صباح زنگنه در گفت‌وگو با «فردا» مطرح کرد:
ریشه ناآرامی‌ها در عراق
صباح زنگنه در گفت‌وگو با «فردا» به بررسی و تحلیل ریشه ناآرامی‌ها در عراق پرداخت و علت اصلی را هم در قانون اساسی عراق دانست.
گروه سیاست فردا، عراق روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. همزمان با این تنش‌ها البته مقتدی صدر از موضع خود عقب نیشنی کرده با سخنرانی از هواداران خود خواست که به ناآرامی‌ها پایان دهند. آنها هم عذرخواهی وی را نادیده نگرفته و دست از تنش آفرینی کشیده و منطقه سبز بغداد را ترک کردند. این موضوع اما نه از اینجا آغاز شده و نه به اینجا ختم می‌شود لذا باید در نگاه عمیق و موشکافانه تر تحولات عراق را بررسی و تحلیل کرد.
صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه اما برای تحلیلی اتفاقات این روزهای عراق به عقب برگشته به این اشاره دارد که «ریشه اصلی و دورتر تحولات اخیر در قانون اساسی عراق است» و توضیح می‌دهد که « این قانون به نحوی تدوین شده که زمینه بروز اختلاف و یا معطل شدن کارهای دولت وجود دارد».
به گفته او «اگر جامعه نتواند این رفتار و برخورد معقول را انجام دهد تا بحث دموکراسی را عملی کند همه این امور محتمل بوده، هست و پیش می‌آید.»
این کارشناس مسائل بین‌المللی همچنین با اشاره به اینکه «سابقه کودتاهای متعدد، ناامنی و اشغال شدن را دارد» گفت: «حضور نیروهای خارجی در طول زمان‌های اشغال‌شان آثاری برجای گذاشته و نیروهای به آنها نزدیک‌تر شده‌اند که باعث بروز این گونه رفتار شده که همچنان نیز وجود دارد.»
وی گفت: «بعد از اشغال عراق توسط آمریکا، سقوط صدام و تدوین قانون اساسی جدید امید می‌رفت که این قانون تا حدود زیادی بتواند راه‌حل مسائل و مطالبات گروه‌های مختلف و مولفه‌های اجتماعی مختلف را فراهم کند، اما به سبکی که تدوین شد از یکسری خطرات منع شد ولی راهکارهای حل اختلافات سیاسی را شاید با توجه به اینکه جامعه عراق یک جامعه رشد یافته به لحاظ تجربه سیاسی و دموکراتیک نبوده این نوع درگیری‌ها و اختلافات پیش آمده است.»
زنگنه ادامه داد: «در انتخابات اخیر که ریشه‌های جدیدتر این قضیه است انتخابات بر مبنای قانون جدید برگزار شد و در قانون جدید تشکل‌ها و نیروهای قدرتمند که حضور فراگیر‌تری در سطح جامعه داشتند نتوانستند در مهندسی حضور خود در انتخابات به نحو صحیح و فنی عمل کنند و لذا در خیلی از جاها با حضور چندین نامزد از یک تفکر و جبهه کرسی‌های زیادی را از دست دادند. ثانیا عدول از روش انتخابات لیستی و فهرستی باعث شد این تشکل‌های فراگیر نتوانند از اضافه ظرفیت رأی خود به نفع همفکرانشان استفاده کنند. در نتیجه این شد که گروهی که زمینه اجتماعی بزرگ‌تری داشت تعداد کرسی‌های کمتری حاصل کند و گروهی که نسبتا تندروی داشت و با گروه‌های مختلف ائتلاف کرده بود تعداد کرسی‌های بالاتری بیاورد. اما نه تعداد کرسی‌های گروه‌های فراگیر‌تر به حد نصاب لازم رسید و نه گروه آقای مقتدی صدر بلکه هر کدام توانستند در اندازه 70 کرسی رأی بیاورند. اما این تعداد تا حدنصاب و پیدا کردن اکثریت مطلق کافی نبود و طرفین ناگزیر بودند که با سایر گروه‌ها ائتلاف کنند.»
وی افزود: «مقتدی صدر که حائز 3 یا 4 کرسی بیشتر شده بود از بخش احزاب شیعی دیگر ادعای فراکسیون اکثریتی کرد و چون نمی‌توانست نصف به علاوه یک نمایندگان را داشته باشد و حاضر نشده بود با احزاب شیعی ائتلاف کند به سراغ احزاب اهل سنت و کرد رفت و ائتلاف سه گانه‌ای تشکیل داد که طبیعتا این نوع ائتلاف کارت‌های بازی سیاسی را بهم ریخت، چراکه رئیس‌جمهور باید از سوی احزاب کرد انتخاب می‌شد و بقیه مولفه‌های اجتماعی یعنی سنی و شیعه این سهمیه را قبول داشتند. رئیس پارلمان را اهل سنت انتخاب و کردها و شیعه‌ها در این انتخاب حق دخالت ندارند. اما در مورد تشکیل هیات دولت و نخست وزیر حق شیعیان بود و مقتدی صدر به سراغ اهل سنت و کردها رفت و آنها را شریک کرد. طبعا این حق شیعه را که با هزار زحمت و مجاهدت به‌دست آمده بود عملا کمرنگ می‌کرد و این حق می‌توانست به سایر مولفه‌ها منتقل شود. از اینجا بود که سایر احزاب شیعی با مقتدی صدر به اختلاف افتادند لذا مقتدی صدر نتوانست دولتی که می‌خواست تشکیل دهد و به دلیل آبستراکسیون یا امتناع احزاب شیعی از تشکیل جلسه و موافقت با این موضوع. این زمینه‌ای شد تا مقتدی صدر علیه احزاب شیعی قد علم کند و به تشکیل پارلمان معترض باشد و مانع تشکیل پارلمان شد.»
این کارشناس مسائل بین‌المللی ادامه داد: «با عدم تشکیل پارلمان احزاب شیعی که می‌توانستند دولت جدیدی تشکیل دهند و نخست وزیری را برگزینند نتوانستند این مطلب را در پارلمان به کرسی بنشانند. ورود نیروهای هوادار مقتدی صدر به پارلمان و بعد ورود به ساختمان‌های قوه قضائیه و محاصره دیوان عالی کشور یا دادگاه فدرال عراق عملا صحنه ائتلاف‌های گوناگون را بهم زد. این کار نمی‌توانست مورد قبول اهل سنت، رئیس‌جمهور و نخست وزیر باشد. بلکه حتی نمایندگی سازمان ملل در عراق هم نسبت به این رویه معترض شد و لذا جریان صدر احساس کرد که از سوی جهت‌ها و طرف‌های مختلف مورد اعتراض است. این بود که دست به نوعی لشکرکشی زد اما در این میان با کناره‌گیری آیت‌ا... سید کاظم حائری از مرجعیتی که مورد تایید آیت‌ا... سید محمد صادق صدر پدر مقتدی بود عملا ساختار فکری، اعتقادی مقتدی و طرفدارانش را بهم ریخت.»
به گفته وی، «با این کار مقتدی صدر و هوادارانش احساس کردند که در خلأ بسر می‌برند و معلق شده‌اند. این لحظه بود که مقتدی صدر که پایگاه اعتقادی و مرجعیت مورد قبول و توصیه پدرش را دید ناگزیر شد خود هم اعلام کناره‌گیری از فعالیت سیاسی کند و به تعطیلی همه موسسات وابسته به غیر از سه موسسه تن دهد.»
دیدگاه تان را بنویسید