دوگانه‌های غرب

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

چرایی گرانی مسکن و راهکارها

 کمال احمدی  در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «گرانی فزاینده قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ناخواسته این سؤال را در اذهان عمومی شکل داده که مگر چه خبر شده که قیمت خانه فقط طی دو ماه گذشته بالای 15درصد رشد داشته و متوسط قیمت در تهران به متری بیش از 41 میلیون تومان رسیده است؟ چرا با وجودی که بسیاری از بازارهای موازی بازار مسکن با ثبات همراه با رکود مواجه هستند، اسب سرکش قیمت‌ها در بازارمسکن همچنان افسار پاره کرده و می‌تازد؟ 

کارشناسان درباره چرایی این گرانی‌ها دلایل متعددی بیان می‌کنند از جمله ایجاد رابطه کاذب میان قیمت مسکن و نرخ ارز که از چند سال گذشته از سوی عده‌ای که منافع کلانی در التهاب بازار مسکن داشتند رواج یافت. متاسفانه در دولت قبل در یک حرکت سؤال‌برانگیز تلاش شد تا برای 

جا ‌انداختن برجام پیوند عجیبی میان رابطه گرانی‌ها با نرخ دلار شکل بگیرد و هر چیزی که در داخل گران می‌شد فورا علت آن را به افزایش نرخ ارز ناشی از عدم امضای برجام یا خروج ترامپ از برجام نسبت می‌دادند. در حالی که اولا این رابطه یک رابطه غیرواقعی است و تقریبا هیچ‌کدام از ملزومات مسکن اعم از زمین‌، مصالح‌، کارگر و بنا از خارج کشور تامین نمی‌شود که بگوییم چون نرخ دلار بالا رفته پس قیمت زمین و مصالح و...هم گران شده است ثانیا بررسی این موضوع در کشورهای دیگر که شرایط تقریبا مشابهی با کشور ما دارند نشان می‌دهد اصلا چنین رابطه‌ای وجود ندارد مثلا در همین ترکیه، طبق آمارهای اقتصادی این روزها، به دلایل مختلفی از جمله جنگ اوکراین و روسیه، هزینه‌های کالا و انرژی به شدت افزایش یافته و ارزش لیر در برابر دلار کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما قیمت مسکن حتی در بهترین نقاط استانبول هم بسیار کمتر از مناطق مختلف تهران و کلانشهرهای ماست. 

دلیل دیگری که برای گرانی مسکن عنوان می‌شود نقش بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است که سود زیادی از صعودی شدن قیمت ملک می‌برند. تعدادی از این بانک‌ها و موسسات در شرایط عادی با زیان سنگینی در ترازنامه‌های خود مواجهند و صدای سهامداران‌شان بلند است اما وقتی قیمت املاک و مستغلات‌شان که بعضا کم هم نیستند مدام بالا می‌رود طبیعتا آن زیان‌ها با این رشدهای حبابی قیمت ملک پوشش داده می‌شود و مدیران بانکی سرشان را بالا می‌گیرند. مثلا همین چند وقت پیش اعلام شد یکی از بانک‌های خصوصی فقط دارای بیش از 1000 ملک است با این وصف آیا این بانک موافق کاهش قیمت مسکن است؟ 

بانک‌ها همچنین با کوتاهی شدید در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سبب کندی اجرای این طرح شده‌اند. طبق قانون، بانک‌ها موظف بوده‌اند 20درصد وامهایشان را به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص دهند یعنی سالانه حدود 360 هزار میلیارد تومان. اما آمارها نشان می‌دهد این عدد به کمتر از 5 درصد در سال‌های اخیر یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده که اساسا این رقم نمی‌تواند به روشن شدن ماشین مسکن در کشور کمک کند. البته نکته قابل تامل اینکه همین نظام بانکی که خست شدیدی در پرداخت تسهیلات قانونی مسکن داشته در بخش تسهیلات خدمات و بازرگانی دست و دلبازی ویژه‌ای داشته و درصد پرداخت وام را 

طی 10 سال اخیر از 42 درصد به 56 درصد افزیش داده است و این نشان می‌دهد بانک‌ها پول دارند اما چندان حاضر نیستند آن را صرف حوزه‌هایی چون مسکن کنند بلکه به‌دنبال بخش‌هایی چون دلالی هستند که سودآوری بالایی برایشان دارد.  

دلیل دیگر گرانی خانه، عرضه بسیار کمتر از تقاضای مسکن خصوصا در تهران و کلانشهرهاست مثلا در تهران به‌طور طبیعی، سالانه باید 150 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود در حالی که حداقل در 3 سال گذشته ساخت‌وساز مسکن در این شهر از 35 هزار واحد در طول یک سال بالاتر نرفته است. همچنین کمبود زمین برای ساخت خانه عامل مهمی در کاهش عرضه بوده است. قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی‌، تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است 7600 هکتار زمین برای اجرای این طرح در اختیار وزارت راه قرار دهند اما الان با گذشت یک‌سال از این تکلیف قانونی فقط 280 هکتار زمین (معادل 4 درصد) برای ساخت مسکن نهضت ملی اختصاص یافته که طبیعتا این مقدار نمی‌تواند پاسخگوی ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال باشد. نکته مهم اینکه به گفته وزیر راه و شهر‌سازی بسیاری از دستگاه‌های دولتی به بهانه قانون مولد‌سازی تلاش می‌کنند تا از واگذاری زمین‌های خود به طرح ساخت مسکن سر باز بزنند که این امر هم تاثیر جدی در کاهش تولید خانه داشته است.

از سویی شنیده شده برخی مدیران موثر در وزارت راه و شهر‌سازی هنوز با گذشت یک‌سال از دولت سیزدهم تغییری نکرده و چینش نیروها با همان سیاست‌های سابق صورت گرفته است. متاسفانه طی هشت سال دولت تدبیر و امید به موجب رویکرد غلطی که در موضوع مسکن‌‌سازی بر دولت حاکم بود تلاش شد تا نساختن مسکن از سوی دولت یک فضیلت محسوب شود. طبعا وجود مدیرانی با این تفکر به کمبود عرضه مسکن انبوه کمک می‌کند. 

در کنار دلایل فوق برخی عوامل اقتصادی دیگر نقش موثری در گرانی خانه داشته‌اند ازجمله ادامه روند رشد نقدینگی که این روزها از 5 هزارهزار میلیارد تومان گذشته و همچنان رو به صعود است و تورم ناشی از آن که‌گریبان اقتصاد ما را گرفته و نیز رشد پایه پولی که به سبب انجام برخی اتفاقات و علی‌رغم تلاش‌های دولت همچنان میل به افزایش دارد و طبیعتا تاثیر خود را بر حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌گذارد.   

موارد فوق مشکلات پیش روی حوزه مسکن است اما حل نشدنی نیست و می‌توان با اقداماتی این مشکلات را تا حد زیادی برطرف ساخت از جمله اینکه با توجه به اهمیت بالای مسکن در اقتصاد کشور بایستی نگاه تک‌بعدی به موضوع مسکن در کلان مدیریت کشور تغییر کند این موضوع دیگر یک مسئله تک وزارتخانه‌ای نیست بلکه به موضوعی ملی و فراقوه‌ای بدل شده. به عبارتی سه قوه باید در این‌باره هماهنگ و همراه شوند تا مشکل کمبود عرضه مسکن تا حدودی برطرف شود. اگر در جایی مشکل قانونی وجود دارد نمایندگان مجلس که با مصوبه ارزشمند «جهش تولید مسکن» نشان دادند پرچمدار حمایت از خانه‌‌سازی به نفع مردم هستند بلافاصله با تهیه طرح‌های اصلاحی مشکلات قانونی را برطرف کنند یا اگر یک دستگاه عمومی یا مالی با لطایف‌الحیل قصد فرار از تکالیف قانونی‌اش را دارد قوه قضائیه با قاطعیت با این تخلف برخورد کند تا راه بر تخلفات بعدی بسته شود. معنی ندارد یک بانک یا نهاد مالی یا دستگاه دولتی که تمام هست و نیستش را از این نظام دریافت کرده به وقت عمل به تکلیف قانونی از انجام این کار 

سر باز بزند و در ازای این سرکشی هم هیچ بازخواستی نشود. چرا مدیران ارشد بانک‌هایی که به تکلیف قانونی خود در پرداخت وام مسکن عمل نمی‌کنند هنوز سرکار هستند؟ تا کی نظام مظلوم ما باید هزینه مدیران متخلف را بدهد؟ چرا مدیر ارشد بانکی که در دولت قبل به‌دلیل حقوق نجومی‌اش مجبور به کناره‌گیری شد الان دوباره در یک بانک دیگر مشغول فعالیت است آیا او و امثال او با آن پیشینه می‌توانند به فکر کمک به محرومان برای خانه‌دار شدن باشند؟ اگر دولت می‌خواهد در طرح نهضت ملی مسکن موفق عمل کند، قطعا باید تکلیفش را با این مدیران مشخص کند.  

نکته بعدی اینکه، عرضه مسکن در بافت فرسوده راهکاری است که شاید بتوان با اهتمام جدی به آن مشکل کمبود عرضه را حل کرد. در دولت قبلی این موضوع در حد یک طرح و چند خبر دنبال شد اما نهایتا شاید به‌دلیل همان نگاه غلط عدم دخالت دولت در مسکن‌‌سازی به شکل اساسی پیگیری نشد در حالی که ساخت‌وساز در بافت فرسوده علاوه‌بر احیای این بافت‌ها به راحتی مشکل نبود زیرساخت‌ها در طرح‌هایی که خارج از شهرها ساخته می‌شود را حل می‌کند. فراموش نکنیم نیاز به مسکن در درون شهرها بسیار بالاست و همین نیاز بالا موجب گرانی مسکن شده لذا ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده هم به این نیاز پاسخ می‌دهد و هم به کنترل قیمت کمک می‌کند.

همچنین تکمیل و بهره‌برداری از سامانه‌های اطلاعاتی و نیز جدی بودن دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیر بسزایی در مقابله با احتکار و سوداگری مسکن دارد. دستگاه‌های متولی این امر به جای پاسکاری مسئولیت‌ها یکبار به‌طور جهادی پای کار بیایند و نسبت به شناسایی و اخذ مالیات بازدارنده از صاحبان خانه‌های خالی اقدام کنند. مسکن واقعا باید از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود کسانی که به‌دنبال سودجویی از این محل هستند قطعا باید مالیات کلانش را هم بدهند. متاسفانه ادبیات و طرز فکری تحت عنوان «طبقه نوسان‌گیر» در دولت قبل پدید آمد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ما درست کرد و همچنان درست می‌کند. حتی دولت سیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی است. عده‌ای جای کار کردن و اشتغال داشتن به حرفه‌ای و کسب سود از این محل، هر روز دنبال چک کردن قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند تا نوسان‌گیری کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در بازار طلا، یک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن به‌دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند. اگر نوسان‌گیری شغل است پس باید شاغلانش مالیاتش را هم بپردازند.

نکته پایانی اینکه مسکن‌‌سازی پیشران اقتصاد کشور است و با رونق ساخت‌وساز و نه دلالی و خرید و فروش‌های کاذب می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر و کارفرمای شاغل در حداقل 143رشته زیرمجموعه مسکن امید داشت پس هر اقدامی در این جهت قطعا یک فضیلت و ارزش محسوب می‌شود از جمله سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن که بایستی مورد حمایت قرار گیرد و دولت می‌تواند با نظارت جدی خود سرمایه‌های خفته در بانک‌ها را با همان سود بانکی معقول به سمت خانه‌‌سازی هدایت کند.  »

 

این هم عاقبت نظام تعلیمی ما!

غلامرضا صادقیان سردبیر «جوان» نوشت: «بیست‌و‌چند سال پیش بود که در گزارشی میدانی برای روزنامه کیهان، از رویش یک آموزش‌وپرورش «موازی» که یک معلم قدیمی راه انداخته بود، خبر دادم؛ نظامی موازی با مجوز از خود وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش و با معلمان و مدیران همان مجموعه، با گردش مالی بسیار زیاد درحد همان وزارتخانه و با چاپ کتاب بیشتر از انتشارات کتب درسی دبیرستان‌ها. در آن زمان نوشتم اگر اسکندر مقدونی می‌خواست در زمان حمله به ایران برای نابودی نظام تعلیمی این سرزمین، برنامه‌ای بنویسد قادر نبود به این خوبی کار کند! بعد‌ها کسانی از آن نام معروف خارج شدند و مؤسساتی با نام‌های دیگر و بسیار گسترده‌تر راه انداختند. هیچ‌کس ابایی نداشت که به آن نام مافیا بدهد و هیچ‌کس هم با صدای رسا اعلام نکرد که من از این مافیا خارج هستم!

بیست‌و‌چند سال پیش بود که در گزارشی میدانی برای روزنامه کیهان، از رویش یک آموزش‌وپرورش «موازی» که یک معلم قدیمی راه انداخته بود، خبر دادم؛ نظامی موازی با مجوز از خود وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش و با معلمان و مدیران همان مجموعه، با گردش مالی بسیار زیاد درحد همان وزارتخانه و با چاپ کتاب بیشتر از انتشارات کتب درسی دبیرستان‌ها. در آن زمان نوشتم اگر اسکندر مقدونی می‌خواست در زمان حمله به ایران برای نابودی نظام تعلیمی این سرزمین، برنامه‌ای بنویسد قادر نبود به این خوبی کار کند! بعد‌ها کسانی از آن نام معروف خارج شدند و مؤسساتی با نام‌های دیگر و بسیار گسترده‌تر راه انداختند. هیچ‌کس ابایی نداشت که به آن نام مافیا بدهد و هیچ‌کس هم با صدای رسا اعلام نکرد که من از این مافیا خارج هستم!

چکیده کاری که با نظام آموزشی ایران شده از این قرار است که دولت، یک‌بار سنگین‌ترین هزینه جاری خود را که برای پرداخت حقوق معلمان به‌عنوان فراوان‌ترین شمار کارمندان دولتی و برای اداره یک وزارتخانه عریض‌و‌طویل می‌دهد، از جیب مردم خرج می‌کند، چه با مالیات و چه با پول نفت. بار دوم مردم برای موفقیت بچه‌هایشان، دوباره آنان را در ساعات تعطیلی مدارس و در تابستان‌ها به آموزشگاه‌های کنکور و زبان و انواع دیگری از آموزش‌هایی که تشخیص می‌دهند برای تعلیم بچه‌ها ضروری است، می‌فرستند و این‌بار هزینه‌ای تا چند ده برابر هم که شده متقبل می‌شوند. هرچند این دومی عمومیت اولی را ندارد، اما در شهر‌های بزرگ کمتر دانش‌آموزی است که کلاس زبان و کامپیوتر نرود و اگر مانند فرزندان دهک دهم و نهم هزینه‌های عجیب‌و‌غریب برای کنکور نکند، دست‌کم با خرید برخی کتاب‌های آن آموزش‌وپرورش موازی و یا شرکت در برخی کلاس‌های آموزشی، وارد سیستم موازی خواهد شد. هیچ حساب‌وکتاب روشنی وجود ندارد که میزان گردش مالی و چاپ کتاب و حضور دانش‌آموزان در این نظام موازی با دقت سنجیده شود و همه‌چیز تقریبی است و دلیل آن هم خود مافیا هستند.

در آموزش‌وپرورش اصلی که تقریباً به هویت نهضت‌سوادآموزی نزدیک شده، کسی نمی‌تواند بعد از سال‌ها شرکت در کلاس زبان انگلیسی مقاطع مختلف حتی یک جمله کامل با این زبان ادا کند! اگر بخواهد فیزیک و ریاضی را خوب بفهمد باید به آموزش‌و‌پرورش دوم یا همان موازی برود. معلمان در اولی در هر درسی مقدمات را آموزش می‌دهند و برای ارتقای فهم و درک دروس باید دانش‌آموز به دومی کوچ کند. در اولی پول کمتری هست و در دومی یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که مدیران و مؤسسان آن ابرمیلیاردر شده‌اند و مدرسان آن بنگاه موازی نیز از وضعیت خود راضی‌اند. این‌ها غیر از کلاس‌های خصوصی معلمان در منازل و در مراکز نظارت‌نشده دیگر است. بحث زبان انگلیسی هم کاملاً مجزا و خود یک بنگاه بزرگ دیگر است که محصل زبان را در یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله به جایی می‌رسانند که در آن اولی تا صد سال هم باقی می‌ماند، به اینجا نمی‌رسید.

پس ما دو نظام تعلیمی داریم، یکی رسمی با هزینه زیاد از بیت‌المال؛ و دیگری غیررسمی، اما با مجوز از همان اولی و با گردش مالی ویران‌کننده از جیب مردم. هیچ‌کدام هم بدون آن یکی موفق نیست! دومی روی دوش اولی سوار است و اولی بدون دومی یک سوادآموز ناکار‌آمد است. کارگزاران اولی و دومی چنان در هم تنیده‌اند که قابل تفکیک به‌لحاظ منافع و مشارکت‌ها نیستند. موجودی مانند دوقلو‌های به‌هم چسبیده که هرگونه جراحی آن چه‌بسا به مرگ هردو منجر شود! این بلا را چگونه بر سر خود آورده‌ایم که حالا دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درباره آمار‌های نگران‌کننده عدالت آموزشی به این نقطه برسد: «(با کنایه) الان اصلاً آموزش (در این نظام دولتی ما) اهمیتی ندارد. البته ما یک کشور کمونیستی نیستیم که بخواهیم جلوی بخش خصوصی را بگیریم که به تدریس کتاب‌ها دست نزنند. باید بخش خصوصی را در حوزه آموزش هدایت کنیم. اگر شما سرچشمه را درست کنید شاید همه کلاس‌های کنکور تعطیل نشود، ولی عده‌ای که مافیایی ایجاد شده‌اند کاهش پیدا می‌کنند. با این مصوبه جدید کنکور آن عده‌ای می‌مانند که می‌توانند عمیق‌تر درس بدهند. آموزش‌و‌پرورش در سیستم کنکور فعلی له شده است و اصلاً نه برای دانش‌آموز و نه برای خانواده آن‌ها اهمیتی ندارد که چه چیزی تدریس می‌شود، دبیران هم از این وضع خسته شده‌اند.»

بیست‌و‌چند سال پیش، چه نگارنده و چه دیگران، این ویرانی را در رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کردیم، اما آن اژد‌هایی که نامش مافیای تعلیم‌وتربیت است، هر نقدی و هر دلسوزی را خورد و یک لیوان آب‌خنک هم روی آن سرکشید!»

 

غفلت از حوزه زنان و امور خانواده

طیبه سیاوشی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف، مورد توجه یا نقد جدی اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. اما این عملکرد در برخی حوزه‌ها به حدی چالش‌برانگیز بوده که متاسفانه مجالی برای ارزیابی دولت در حوزه‌های مختلف فراهم نشده و اساسا منجر به غفلت از برخی حوزه‌ها شده است. یکی از این حوزه‌ها، مربوط به عملکرد معاونت زنان و امور خانواده است که به‌رغم اولویت‌ها و حساسیت‌های جامعه، مورد نقد و ارزیابی فعالان این حوزه قرار نگرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون تنها یک نقد درون‌جناحی خطاب به این معاونت صورت گرفته است و فعالان حوزه زنان و حتی اصلاح‌طلبان، ارزیابی، نقد و تحلیل شایان توجهی نسبت به عملکرد این معاونت نداشته‌اند. باید فعالان حوزه زنان را علی‌رغم بی‌میلی و بی‌انگیزگی و ناامیدی شدید موجود، به نقد و مطالبه‌گری ترغیب کرد تا اندک افراد فعالِ باقیمانده در این حوزه، بیش از این از عرصه بیرون رانده نشوند. تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در زمینه تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، لوایح و طرح‌های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها از مهم‌ترین وظایف معاونت است که به نظر می‌رسد تاکنون این دستگاه به مهم‌ترین وظیفه‌اش که تدوین لایحه بوده اقدام نکرده است. لوایح قبلی را نیز عمدتا مانند اسناد آرشیوی به کناری گذاشته است. مهم‌ترین لایحه حال حاضر در حوزه زنان، لایحه تامین امنیت زنان است که به‌رغم تصویب فوریت آن، هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، مسلما وظیفه این معاونت تعامل با مجلس و پیگیری جهت تصویب و رفع موانع تصویب این قانون است.  حل مشکلات زنان سرپرست خانواده از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، مدنظر برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه دولت‌ها بوده است. اما به‌طور کامل اجرایی نشده و ازاین‌رو هرساله شاهد رشد تصاعدی این زنان و مسائل مربوط به آنها هستیم. 

لایحه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم رد شد و تاکنون خبری از پیگیری لایحه برای تصویب یا اصلاح آن توسط معاونت اعلام نشده است.

پیگیری اجرایی شدن ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه از دیگر وظایف مهم معاونت زنان است که شاخص‌های آن در دولت دوازدهم احصا شده است. راه‌اندازی سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی به همین منظور انجام شد. اما معاونت زنان، این قانون و تلاش‌های منتج از آن را به‌ کنار گذاشته و مهم‌ترین هدف را محرومیت‌زدایی با نگاه عدالت فراگیر با توجه به اینکه زنان هسته محوری خانواده هستند، مدنظر قرار داده است.

در دولت‌های قبلی، یکی از نقاط ضعف معاونت در حوزه بین‌الملل، عملکرد منفعلانه یا مقلدانه در معاهدات و نشست‌های بین‌المللی عنوان شده است. معاونت زنان دولت سیزدهم، متولی اجرای بند پنجم سند ۲۰۳۰ در کشورهای آیورا است و در راستای برنامه تغییر اقلیم به عنوان اولویت، در تیرماه سال جاری کنفرانسی را با همین عنوان برگزار کرد. معاونت، موظف به شفاف‌سازی در خصوص محورهای دنبال‌شده در کمیته زنان آیورا است. همچنین باید مشخص شود که کدام چشم‌انداز برای کشور ما ترسیم شده، دستاورد معاونت از کمیسیون مقام زن در نیویورک چیست و چه اقداماتی در سطح بین‌الملل انجام شده است.

گزارش‌های کاری که تاکنون ارایه شده، محدود به گزارش دیدارها، نشست‌ها، بازدیدها و مسافرت‌ها و کسب اطلاعات و آشنایی خلاصه می‌شود. یک بخش از گزارش کار هم تحت عنوان حمایت اعلام شده است که می‌توان برآورد کرد که به صورت خیریه و پول‌پاشی به‌ویژه در سفرهای استانی است. این مورد حتی از شمول وظایف معاونت خارج است! در بودجه معاونت، حدود یک‌پنجم بودجه به کمک‌های بلاعوض تعلق دارد که با رعایت مقررات می‌توان از آن استفاده بهینه کرد و با بستن قرارداد و همکاری‌های جامعه مدنی، سمن‌ها را تقویت کرد و رشد داد. اما امروز شاهدیم که این بخش از بودجه صرف کارهای نمایشی ازجمله کمک به خانواده دارای پنج‌قلو می‌شود که اساسا در حیطه وظایف بهزیستی است.

بر اساس تجربه زیسته، به دلیل اینکه کلیه اطلاعات مربوط به دولت دوازدهم از روی سایت معاونت حذف شده (گرچه اسناد و گزارش‌ها سرمایه ملی محسوب می‌شوند) و اطلاعات غلط داده می‌شود، باید اضافه کنم در نشست‌های شورای برنامه‌ریزی معاونت، تفاهمنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و گزارش کار و میزان پیشرفت آن ارایه می‌شد. بر قرارداد با سمن‌ها، هزینه‌کرد طرح‌های‌شان نظارت و درخواست گزارش و گاه بازرسی می‌شد. اما در این دوره، تا آنجا که سایت معاونت و گزارش‌ها نشان می‌دهد، هنوز قرارداد کاری یا پروژه پژوهشی در دستور کار نیست و تنها به‌تازگی یک تفاهمنامه با یک دستگاه اجرایی منعقد شده است.

از طرف دیگر، عملکرد بیش از سه دهه این معاونت نشان می‌دهد که باوجود تلاش‌های مدیران این دستگاه، نتایج ارزیابی‌ها در دوره‌های مختلف به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته که این امر ریشه در ساختار و بودجه این معاونت دارد و به‌رغم طرح‌های اخیر برای ارتقای آن به وزارت، به نظر می‌رسد راه کوتاه‌تر و مناسب‌تر تبدیل به سازمان است و این را باید هدف قرار داد.

ابتدای دولت سیزدهم معاونت با استمداد یاری از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا حوزه زنان جلسه‌ای را برگزار کرد. طی آن جلسه همه برای تداوم و اصلاح فعالیت‌ها در حوزه زنان همفکری کردند که متاسفانه جلسات ادامه نیافت و خروجی نیز حاصل نشد. در این ایام که کشور درگیر مشکلات فراوانی است، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، نیازمند حکمرانی صحیح و به‌ دور از آسیب و طرد هستیم. اساس این ارزیابی، هشدار برای دوری از بی‌برنامگی و حرکت در جهت برنامه‌ریزی و اقدام سامانمند است و آگاهی از این امر که جناح منتقد، نقد را به ‌منظور کمک‌کردن و نه تخریب مطرح می‌کند.»

 

دوگانه هایی که غرب پنهان می کند!

حنیف غفاری در سرمقاله «رسالت» نوشت: «بازی برجامی غرب ، خصوصا در قبال آنچه پیشنهاد غیر قابل تغییر! اروپائیان در پروسه احیای توافق هسته ای خوانده می شود در نوع خود قابل توجه است! طی روزهای اخیر و در جریان برگزاری مذاکرات وین، مقامات آمریکایی تلاش می کنند خود را در قبال تعیین تکلیف توافق هسته ای و حتی تاکتیک ها و متدهای بازگشت به این توافق یکدست و متحد نشان دهند. با این حال شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که حتی در میان دموکرات ها نیز این همسانی و همصدایی وجود ندارد!در چنین شرایطی دستگاه های رسمی و رسانه ای در غرب تلاش می کنند خود را «یکدست و بی اشتباه» و در مقابل، ایران را در قبال بازگشت به توافق هسته ای مردد نشان دهند. آنچه مسلم است اینکه ایران قطعا به دنبال «توافق خوب» می باشد اما تا زمانی که به آن دست پیدا نکند و طرف غربی در قبال آن گام های لازم و ضروری را بر ندارد، تسلیم بازی سیاسی-رسانه ای آمریکا و اروپا نمی شود. 

در دستگاه سیاست خارجی آمریکا برنامه های  متفاوتی درخصوص بحث سرنوشت برجام ارائه شده اما نکته آنجاست که اجماعی بر سر آنها وجود ندارد. حتی بین خود دموکرات‌ها طیف‌های گوناگونی وجود دارند که نسبت به ایده‌هایی مثل توافق موقت یا تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران کاملا تردید دارند. بنابراین الان نقطه‌ثقل تمرکزشان روی بحث احیای برجام است. اصل ماجرا این است که واشنگتن در ابتدای حضور بایدن در کاخ‌سفید، تاکتیک بازگشت پوچ به‌ برجام را درنظر گرفته بود و افرادی مثل جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا یا آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور تاکید داشتند که آمریکا درظاهر به برجام بازگردد اما درعمل تحریم‌‌های ایران را به‌صورت قطره‌چکانی بردارد. اما الان که آمریکایی‌ها به‌نوعی بر سر دوراهی بازگشت واقعی به برجام و ادامه مسیر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و البته پذیرش عواقب آن گرفتار شده‌اند، ما شاهد خلق این تناقض‌ها در حوزه سیاست خارجی آمریکا هستیم. به‌هرحال این تصمیمی است که واشنگتن باید بگیرد و قطعا مذاکرات به‌لحاظ فنی و حقوقی مدت‌هاست به‌پایان رسیده و الان بحث بر سر تصمیم‌ سیاسی‌ای است که دولت جو بایدن باید هرچه سریع‌تر اتخاذ کند.این قاعده در خصوص اتحادیه اروپا نیز صادق است. 

در حال حاضر تروئیکای اروپایی نیز به مانند واشنگتن محکوم به اتخاذ «تصمیم نهایی» است! در این معادله غرب «بدهکار مطلق» است و نه « طلبکار»! راه حل معضلی که به واسطه خروج آمریکا از توافق هسته ای  و بدعهدی اتحادیه اروپا در برجام ایجاد شده نیز مشخص است:بازگشت واقعی به توافق هسته ای و دیگر هیچ! 

طی روزهای آتی دیالوگ های انتقادی در فضای سیاسی آمریکا بر سر کلیت احیا یا عدم احیای توافق هسته ای شدیدتر می شود. در این میان علاوه بر سناتورهای جمهوری خواه و لابی آیپک، سناتورهای دموکرات مخالف برجام نیز تلاش خواهند کرد تا با تنگ تر کردن عرصه مذاکرات وین، دست به پیچیده سازی صحنه بزنند. بازیگران اروپایی نیز در این معادله نه به عنوان یک بازیگر متعهد( به اصل توافق هسته ای ) بلکه به مثابه یک کاتالیزور و عامل تشدید کننده بحران وارد عمل می شوند . 

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بازی احزاب و بازیگران سیاسی در آمریکا و اروپا   را به صورت جدی مورد رصد و تحلیل قرار

 می دهد. این طمانینه همراه با قاطعیت، رمز موفقیت نهایی ما در هرگونه رایزنی و مذاکره با طرف بدعهد و غیر قابل اعتماد غربی محسوب می شود.»

