنامه‌های دولت از ابتدا وجود داشته است که چطور از یک‌سو شعار مبارزه با تورم داده می‌شود و از سوی دیگر ابرپروژه‌هایی چون مسکن‌سازی میلیونی که به تجربه ثابت ‌شده است تامین منابع آن موجب ایجاد کسری بودجه عظیم و لاجرم افزایش نقدینگی و چاپ پول از سوی دولت است در برنامه‌های دولت قرار می‌گیرد. این درحالی‌ است که افزایش متوسط دستمزدها همواره بسیار پایین‌تر از تورم تغییر کرده است و ناگفته پیداست حاصل این معادله افزایش فقر، کاهش مداوم قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم ایران خصوصا طبقات محروم و متوسط کشور بوده است. 

3) براساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشور ما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاکستان بوده است. برخی برآوردهای اقتصادی ازجمله برآورد مندرج در بیانیه ۶۱ اقتصاددان کشور حکایت از آن دارد که ادامه سیاست‌های موجود دولت می‌تواند نرخ تورم را در ماه‌های آتی افزایش داده و در صورت عدم چاره‌جویی مناسب احتمالا به نرخی سه‌رقمی تبدیل نماید. واضح است که استمرار نرخ تورم بالا، بیش از هر کس بر اقشار ضعیف و کمتر برخوردار تاثیر خواهد گذاشت و برخلاف ادعا و وعده‌های دولت به فقیر‌سازی همگانی خواهد انجامید. بنابراین در یک سالی که از حاکمیت یکدست دولت سیزدهم، می‌گذرد، نه‌تنها وعده تورم تک‌رقمی محقق نشده است، بلکه اقشار متوسط و محروم جامعه به نسبت قبل فقیرتر نیز شده‌اند.»

ملاحظات پساتوافقی

مصطفی قربانی‌؛ کارشناس مسائل بین‎الملل در روزنامه همشهری نوشت: «اگرچه هنوز دورنمای واضحی از احیای برجام وجود ندارد و صرفاً براساس برخی علائم و نشانه‌های تحلیلی می‌توان گفت که امکان توافق بیش از امتناع آن است، از هم‌اکنون باید نسبت به مدیریت فضای پس از انعقاد توافق هشیار بود. اهمیت این بحث نیز بدان جهت است که نگاه طرف مقابل به احیای توافق با ایران، در قالب «دربرگیری»(Engagment) قابل تعریف است؛ بدین معنا که آنها به توافق به‌عنوان ابزاری برای احاطه ایران به‌منظور هم توقف سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای و هم جلوگیری از توسعه مناسبات ایران با کشورهای شرقی و همسایه و در عین حال، وادار کردن دولت سیزدهم به قدم گذاشتن در مسیر دولت قبل می‌نگرند؛ بدین‌ترتیب که آنها مایل‌اند که دولت سیزدهم مسیر درون‌گرایی در اداره کشور را رها کرده و همانند دولت قبل، راه‌حل مشکلات کشور را در خارج جست‌وجو کند. واضح است که این امکان درصورتی به‌وقوع می‌پیوندد که توافقی منعقد شود و درصورت عدم‌توافق، دولت سیزدهم همین مسیر کنونی را ادامه خواهد داد.

با توجه به آنچه گفته شد، طرف مقابل به هیچ‌وجه درصدد حل مسئله با جمهوری اسلامی ایران نیست. به‌طور طبیعی، الزامات بازیگری راهبردی در این فضا حکم می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در فضای پس از توافق احتمالی به چند نکته مهم توجه داشته باشد:

وزن دادن به برجام و احیای آن به اندازه آن، نه بیشتر. برجام در منظومه راهبردی و اجرایی کشور باید صرفاً یک کاتالیزور تلقی شود و نه متغیر مستقل. دراین صورت، حتی با احیای برجام، همه‌چیز منوط به آن نمی‌شود و با وجود احیای برجام، کلید حل مشکلات کشور در داخل جست‌وجو می‌شود. دراین صورت، ابتکارات داخلی معطل لبخندهای خارجی نخواهد ماند.

