تحلیل هیل از بازگشت ایران به برجام

کد خبر: 1170122

نشریه رسمی کنگره آمریکا نوشت: به سختی می‌توان تصور کرد که بازگشت به برجام، منافعی برای ایران داشته باشد.

تحلیل هیل از بازگشت ایران به برجام

نشریه رسمی کنگره آمریکا نوشت: به سختی می‌توان تصور کرد که بازگشت به برجام، منافعی برای ایران داشته باشد.

تارنمای هیل در تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه مخالفت برخی اعضای کنگره آمریکا با برجام پیش‌بینی کرد که هر چند ممکن است بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با مخالفت سنا و مجلس رو‌به‌رو شود، با این حال تا زمان به روی کار آمدن یک رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه، بایدن می‌تواند با وتوی مخالفت احتمالی کنگره، آمریکا را به برجام بازگرداند.

هیل در عین حال می‌افزاید: به دشواری می‌توان منافع بازگشت به برجام برای ایران را تصور کرد آن هم در حالی ‌که این توافق به‌شدت در آمریکا سیاسی‌ شده و احتمال دارد جانشین احتمالی جمهوری‌خواه بایدن در نخستین روز زمامداری‌اش آن را پاره کند.

نویسنده هیل با توجه به سابقه اعمال‌نظر کنگره در دوران باراک اوباما رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا نوشت: زمانی که دولت اوباما در حال مذاکره بر سر برجام بود، کنگره قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران (اینارا) را تصویب کرد و با امضای اوباما، دارای اختیار نظارت بر برجام شد.

براساس اینارا، قوه مجریه باید گزارش‌های هر سه ماه یک‌بار در مورد پایبندی ایران به برجام را به کنگره ارائه دهد. اینارا همچنین رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌سازد تا هرگونه توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای با ایران را برای بررسی ۳۰روزه به کنگره ارائه دهد. در این مدت اگر کنگره رای مخالف دهد، رئیس‌جمهوری امکان برداشتن تحریم‌های برجامی ایران را نخواهد داشت. اینارا اساساً به کنگره قدرت وتوی برجام یا هر توافق جدید یا اصلاح‌شده با ایران را می‌دهد.

به نوشته هیل، از لحاظ قانونی عبارت توافق جدید تعریف واضحی ندارد ولی از لحاظ سیاسی به دشواری می‌توان تصور کرد که دولت بایدن بتواند نظارت کنگره بر چنین موضوع حساسی را دور بزند. راب مالی نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران، مه گذشته در کمیته روابط خارجی سنا گفته بود که هر توافق جدیدی که دولت بایدن به آن دست یابد طبق اینارا به کنگره ارسال خواهد شد و قوه مقننه ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا آن را بررسی کند..

سؤال اینجاست که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای و ارسال آن به کنگره، احتمال بقای آن تا چه حد است؟ پاسخ این است که چنین احتمالی وجود دارد ولی پرزحمت خواهد بود.

هر سناتوری می‌تواند درخواست مخالفت با تصویب توافق را به سنا ارائه دهد که رأی‌گیری در این مورد ۶۰ روز طول خواهد کشید. در صورتی که توافق هسته‌ای جدید از سد سنا عبور کند، نظر مجلس نمایندگان چه خواهد بود؟ در سال انتخابات میاندوره‌ای احتمال دارد که مجلس با توافق هسته‌ای مخالفت کند. در ‌آوریل، ۱۸ نماینده دموکرات، نامه‌ای را امضا کرده و در آن از بازگشت به برجام ابراز نگرانی کردند. همنوایی ۱۸ دموکرات با جمهوری‌خواهان برای رد توافق اخیر در مجلس کافی است.

با این وجود، در صورت مخالفت سنا و مجلس با توافق جدید، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند این تصمیم کنگره را وتو کند. لغو وتوی رئیس‌جمهوری به ۶۷ رای در سنا و ۲۹۰ رای در مجلس نیاز دارد. در حال حاضر تقریباَ به‌طور قطع می‌توان گفت که کنگره از چنین آرائی برای لغو وتوی رئیس‌جمهوری برخوردار نبوده و آمریکا می‌تواند به برجام بازگردد. چنین وضعیتی نیز در سال ۲۰۱۵ به وجود آمد و با وجود آنکه ۲۵ نماینده دموکرات علیه برجام رای دادند، آرای کافی برای لغو وتوی اوباما وجود نداشت.

فارغ از تحلیل هیل، گفتنی است که هر دو حزب در کنگره موافق کارشکنی در مقابل حقوق ایران در برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بوده‌اند؛ چنان که کنگره با قانون «اینارا» در سنا با 98 رای موافق و تنها یک رای مخالف به تصویب رسید. اینارا در مجلس نمایندگان هم، با 400 رای موافق و فقط 25 مخالف تصویب شد. قانون پسابرجامی کاتسا (مادر تحریم‌ها که همچنان مانع توقف تحریم‌های اصلی خواهد بود) هم که سال 2017 با 98 رای سناتور‌ها (فقط

دو رای منفی) تصویب شد، با 419 رای موافق و 3 رای مخالف، از تصویب مجلس نمایندگان گذشت. قانون دیگری که مانند کاتسا تعهدات برجامی آمریکا را منتفی می‌کند، قانون ISA می‌باشد که سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز در ایران را ممنوع می‌کند و به شکل مشابه تصویب شده است./کیهان

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد