مرکز پژوهش‌ها از پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی رونمایی کرد

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: قانون اساسی کشور چهار سطح را برای مشارکت مردمی تعیین کرده است، این ۴ سطح عبارتند از تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا. قوانین عادی و برنامه‌ای کشور بیشتر سمت و سوی اجرا در مشارکت مردمی را پررنگ کرده است. در حالیکه مقدمه قانون اساسی و اصول ۳ و ۸ و ۲۶ و ۲۷ بر روی تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری متمرکز هستند. تقنین حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ابعاد کمتر توجه شده در سیاستگذاری کشور را پررنگ کرده و نقش مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در نهایت به کارآمدی بیشتر حکمرانی منجر شود.

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:

 نهادینه شدن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف زمینه مناسبی را برای تبلیغ از سوی چهره‌ها فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده، به رشد چنین پدیده‌ای بیش‌ازپیش دامن زده است. چهره‌های تأییدکننده با تبلیغات چاپی ظهور کردند و به علت فقدان نص صریح قانونی درزمینهٔ مسئولیت حقوقی حاکم بر فعالیت آن‌ها تا حد زیادی از مسئولیت حقوقی بدیهی‌ترین اشکال فعالیت‌های خلاف واقع یا فریبنده مصون بوده‌اند.

تحقیق حاضر باهدف تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر مسئولیت حقوقی چهره‌های تأییدکننده در تأییدیه‌های صورت گرفته توسط آنان که به ایراد خسارت و آسیب به مصرف‌کنندگان دامن زده، نگاشته شده است