خضریان: شورای عالی نقشه برداری در کشور احیاء می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی نقشه برداری در کشور یکی از  ریشه‌های مشکلات مرتبط با اجرا قانون جامع حدنگار است، گفت: در جلسه ظهر امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان امور اراضی کشور با عنایت به وضعیت ناهماهنگ دستگاه‌ها، مسئولان متقاعد شدند که شورای عالی نقشه برداری باید بطور مستمر تشکیل جلسه دهد تا با اتخاذ سیاست‌های واحد و دستورالعمل‌های استاندارد دستگاه‌های ذی‌ربط مسئولیت‌های مرتبط با موضوع حدنگاری را به درستی اجرا و مشکلات را مرتفع نمایند.

علی خضریان در تشریح نشست ظهر امروز کمیسیون اصل نود در خصوص اجرای قانون حدنگار با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در ارتباط با موانع اجرا قانون جامع حدنگار و فرایندهای مرتبط با آن، مشکلات و موانعی وجود دارد که ضرورت تشکیل این جلسه با حضور مسئولان را ایجاد کرد تا بتوان مسائل را طرح و درباره آنها تصمم‌گیری کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ریشه مشکلات مرتبط با حدنگار، افزود: در طول سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰ تنها دو جلسه شورای عالی نقشه برداری در کشور تشکیل شده است که تصمیم موثری در راستای اجرا قانون اتخاذ نگردیده، در این جلسه با عنایت به وضعیت ناهماهنگ دستگاه‌ها، مسئولان متقاعد شدند که شورای عالی نقشه برداری باید بطور مستمر تشکیل جلسه دهد تا با اتخاذ سیاست‌های واحد و دستورالعمل‌های استاندارد دستگاه‌های ذی‌ربط مسئولیت‌های مرتبط با موضوع حدنگاری را به درستی اجرا و مشکلات را مرتفع نمایند و از تخصیص بودجه‌های غیرمرتبط جلوگیری شود. تصمیمات این شورا در سایر زمینه‌ها نیز موجب تسریع در امور مهم حاکمیتی و ارائه خدمات به مردم می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه در ارتباط با نقشه برداری دو دستگاه با شاخص‌های مختلف کار نقشه برداری را انجام می‌دهند و هر کدام اعتباراتی را از سازمان برنامه بودجه اخذ می‌کنند. در نهایت قرار شد یک دستگاه این کار را انجام دهد و مقرر گردید تا در اسرع وظایف سازمان نقشه برداری در موضوع تولید و تهیه نقشه وفق ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه در دستور کار شورا قرار گیرد.

خضریان در ادامه اظهار کرد: موضوع تداخلات در امور اراضی از مسائل جدی بود که برای آن تصمیم درستی اتخاذ خواهیم کرد تا اراضی ملی و جنگل‌ها مورد تهاجم و سوءاستفاده زمین‌خواران قرار نگیرند، با پیگیری کمیسیون اصل نود این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد./

باید مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، اخذ شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

به گزارش ‌ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زده و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

خضریان یادآور شد: در ادامه نشست اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت می‌کند اما در اجرا نقص‌های وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. وزیر صمت مقرر شد این نقص‌ها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.

وی همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.