خبر پورابراهیمی از ارائه کارنامه اقتصادی یک ساله دولت

کد خبر: 1171865

عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: با عنایت به رویکردها و برنامه‌های این شورای در عرصه‌های مختلف جهت پیگیری مطالبات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و نیز با توجه به مصوبه آخرین جلسه شورای مرکزی، به زودی گزارشی کامل از ارزیابی عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی ارائه خواهد شد.

خبر پورابراهیمی از  ارائه کارنامه اقتصادی یک ساله دولت

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروی های انقلاب اظهار کرد: با توجه به اهمیت بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال  گذشته، ارزیابی عملکرد یکساله اقتصادی دولت جهت تقویت نقاط قوت و نیز برطرف کردن نقاط ضعف در بخش های اقتصادی، یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی می باشد.

عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب در ادامه افزود: با عنایت به رویکردها و برنامه‌های این شورای در عرصه های مختلف جهت پیگیری مطالبات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و نیز با توجه به مصوبه آخرین جلسه شورای مرکزی به زودی گزارشی کامل از ارزیابی عملکرد یکساله دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی ارایه خواهد شد.

پورابراهیمی در این خصوص افزود: این گزارش در سرفصل‌های مهم زیربنایی، تولید و سرمایه‌گذاری، بازار کار، بخش تراز تجاری، بخش عمومی و شامل شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نقدینگی، مطالبات جاری شبکه بانکی، حساب سرمایه های بانک ها، تامین مالی بازار سرمایه، صادرات نفتی و غیر نفتی، تراز عملیاتی بودجه و سایر شاخص ها تنظیم شده که پس از جمع بندی نهایی در کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به دولت ارایه خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هدف از ارایه این گزارش بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با تصمیمات اقتصادی دولت می‌باشد.

رییس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در ادامه افزود: اگرچه علایم مثبتی از بهبود اولیه شاخص های اقتصادی در یکسال اخیر در مجموعه شاخص های مورد بررسی ایجاد گردیده، اما استمرار بهبود شاخص های اقتصادی نیازمند برنامه ریزی و تلاش همه ارکان نظام به ویژه در بخش های اقتصادی دولت می‌باشد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: اتخاذ تصمیمات تخصصی در حوزه اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی جهت خنثی‌سازی تحریم ها و شرطی نشدن اقتصاد کشور به تحریم و جلوگیری از بروز تصمیمات غیر کارشناسی و اشتباهات گذشته، راهبرد اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

منبع: ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها