تحلیل از چپ و راست؛
بحران در عراق
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
عراق و تداوم بحران
رحمان قهرمان‌پور؛ کارشناس مسائل بین‌الملل و منطقه در «همشهری» نوشت: «مقتدی صدر دارای سبک سیاست‌ورزی خاص خود است و معمولا اعلام کناره‌گیری و بازگشت او به قدرت با اهداف خاص سیاسی در عراق صورت می‌گیرد. وی با اقدامات مشابه در گذشته هم توانسته قدرت خود را حفظ کند. از سوی دیگر، فساد گسترده در عراق پس از صدام باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از مردم این کشور نسبت به سیاستمداران موجود از همه جناح‌ها و گروه‌ها سرخورده شوند.
پیامد این سرخوردگی و نارضایتی مردمی از وضعیت عراق را در اعتراضات چند سال گذشته در کردستان عراق و همچنین در دیگر شهرهای عراق مانند بغداد که به اعتراضات «تشرین» معروف شد، می‌توان دید. جریان عمده اعتراضی عراق به‌دنبال ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی و بهداشتی در شهرها به همراه گسترش فساد در بین سیاستمداران طی چند سال گذشته به‌شدت تقویت شده است و در چنین شرایطی مقتدی صدر تلاش کرد تا خود را نماینده این جریان اعتراضی معرفی کند و بتواند حمایت بخشی از معترضان را به‌دست آورد. البته صدر نیز در این میان حمایت نسبی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر را به همراه داشت و الکاظمی نیز نسبت به این اعتراض‌ها تمایل نسبی داشت؛ هرچند تمایل شخصی خود را نشان نمی‌داد.
همچنین طی چند ماه اخیر، شکاف تاریخی بین شیعیان، کردها و اهل سنت باعث شد تا در عمل تشکیل دولت در عراق پس از انتخابات با چالش روبه‌رو شود و در سایه عدم‌تشکیل دولت و بن‌بست در شرایط سیاسی، فضای اعتراضی در بغداد بیش از گذشته تقویت و گسترده شد که در این میان جریان صدر نقش اصلی و محوری این اعتراضات را داشت.
تقویت جریان صدر در صحنه سیاسی عراق طی چند ماه گذشته مدیون تغییر قانون انتخاباتی عراق از اکثریت تناسبی به اکثریت ساده است. صدری‌ها با تغییر شرایط انتخاباتی راحت‌تر توانستند به پارلمان عراق راه یابند و حتی اکثریت را به‌دست گیرند. از همین رو آنها برای خود سهم قابل‌توجهی در انتخابات نخست‌وزیری قائل هستند و انتظار دارند که نخست‌وزیر آتی عراق با توافق آنها راهی دفتر نخست‌وزیری شود و از همین رو نیز با وجود آنکه نمایندگان جریان صدر از 2ماه پیش استعفای خود را از پارلمان عراق اعلام کردند، اما همچنان انتظار داشتند محور تحولات را در دست گیرند. از همین رو جریان صدر حتی پس از استعفای نمایندگان خود اجازه نداد تا چارچوب هماهنگی نامزد نخست‌وزیری را به پارلمان بفرستد و اعتراضات اخیر نیز تحت‌تأثیر همین قدرت‌نمایی صدری‌ها در بغداد صورت گرفته است.
از سوی دیگر، نظام سیاسی عراق یک نظام اجماعی یا به‌عبارت دیگر دمکراسی انجمنی است. در نظام سیاسی اجماعی، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با اجماع گروه‌های مختلف انتخاب می‌شوند و درواقع گروه‌های مختلف باید بر سر انتخاب مقامات کلیدی به اجماع برسند.
با این حال طی چند ماه گذشته جریان صدر و چارچوب هماهنگی نتوانستند بر سر تعیین نخست‌وزیر به یک جمع‌بندی مشخصی برسند و از طرف دیگر 2گروه کردها و اهل سنت نیز تصور داشتند که ادامه اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به نفع آنها خواهد بود. در عین حال ادامه اختلافات میان چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر به کناره‌گیری او از سیاست در ماه گذشته منجر شد؛ هرچند این موضع‌گیری صدر درباره کناره‌گیری از سیاست در ماه گذشته سبب نارضایتی گسترده هواداران و حامیان او از دستگاه سیاسی و حاکمیتی عراق شد و به همین دلیل نیز هواداران صدر بلافاصله پس از کناره‌گیری ماه گذشته او وارد منطقه سبز یا همان الخضرا شدند و وقتی دادگاه عالی عراق اعلام کرد که به انحلال پارلمان رأی نخواهد داد، حامیان او شورای‌عالی قضایی را نیز هدف حملات و تحصن خود قرار دادند.
با این حال، اشغال شورای‌عالی قضایی عراق با واکنش منفی دیگر گروه‌های عراقی مواجه شد و در این شرایط صدر چاره را در آن دید که از حامیانش بخواهد تا از شورای‌عالی قضایی عقب‌نشینی کنند. صدر انتظار داشت پس از درخواست از حامیانش برای عقب‌نشینی از نهادهای قضایی، سایر جریان‌های سیاسی با او وارد مذاکره شوند و خواسته‌های او برای انحلال پارلمان را مورد پذیرش قرار دهند، اما اهداف مورد نظر صدر در این ماجرا محقق نشد. به‌طور کلی رفتار سیاسی، سبک و سیاق سیاست‌ورزی صدر درراستای پیشبرد اهداف سیاسی خود اوست. اما چنین وضعیتی به تشدید درماندگی دولت عراق منجر شده و در این شرایط دولت بغداد با سرعت بیشتری به سمت یک دولت ورشکسته حرکت می‌کند. دولت ورشکسته دولتی است که نمی‌تواند وظایف اساسی خود مانند بهداشت، آب، برق و امنیت را فراهم کند.
دولت ورشکسته همچنین نمی‌تواند از حاکمیت سرزمینی خود دفاع کند. درواقع ادامه این خشونت‌ها به ضرر کل عراق است. البته احتمالا مانند دوره‌های قبل افرادی در این شرایط میانجیگری می‌کنند و چون نظام سیاسی مبتنی بر اجماع است، نقش نخبگان سیاسی در اینگونه نظام‌ها بسیار اساسی و تعیین‌کننده است؛ لذا اگر شرایط همچنان به‌گونه‌ای باشد که نخبگان سیاسی نتوانند بر سر منافع ملی خود به یک اجماع برسند، بن‌بست پشت بن‌بست ادامه خواهد داشت و امیدی به خروج از بحران نیست؛ مانند شرایط امروز لبنان که در آن هر جریان سیاسی‌ای به‌دنبال باج‌گیری از گروه‌ها و احزاب دیگر است؛ لذا دولت قدرتمند در بیروت تشکیل نمی‌شود. از این رو در کشورهای منطقه که رئیس دولت قوی نیست و در واقع دولت ضعیف حاکم است، وضعیت به‌تدریج بدتر خواهد شد و حضور این دولت ضعیف در منطقه بحران‌خیزی مانند خاورمیانه نیز سبب بروز ناامنی‌های بیشتر در جامعه می‌شود. در شرایط فعلی عراق نیز نمی‌توان امیدی به خروج از بن‌بست داشت و حتی اگر پارلمان تشکیل شود، مخالفان، پارلمان را هم به چالش خواهند کشید و نتایج انتخابات نیز چندان تغییر نخواهد کرد؛ از این‌رو می‌توان انتظار داشت که همین شرایط تداوم یابد.
همچنین باید توجه داشت که حاکمیت فساد نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی‌ها، اعتراضات و وضعیت امروز عراق است. در حالت کلی کشورها زمانی دچار فساد می‌شوند که نظام اداری کارآمد، توانایی مقاومت در برابر دست‌اندازی سیاستمداران را نداشته باشند. وقتی نظام اداری ناکارآمد است، حاکمیت قانون زیر سؤال می‌رود و در این شرایط سیاستمداران سعی می‌کنند به‌جای حرکت به‌سوی منافع ملی، به سمت حامی‌پروری حرکت و برای دسته‌ها و تشکیلات مورد نظر خود کار کنند. در این شرایط، سیاستمداران فاسد افراد خود را به مناصب سیاسی می‌گمارند و این وضعیت به ناکارایی سیستم سیاسی منجر خواهد شد. مسئله اصلی عراق امروز هم، حاکمیت همین شرایط است. دمکراسی عراق پس از صدام بیشتر از اینکه به فرهنگ مدارا بینجامد، به سوءاستفاده از فرصت و گسترش حامی‌پروری توسط سیاسیون منجر شد و نتیجه چیزی است که امروز می‌بینیم.
دمکراسی اجماعی حاکم در عراق به هیچ عنوان یک دمکراسی تحمیلی نیست؛ حتی قومی هم نیست، بلکه یک ساختار اجماعی است که با مشارکت نخبگان عراق و سازمان ملل شکل گرفته است. همین مدل سیاسی را در کشورهای دیگری مانند بلژیک و هلند هم شاهد هستیم، اما اینکه دمکراسی اجماعی در عراق ناکارآمد می‌شود، ریشه در عملکرد نخبگان سیاسی دارد که به‌جای منافع ملی، منافع گروهی و حزبی را اولویت قرار داده و بیشتر از اینکه به‌دنبال توسعه ملی باشند، به‌دنبال ایجاد پایگاه سیاسی برای خود از جیب مردم هستند. این همان وضعیتی است که دمکراسی را در عراق به بن‌بست کشانده است. حتی اگر این سیستم سیاسی تغییر کند، مشکلات حل نخواهد شد؛ چون متهم اصلی بحران در عراق نه نوع دمکراسی، بلکه رفتار کارگزاران آن است.
باید بدانیم که دمکراسی امری آموختنی است و نخبگان باید رفتار دموکراتیک را یاد بگیرند و این دمکراسی باید در مدرسه آموزش داده شود و در خانواده و نهادهای آموزشی شکل بگیرد.
بعید است که در کوتاه‌مدت بتوان راه‌حلی را برای وضعیت امروز عراق متصور بود. انتظار می‌رود که همین وضعیت 7تا 8ماه آینده نیز ادامه داشته باشد و پس از آن پارلمان منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود. به‌طور کلی نمی‌توان نسبت به آینده عراق خوش‌بین بود و در شرایطی که دولت ورشکسته است، احتمالا در آینده نیز با فروکش کردن درآمدهای نفتی، نزاع و تنش میان گروه‌های سیاسی بیشتر هم خواهد شد.»
از کوزه فوتبال تاج برون تراود!
فریدون حسن در «جوان» نوشت: «شب از نیمه گذشته بود که خبر رسید دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام کرده انتخابات سه‌شنبه هشتم شهریور‌ماه ۱۴۰۱ برای تعیین رئیس فدراسیون برگزار نمی‌شود.
کامرانی‌فر حتی پشت خط برنامه زنده تلویزیونی هم آمد و با تشویق مجری از اقدام شجاعانه‌اش روبه‌رو شد! اما نه کامرانی‌فر و نه مجری پرسر‌وصدای برنامه فوتبالی تلویزیون نمی‌دانستند با این کار عملاً در زمین نامزد دیگر انتخابات فدراسیون بازی و شرایط را برای او هموار کرده‌اند.
با اعلام این خبر در همان ساعات ابتدایی سه‌شنبه و در نیمه‌های شب شایعه تعلیق فوتبال ایران به سرعت پخش شد. شایعه‌ای که هیئت رئیسه فدراسیون را بر آن داشت که در همان ساعات تشکیل جلسه بدهد و اعلام کند دبیرکل سر خود اعلام کرده انتخابات لغو شده و فدراسیون اصلاً در جریان این موضوع نبوده است. همین اشتباه بچگانه باعث شد اختلافات موجود در فدراسیون فوتبال به سرپرستی میرشاد ماجدی علنی‌تر از همیشه شود. فدراسیونی که دبیرکلش برای خودش کار می‌کند و اعضای هیئت رئیسه‌اش هم ساز دیگری می‌زنند و اعضای کمیته بدوی آن نیز کلاً در جناح مخالف هستند. در این میان یک نفر خیالش راحت بود، یکی که در تمام طول یک ماه گذشته زمین و زمان دست به دست هم دادند تا به انتخابات نرسد، اما با اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و امنیتی و حتی همین فدراسیون‌نشینان تأیید صلاحیت شد و به انتخابات هم رسید.
فوتبال فاسد و پرتخلف هم که آدم خودش را می‌شناسد. به قول قدیمی‌ها «از کوزه همان برون تراود که در اوست». ۵۱ نفر به مهدی تاج رأی دادند تا او بار دیگر سکان هدایت فدراسیون فوتبال را به دست گیرد. این انتخاب حرفهای زیادی داشت؛ اینکه فوتبالی جماعت کوچک‌ترین توجهی به مسائل ملی ندارد. اینکه به راحتی چشم روی تخلفات می‌بندد و فقط نگاه می‌کند که لابی کدام طرف قوی‌تر است و به آن رأی می‌دهد. از کوزه چنین فوتبالی باید هم مدیری، چون مهدی تاج بیرون بتراود که اگر غیر از این بود اوضاع فوتبال اینگونه نبود.
امروز همه می‌گویند که مجمع به تاج رأی داده، درست هم می‌گویند، مجمعی تشکیل شد که بسیاری از اعضای آن شب قبلش با خیال راحت بابت تشکیل نشدنش خوابیدند، اما فقط آن‌هایی که ساعت چهار صبح بیدار بودند، متوجه شدند مجمع برگزار می‌شود و بقیه دوان‌دوان آمدند تا نکند آنها که نصفه شب فوتبال را به تعلیق تهدید کردند، تهدیدشان را عملی کنند. برخی را هم به جلسه راه ندادند مثل همان مدیری که در خوزستان جانشین رفیق تاج شد! مجمع تشکیل شد و به مهدی تاج هم رأی داد. مبارک باشد این ۵۱ رأی، رأی‌هایی که چشم‌شان را روی ۲۰۰ میلیارد خسارت به بیت‌المال بستند. رأی‌هایی که برداشت از جیب کارگران را دیدند و خود را به ندیدن زدند و رأی‌هایی برای ادامه این روند زشت و تلخ و ادامه عقد قراردادهای خوب دیگر مانند قرارداد ویلموتس که مهدی تاج هنوز هم می‌گوید قرارداد خوبی است و نمی‌شود ایرادی به آن گرفت.
حالا صدای پای کی‌روش می‌آید و یک قرارداد دیگر که معلوم نیست این‌بار پولش از جیب کدام قشر آسیب‌پذیر و کدام بخش بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در و تخته دوباره با هم جور شده‌اند. هم ساکت آمده، هم نبی و هم تاج از کوزه فوتبال همان برون تراویید که در آن وجود داشت؛ مهدی تاج و رفقا!»
چند توصیه به سیاستمداران
عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «شاید غیرمتعارف باشد که به سیاستمداران اعم از آنان که در حکومت هستند یا بیرون آن توصیه شود، ولی با توجه به پدیده‌هایی که به‌طور مکرر شاهد آن هستیم بد نیست که به چند نکته اشاره کنم. اولین توصیه این است که هیچ اقدامی را بدون مشورت دوستان و همفکران یا حتی منتقدان خود انجام ندهید. دلیل اصلی برای این توصیه در ماهیت سیاست است. یک هنرمند یا حتی فعال اقتصادی می‌تواند براساس درک و سلایق خود عمل کند، ریسک و خطر آن عمل را نیز می‌پذیرد. سود و زیان آن در درجه اول متوجه خودش است. در حالی که سیاست یک کنش فردی نیست، بلکه ناظر به خیر عمومی است و ماهیت آن بسیج نیرو برای تحقق هدف سیاسی است. بنابراین نمی‌توان خیر عمومی را بدون مشارکت و همراهی و مشورت با دیگران به سرانجام مطلوبی رساند. از سوی دیگر انجام مشورت نه تنها هزینه و زیان ندارد که سراسر سود است. در بدترین حالت به این نتیجه می‌رسید که برخلاف نظر همه مشورت‌ها، عمل کنید حتی در این صورت هم چیزی را از دست نداده‌اید، ولی در بیشتر موارد ممکن است به این نتیجه برسید که در تصمیم اولیه خود اصلاحاتی صورت دهید، یا حتی پشیمان از انجامش شوید. به علاوه اگر در کاری مشورت کردید و دیدید که اکثریت قاطع مشورت‌دهندگان مخالف و منتقد نظر شما هستند، در این صورت حتی اگر به راه و تصمیم خود اطمینان دارید، باز هم در انجامش تردید کنید، زیرا اگر در کسب نظر موافق دوستان خود ناموفق بوده‌اید، به طریق اُولی در کسب نظر دیگران شکست خواهید خورد. توصیه دوم این است که اگر به تصمیمی رسیدید که یقین دارید درست است و اطمینان دارید که در صورت کسب نظر، مشاوران شما هم آن را تایید و همراهی می‌کنند، باز هم ترجیح دارد که آن تصمیم را ابتدا به مشورت بگذارید و حتی سعی کنید که خود را در مقام منتقد با بی‌طرف تعریف کنید و همان تصمیم را از دلِ تایید مشاوران و همفکران‌تان استخراج کنید. اجازه دهید که آنان خودشان را صاحب این تصمیم بدانند. در این صورت با جان و دل از آن حمایت می‌کنند و برایش هزینه می‌دهند. در حقیقت اساس سیاست، همین جلب موافقت و نظر دیگران است.
سیاستمداری موفق است که حلقه‌های اولیه از اطرافیان خود را بیش از همگان همراه کند، مشروط بر اینکه انسان‌های مستقلی باشند. سیاستمداران نباید اجازه دهند که اطرافیان نسبت به آنان حالت افراد شیفته را پیدا کنند و به جای اینکه مشاوران و همراهان امین باشند تبدیل به بله قربان‌گوهای بی‌خاصیتی شوند که نه در پی کمک به سیاستمدار مزبور، بلکه در پی حفظ جایگاه خود هستند. سیاستمدارانی که بدون همراهی و مشورت و مشارکت همفکران و حامیان خود سیاست‌ورزی کردند، هنگامی که به مشکل برمی‌خورند، احساس تنهایی می‌کنند، زیرا همان اطرافیان حاضر به حمایت از او نیستند. یکی از نمونه‌های مشهور این ماجرا شاه بود که در سال آخر حکومت خود، احساس می‌کرد که بسیار تنهاست و سعی کرد از افراد جدیدی مشورت بگیرد. او حتی انتقادات دوست قدیمی‌اش اسدالله علم را نیز نپذیرفته بود و او را به خرفتی متهم کرد. علت تنهایی شاه این است که قبلا هم تنها بود، خودش را تنها و ابرمرد تعریف کرده بود، در مدت محدودی که ایام به کامش بود، همه موفقیت‌ها را به پای خودش می‌نوشت و سرمست از پیروزی و غرور بود. روزی هم که شکست‌ها از راه رسیدند، تنها شد و بار همه آنها بر دوش نحیف خودش سنگینی کرد.
توصیه سوم، یک توصیه محافظه‌کارانه است. بیش از آنکه سخن بگویید، بنویسید. سخنان خود را پیش‌تر تمرین کنید. اگر در اتخاذ موضعی یا اظهار مطلبی شک و تردید دارید، از بیان آن پرهیز کنید. به قول امام علی(ع)، تا حرفی را نزده‌ای سخن در بند توست؛ هنگامی که آن سخن را زدی، تو در بند سخن خواهی بود. برای همه ما پیش آمده که از گفتن حرفی نادرست یا نابجا پشیمان می‌شویم. ولی بازگرداندن آب رفته به جوی بسیار سخت و پرهزینه است. در امر سیاست باید محتاطانه‌تر رفتار کرد، زیرا در امور فردی هزینه‌های اشتباه را خود فرد می‌پردازد، ولی در امور سیاسی سخن اشتباه موجب هزینه عمومی و جمعی می‌شود و بالطبع باید محتاط‌تر بود.
سیاستمدارانی که اعتماد به نفس کافی و واقعی دارند به‌طور معمول بی‌نیاز از این توصیه‌ها هستند، چون به صورت غریزی چنین رفتارهایی را دارند، مشکل در سیاستمدارانی است که در عمق وجودشان فاقد اعتماد به نفس هستند ولی در ظاهر خود را دارای اعتماد به نفس فراوان نشان می‌دهند، در حالی که حتی آمادگی و توانایی اقناع یا کسب مشورت از اطرافیان خود را ندارند.»
دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟!
عباس شمسعلی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «حمایت از مظلومی که توان یا زبان استدلال و دفاع در برابر ظلم وارد شده به خود را ندارد یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های شکل‌گیری نهاد حقوقی وکالت و فعالیت وکلا بوده است.
اهمیت نقش مثبت وکلا در کمک به رسیدگی پرونده‌های قضایی به حدی است که حق برخورداری از وکیل مدافع برای همه طرف‌های دعوا از جمله مجرم و متهم لحاظ می‌شود تا هیچ فردی چه شاکی یا متشاکی از امکان دفاع حقوقی مناسب محروم نماند.
طی گذشت زمان اما با برخی رویه‌ها و اقدامات انجام شده از طرف پاره‌ای وکلا، وکالت دیگر صرفاً نه یک اقدام انسانی در دفاع از مظلوم و روشن‌کننده حقیقت و احیا‌کننده عدالت بلکه در ذهن و رفتار تعداد قابل توجهی از وکلا تنها به یک فعالیت حرفهای جذاب و پر درآمد تبدیل شده است.
بی‌شک کسب درآمد معقول و متناسب با زحمت و تلاشی که برای ارائه یک خدمت گره‌گشا به مردم حاصل می‌شود هیچ ایراد و مشکلی ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که در کنار فعالیت سالم بسیاری وکلای اخلاق‌مدار و خدوم، برخی از هم‌صنفان آنها متاسفانه به مراجعه‌کننده و کسی که برای راهنمایی و دادخواهی دست نیاز در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به سوی آنها دراز کرده به چشم طعمه یا لقمه‌ای چرب نگاه می‌کنند.
برخی رفتارهای نامناسب مشهود یا شکایت‌های واصله و گلایه مردم از رفتار طیفی از وکلا، حکایت از تغییر اساسی فلسفه و جایگاه وکالت در نظر عده قابل توجهی از این حقوقدانان و پررنگ شدن طمع و فرصت‌طلبی آنها از درد و بحران مراجعه‌کنندگان دارد.
مطالبه حق‌الوکاله‌های سنگین و غیرمنطقی از موکلان یک بخش از گلایه‌های به حق مردم است.
درخواست مثلاً 20 درصد یا کمتر و بیشتر از مورد دعوا در پرونده‌هایی مانند سهم‌الارث یا دعوای ملکی و... آن هم با هر نتیجه‌ای که در پرونده ثبت شود در شرایطی که گاه ارزش مال مورد دعوا چند میلیارد تومان است یکی از این مشکلات و گلایه‌هاست به‌خصوص آنکه در پرونده‌های زیادی از این دست، کل وقت اختصاص‌یافته وکیل برای مراجعه به دادگاه یا پیگیری‌های مربوطه ممکن است چند ساعت هم نشود. آیا این سطح از درآمد برای یک پرونده و تحمیل هزینه سنگین به مردم درست و منطقی است؟!
اینکه یک موکل بخش عمده‌ای از ارزش کم یا زیاد مال مورد اختلاف را باید تقدیم وکیل کند براساس عدالت است؟
تنظیم برخی قراردادهای یک‌طرفه، سرپیچی از الزام قانونی برای ثبت مفاد قرارداد و درج دقیق حق‌الوکاله متعارف در سامانه قوه قضائیه هم از دیگر اقدامات برخی از وکلا و از مصادیق شکایت مردم از آنهاست.
یکی از اهداف این الزام، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و از طرفی زمینه‌‌سازی برای شفافیت درآمد وکلا و به تبع آن دریافت مالیات قانونی و متناسب با این درآمد بوده است. متاسفانه بسیاری از وکلا که خود باید سرآمد احترام به قانون و جلوگیری از تخلف باشند به روش‌های مختلف از جمله دریافت حق‌الوکاله فراتر از حد متعارف و قانونی به صورت زیر میزی یا خودداری از بارگذاری قرارداد وکالت در سامانه مذکور، راه خود را می‌روند و گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست.
از طرفی طبق اعلام مراجعه‌کنندگان به دفاتر برخی وکلا، حق‌الوکاله هم برای فرار از پرداخت مالیات یا به صورت نقدی و یا واریز به کارت بانکی شخص ثالث که مثلا از اقوام یا نزدیکان جناب وکیل است و روش‌های دیگر جابه‌جا می‌شود و بسیاری از کارت‌خوان‌های موجود در دفاتر حقوقی هم فقط خاک می‌خورند!
به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل یکه‌تازی این طیف از وکلایی که هیچ قانون و عرف و معیاری را مانع زیاده‌خواهی خود نمی‌بینند، انحصار و محدودیت تعداد وکیل و تناسب نداشتن عرضه و تقاضاست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور مابه‌ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک‌سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است. تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به‌طور متوسط تنها در حدود 5 درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.»
انحصار سازوکار جذب کارآموزان وکالت توسط «کانون وکلا» از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک معضل و مانع بر سر راه خیل عظیم جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشتاق ورود به عرصه وکالت از سوی رسانه‌های مختلف از جمله کیهان و کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
یکی از اقدامات عملی مجلس یازدهم برای شکستن این سد و انحصار مخرب، تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار» در اواخر سال گذشته با اهداف مختلف از جمله تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بود که البته این روزها طرح استفساریه مربوط به این قانون درخصوص نحوه سنجش و محاسبه امتیاز داوطلبان آزمون وکالت در مجلس تصویب و برای اعلام‌نظر در اختیار شورا نگهبان قرار گرفته است.
قطعاً شکستن چنین انحصارهایی و باز کردن صحیح و منطقی عرصه ورود هزاران جوان تحصیلکرده، باانگیزه و تازه‌نفس برای ورود به چرخه خدمت و اشتغال کمک بزرگی به جامعه است.
از رهبر معظم انقلاب نقل است که ایشان درخصوص اهمیت سلامت مردم فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد»، خوشبختانه در سال‌های گذشته و در همین یک سال عمر دولت سیزدهم افزایش چشمگیر پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح‌های سلامت‌محور برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه خانواده‌های آنها تا حد زیادی این دغدغه مهم رهبر انقلاب را پوشش داده است. اما متاسفانه درخصوص مراجعات حقوقی مردم به برخی وکلا می‌توان گفت بسیاری از افرادی که در یک پرونده اختلافی یا دعوا و بحران به وکلا مراجعه می‌کنند در مواردی دردی مضاعف به دردشان اضافه می‌شود چرا که خود را در فشار پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین، قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف و زیاده‌خواهی می‌بینند که برایشان دشوار است و شاید برای گرفتن حق‌شان از وکیل خود نیاز به وکیل دیگری داشته باشند!
رفع این دغدغه مضاعف مردم بسیار ضروری است. تسهیل دسترسی مردم به وکیل کاردان، با پرداخت حق‌الوکاله معقول و قانونی از جمله آثار اقدام منطقی مجلس برای شکستن انحصار پذیرش و صدور مجوز وکالت است.
قطعا حمایت قوه قضائیه و مرکز وکلای دستگاه قضا از این مصوبه قانونی هم می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل نماید.
علاوه‌بر شکستن انحصار و دادن حق انتخاب بهتر و بیشتر وکیل به مردم و کمک به رفع مشکلات حقوقی آنها، قطعا اصلاح رویه ناسازگار برخی از وکلا و برخورد با آن طیف از حقوقدانان قانون‌شکن و زیاده‌خواهی که از طرق مختلف قصد رسیدن به درآمدهای آنچنانی و فرار از پرداخت مالیات و اجحاف مضاعف به مردم را دارند باید از سوی دستگاه قضا، دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی بیش از همیشه جدی گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بیان مواردی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های طیفی از وکلا نباید باعث شود انبوه خدمات دلسوزانه و کارگشای بسیاری از وکلای خدوم نادیده گرفته شود. بسیارند وکلای پاکدستی که خود را وقف دفاع از حق و عدالت کرده‌اند، هستند وکلایی که حتی با وجود پیشنهادهای نجومی برای وکالت، اگر طرف پرونده‌ای را دور از حق و انصاف بدانند تن به پذیرش وکالت وی نمی‌دهند.»
افکار عمومی آرامش می‌خواهد
کیکاوس پور ایوبی در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «افکار عمومی درباره منافع عمومی و مصلحت جامعه همیشه حساس و درگیر است. جامعه‌شناسان افکار عمومی را متاثر از همه جمعیت بالغ جامعه، صرف نظر از اینکه دارای حق رای هستند یا در کدام گروه از شهروندان محسوب می‌شوند؛ به حساب می‌آورد. شهروندانی که در تکوین و گسترش جامعه تاثیر گذارند و نقش دارند.
در این بین روشن است گروهی نقشی در جهت دادن و هدایت افکار عمومی دارند، که از جمله روزنامه نگاران، مدیران و سیاستمداران حرفهای، نویسندگان، اساتید دانشگاه‌ها، دانشمندان، هنرمندان و سلبریتی‌ها بیشتر از بقیه نقش‌آفرین هستند. گرچه نظرات افکار عمومی از طریق رای دادن و مشارکت در انتخابات، رفراندم، تماس مردم با مقامات عمومی، گروه‌های ذی‌نفوذ، احزاب سیاسی، افکارسنجی و... انعکاس پیدا می‌کند و مورد پایش قرار می‌گیرد اما در مراحلی افکار عمومی به‌شدت آشفته و به اصطلاح آچمز یا میخکوب می‌شود، این حالت را به اصطلاح پریشانی افکار عمومی باید نامید، گرچه ممکن است حتی در زمان‌های طولانی خود را نشان ندهد و فوران نکند لیکن در بلند مدت کوه صبر این استقامت فرو می‌ریزد و در بزنگاه‌های خطرناک به‌شکل گدازه‌های آتشفشانی از نوک قله بسوی دامنه هموار فرو می‌ریزد. افکارعمومی همیشه به جهت خاصی ماندگار نیست و تحمل نیز ندارد، به خصوص در حوزه مسائل کلان که جامعه در دل خود مشکلاتی را حمل می‌کند یا انحرافاتی را مشاهده می‌کند. کش‌دادن مسئله‌ای که چندین سال است به منافع ملی گره خورده و نداشتن راه حلی یا ندانستن راهی برای ختم آن خراش بر پیکر افکارعمومی و زخم کاری بر سیمای جامعه وارد می‌کند. به‌عنوان مثال مسئله برجام اگرچه موضوعی دارای ابعاد استراتژیکی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حتی حیاتی است لیکن بهتر است در یک جایی باید تعیین تکلیف شود.
مشاهده می‌کنیم هر زمان که گزارشی از رنگ باختن دیپلماسی است و منتفی شدن برجام به میان می‌آید به همان اندازه بازارهای اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه را به سمت نااطمینانی از این که اوضاع اقتصادی چگونه پیش خواهد رفت؟ و هر زمان که حل مساله به‌شکل مسالمت‌آمیز بازتاب پیدا می‌کند، آرامش در افکار عمومی بیشتر می‌شود.
قرار این بود که مشکلات کشور و زندگی مردم بدون گره زدن به برجام حل شود، به‌نظر می‌رسد دولت محترم به این نتیجه رسیده که مسئله عمیق‌تر از آن است که بتوان بدون حل مسائل بین‌المللی مدیریت و سیستم داخلی را به آسانی رتق و فتق کرد. افکار عمومی با کش و قوس پیدا کردن، آسیب‌های اساسی می‌بیند و در انتظار نگه داشتن زمان طولانی برای افکار عمومی خطرناک است یا انحرافات داخلی که در حوزه‌های اجتماعی به انحای مختلف به خصوص در مسائلی مانند فساد اقتصادی در قالب رانت، اختلاس پولی و مالی خود را نشان می‌دهند تیشه به ریشه آرامش افکارعمومی می‌زند و ذهن مردم را درگیر می‌سازد.
شکاف طبقاتی و عدالت اجتماعی حوزه مهمی است که مستقیماً افکارعمومی را درگیر می‌سازد، خصوصا نابرابری اقتصادی که به تبع آن، نابرابری‌های دیگری را نیز رقم می‌خورد.
در نهایت باید گفت افکار عمومی دادگاهی است که وجدان‌های خوابیده زمان را بیدار می‌کند فقط لازم است این خواب‌ها سنگین و طولانی نباشد یا خودمان را بخواب نز‌‌ده باشیم.»
دیدگاه تان را بنویسید