همانگونه که در نکته پیشین هم اشاره شد، پیگیری جدی و مستمر اصلاحات اقتصادی در داخل به‌منظور خارج کردن برجام از مرکز ثقل سیاست خارجی و اقتصاد کشور. به‌عبارت دقیق‌تر، دولت سیزدهم حتی درصورت احیای برجام باید با انجام اصلاحات اقتصادی اثبات کند که حل مسائل کشور، منطق درونی دارد.

 دقت در تداوم توسعه مناسبات با کشورهای شرقی و همسایه به 2 منظور؛ استفاده از فرصت‌های تعامل با شرقیان و همسایگان و زنده نگه‌داشتن هراس آمریکا دراین زمینه. قابل ذکر است که آمریکا در قبال ایران از 2 موضوع اصلی به‌شدت هراس دارد: نگاه به شرق و همسایگان در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی و قوت گرفتن نگاه به درون برای حل مشکلات اقتصادی به‌عنوان گزینه‌های بدیل برجام؛ زیرا دراین صورت، برگ‌های بازیگری آمریکا در قبال ایران بی‌اعتبار می‌شود. با بی‌اعتبار شدن این برگ‌ها می‌توان به تشدید عطش آمریکا به توافق با ایران و اجرای مفاد آن پرداخت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دقت در این موارد در عین حال، در کنار تضمین‌هایی که آمریکا باید برای توافق جدید بدهد، ضمانت‌های خوبی برای اجرای مفاد توافق جدید از سوی طرف مقابل است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، این موارد و نکات، قادر به ایجاد هراس‌ کافی در آمریکاست و تنها در این صورت می‌توان مطمئن بود که آمریکا به اجرای توافق تن خواهد داد.»

ایران اسلامی بن‌بست ندارد

سید محمد بحرینیان در سرمقاله «رسالت» نوشت: «یک. برخی کشورها یا نظام‌های حکمرانی، خواه‌ناخواه در بن‌بست فلسفی و ماهیتی هستند، هرچند علی‌الظاهر موفقیت‌هایی هم داشته و در شرایط کنونی، زرق‌وبرقی داشته باشند. نظام مبتنی بر اشغال، یا حکومت مبتنی بر تسخیر ذهن‌ها و تحقیر ملت‌ها، ناگزیر از اضمحلال و نابودی است. رژیم اشغالگر قدس برقرار نخواهد ماند چون اصالتی ندارد، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از بین رفت چون ضد انسانی بود، ابرقدرت کمونیست دنیا فروپاشید و قطب لیبرال دموکراسی هم که زمانی خود را مدعی و نسخه آخرالزمانی حکومت می‌دانست، در افول است. سایر کشورهای دنیا، هرقدر که از چنین وضعیت و خصایصی دور باشند، برقرارند اگرنه سرانجامشان، همانند همین‌هاست.

دو. جمهوری اسلامی، یک حکومت انقلابی است، یعنی هم وجهه نهضتی و انقلابی دارد و هم قدرت مستقر ‌و حکومت و چهره نهادی. جمهوری اسلامی، بر روی مردم و بر اساس مردم‌سالاری دینی بناشده و مسیر استقلال را به جد پیموده است.

سه. جمهوری اسلامی با این مختصات، طبیعتا نمی‌تواند و نباید در هیچ حوزه اجتماعی بن‌بست داشته باشد. حتی اگر برخی محسوسات موافق میل ما نیست، نباید فریب خورد. علم آمار را معمولا برای توجیه اعمال حکومت‌ها در دنیا به‌کاربرده‌اند. آمارهای نشاط اجتماعی و سرزندگی در میان مردم کشورها جملگی ناراست هستند یا حداقل همه حقیقت را نمی‌گویند. ما فراوان شنیده‌ایم که چند کشور اروپایی و آمریکایی در صدر فهرست شادترین مردم جهانند، البته این آمار می‌تواند درست باشد اما شاخص شادی را چه در نظر گرفته‌اند؟ ما کمتر شنیده‌ایم که از هر پنج مرد آمریکایی، یک نفر هیچ دوستی ندارد، یا ۳۰ سال پیش، بیش از ۵۰ درصد مردان آمریکایی حداقل ۶ دوست داشته‌اند و اکنون این عدد نصف شده است، ما کمتر شنیده‌ایم که در اثر سیاست‌های ضد خانواده، میانگین سنی آلمان ۵۴ سال است و با توجه به بسته شدن پنجره جمعیتی، دیگر امکان جوان شدن ندارد و سرعت پیر شدن جمعیت در انگلیس و فرانسه و ایتالیا هم با سرعت در حال طی شدن است. 

شاید دقت کرده باشید که ترکیب مهاجران از ایران به کشورهای اروپایی به‌تدریج در حال تغییر است و تنها محدود به نخبگان دانشگاهی نیست، دلیل عمده آن‌هم این است که در کشوری با میانگین سنی ۵۴ سال، دیگر یافتن نیروی کار به این آسانی نیست و همه‌چیز، وابسته به مهاجران است. 

چهار. در کشور ما، هیچ دوقطبی واقعی وجود ندارد، ما نه اختلاف قومیتی داریم، نه شکاف دینی، نه تفاوت نژادی و نه هیچ‌چیز دیگر. از این منظر، بزرگ‌ترین نعمت خدادادی ایران، نه منابع نفت و گاز، نه معادن و نعمت‌های زیرزمینی، نه موقعیت ژئوپلیتیکی در چهارراه ترانزیتی دنیا بلکه منابع انسانی ماست. با اندکی مطالعه در احوال کشورهای دیگر، واضح است که ما ملتی هستیم که به‌رغم آنچه برخی می‌پندارند، حتی اختلاف سیاسی چندانی هم در میان خود نداریم و درمجموع، ملتی منسجم هستیم که این مقال، فرصتی برای برشمردن دلایل آن نیست. ایران ما، درمجموع و به نسبت میانگین جهانی، کم چالش و پر از فرصت و امکانات است.

پنج. ما هیچ چالش لاینحلی از قبیل برخی مثال‌هایی که ذکر آن رفت نداریم. در این شرایط، به بلندگوها، قلم‌ها و حنجره‌هایی نیاز داریم که بیشتر ما را به توان خودمان واقف کنند، موجب احیای امید باشند و دور از دروغ‌های رایجی که بعضا در اذهان به گزاره‌های واقعی تبدیل‌شده، حقیقت را برایمان تبیین کنند. دوقطبی سازها، ناامیدکننده‌ها و خود ضعیف پندارها، دقیقا همان کسانی هستند که باید از زندگی جمعی خود کنار بگذاریم. ما راه دشواری آمده‌ایم و ادامه راه، از گذشته هموارتر است.»

در دام آمارزدگی گرفتار نشویم!

مهدی حسن زاده در سرمقاله «خراسان» نوشت: « با عبور از یک سالگی فعالیت دولت سیزدهم و رسیدن به هفته دولت، طبیعی بود که کارها، آمارها و شاخص های متعددی برای گزارش عملکرد دولت و رصد فعالیت دستگاه های مختلف و مقایسه عملکرد دولت در طول یک سال اخیر با سال های قبل صورت گیرد. اساسا آمارها، تبدیل عملکردها به ارقام مشخص و ملموس و قابل مقایسه بین دوره های زمانی مختلف است. لذا اتکا به آمارها و رصد آن ها طبیعت کار مسئولان است. از همین روست که رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت به لزوم رصد آمارهای اقتصادی اشاره داشتند و فرمودند: «فرض کنید شاخص های اساسی مثل اندازه‌ تورّم و رشد تورّم، این باید جزو مسائلی باشد که همیشه جلوی چشم باشد. یا رشد اقتصادی؛ که حالا در سیاست ها برای مسئله‌ رشد اقتصادی یک اندازه‌ای معیّن شده؛ ما روی آن عدد هشت تکیه می کنیم. خب حالا این باید به طور دایم مورد مراقبت باشد. ... چنان چه این سرفصل‌ها، این شاخص های عمده به طور دقیق و پی‌درپی و مستمر مورد توجّه قرار نگیرد، مغفولٌ‌عنه خواهد ماند؛ یک وقت آدم نگاه می کند، می بیند در زمینه‌ تورّم یا فرض کنید که در زمینه‌ سرمایه‌گذاری و غیره باز عقب افتادیم.» با این حال این رصد آمارها و شاخص ها الزاماتی دارد که باید به آن ها توجه داشت:

1 - مبنای آماری مشخص باشد: مهم ترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور خاص وزارت کار در دولت های مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد. در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه می کند و این گزارش ضمن بیان شاخص های اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان می کند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر می شود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند.

2 - از مواجهه سلیقه ای با آمارها پرهیز شود: واقعیت این است که گاهی با آمارهای متفاوتی بین دو دستگاه مواجه هستیم که هر دوی آن ها آمارهای رسمی و دارای مبنای مشخص است ولی تفاوت بین آن ها وجود دارد که این تفاوت مثل تفاوت نظر دو متخصص قابل احترام است. سوال این جاست که در این گونه موارد، اتکای دولت باید به کدام آمار باشد؟ بحث هایی که طی این چند روز بر سر آمار کاهش نرخ تورم به استناد گزارش های بانک مرکزی ایجاد شد و تفاوت این آمار با نرخ تورم مرکز آمار، نشان می دهد که باید در عین وجود تفاوت آمار و لزوم انتشار آمار نرخ تورم توسط هر دو سازمان، مشخص باشد که کدام آمار توسط مسئولان بلندپایه اجرایی باید اعلام شود و این گونه نباشد که تصور شود هر کدام از آمارها، عملکرد دولت را بهتر گزارش می دهد، باید به آن استناد کرد بلکه باید مشخص شود اگر قرار است نرخ تورم بانک مرکزی توسط مسئولان به عنوان گزارش کار اعلام شود، به چه دلایلی است و چرا این آمار به نرخ تورم مرکز آمار ترجیح داده شده است.

3 - از تبیین رسانه ای هوشمندانه غفلت نشود: بسیاری از مردم ممکن است شناخت دقیقی از آمار اعلام شده نداشته باشند. به عنوان مثال بسیاری از مردم ممکن است کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمت ها بدانند، در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش شیب رشد قیمت هاست و چون چنین ادعایی از سوی مسئولان می شود، آن را خلاف واقع بدانند، در حالی که باید در تبیین این گونه آمارها، ظرایف کار رسانه ای و چگونگی اقناع مردم مدنظر قرار گیرد. در حقیقت همان اندازه که تولید و انتشار این آمارها مهم است، بازگویی آن ها در فضای عمومی و رسانه ای هم مهم است و باید با دقت و نکته سنجی و شناخت بدفهمی های احتمالی، به سراغ تبیین آمارها رفت.

4 - مراقب گرفتاری در دام آمارزدگی باشیم: آمارها با همه اهمیتی که دارند، نباید حجاب و پوششی از واقعیت را برای مسئولان ایجاد کنند. به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی دهه 90 نزدیک به صفر بوده است. وقتی که با خوشحالی از رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 می گوییم، به منزله بازگشت سطح تولید کالاها و خدمات به سال 90 است. رشد اقتصادی مثبت خبر خوبی است اما واقعیتی که بیان می کند، واقعیت تلخی است که باید توجه شود. این که تورم به محدوده 40 درصد کاهش یافته، خبر خوبی است اما واقعیت تلخی که وجود دارد، خود تورم 40 درصدی است که همچنان برای یک اقتصاد سم است. لذا در هر حالتی باید توجه داشت که اگر روند مثبتی از یک شاخص و آمار دیده می شود، به منزله بهبود شرایط از وضعیت بدتر به بد است و باید توجه داشت که تلخی واقعیت موجود و بدی شرایط در پس آمارهای مثبت نادیده انگاشته نشود.»