 

میر حسین موسوی علیه منافع ملی

سید علی علوی در سرمقاله «خراسان» نوشت: «طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست می‌شد از بیانیه آقای میرحسین موسوی در مقدمه کتابی به زبان عربی، گویی این بیانیه مقدمه کتابی است که حاوی بیانیه های سال 88  موسوی ا ست که به زبان عربی برگردان شده و به نظرمی‌رسد مخاطبان این کتاب نخبگان جهان عرب باشند. از جمله موارد قابل تامل در بیانیه میرحسین موسوی انتقاد تند  به سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در سال های اخیر و به طور برجسته مواجهه با داعش در سوریه است. بیانیه موسوی  را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد اما در این مقال به دو نکته اشاره می شود:

نکته نخست و مهم عملکرد آقای مهندس میرحسین موسوی در دو مقطع تابستان 88 و تابستان 1401 اقدام علیه منافع ملی کشور است.

13 سال قبل در زمانی که جامعه جهانی آماده پذیرش و نرمش در برابر خواسته های به حق جمهوری اسلامی بود و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیش از40 میلیون مشارکت کننده جمهوری اسلامی را در یک نقطه عطف قرار داده بود برچسب تقلب و خارج شدن میرحسین از ریل قانون ،کار را تا آن جا پیش برد که کشور را در آستانه پرتگاه قرار داد. پس از انتخابات ایشان چنان حق و باطل را ممزوج کرد و چنان لجبازی را محور عمل خود قرار داد که عملا یک شکاف اجتماعی عمیق در جامعه ایجاد شد. انتخاباتی که جایگاه ایران را در عرصه جهانی و منطقه ای با توجه به میزان مشارکت سیاسی به نحو چشم گیری ارتقا داده بود با خروج  موسوی از ریل قانون تبدیل به یک تهدید بزرگ شد به طوری که در عرصه جهانی نیز ایران هدف هجمه بدخواهان قرار گرفت .

 آمریکایی که به طور مکتوب اعلام نرمش و انعطاف کرده بود ورقش برگشت به گونه ای که سلسله‌ای از اقدامات بین المللی توسط آمریکا و چند کشور اروپایی علیه ایران شکل گرفت. در واقع مسئله هسته‌ای و تحریم ها که می رفت با عقب نشینی آمریکا حل و فصل شود با ایجاد ناآرامی های بعد انتخابات و طمع خام کشورهای غربی و به ویژه آمریکا  که به آن نا آرامی ها دلبسته بودند  تبدیل به یک گره کور شد و موجی از تحریم ها در مدت کوتاهی علیه ایران شکل گرفت. تحریم هایی که هنوز کشور و آحاد مردم درگیر آن است البته موسوی هیچ گاه برای ادعاهای خود برای تقلب و رفتارهای خارج قانون خود و صدمات جبران ناپذیری که در عرصه داخلی به سرمایه اجتماعی و در عرصه خارجی به منافع ملی زد پاسخگو نبوده است.

اینک پس از 13سال باز در زمانی که مجموعه روابط منطقه ای کشور با رویکردهای جدید دستگاه سیاست خارجی  در روند تازه‌ای  قرار گرفته، درست در زمانی که حزب ا... در لبنان با اسرائیل درآستانه یک  زورآزمایی است و تازه جنگ چند روزه غزه به پایان رسیده است ، درست در زمانی که شرایط در یمن به نفع جریان مقاومت در حال تثبیت و توافق است و درست در زمانی که گمانه ها  به نزدیکی توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم می رود و برخی از رقبای منطقه ای منتظرند تا پس از این  توافق بر توافق با ایران تمرکز کنند و درست در زمانی که مذاکرات ایران با عربستان برای عادی سازی روابط در حال پیشرفت است ،به ناگاه بیانیه ای منتشر می شود که  عملا اگر چه  مانند سال 88 به واسطه مشخص شدن ماهیت ادعاهای موسوی  چندان  برد و نفوذی ندارد اما می تواند دستاویز شیطنت هایی قرار گیرد که حتی  میزان اندک آن نیز  دراین فضا که ایران در عرصه داخلی و خارجی نیاز به انسجام و همگرایی بیشتر برای حرکت روبه جلو  و فائق آمدن بر مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی دارد ، زیان بار باشد .

 نکته دوم این که ایشان در نقد سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی بدون توجه یا اشاره ی به سیاست های منطقه ای آمریکا و اسرائیل به مسئله مقابله  ایران با داعش در منطقه پرداخته و با ادبیاتی که به نظر ریشه درعصبیت های سال 88 دارد شهدایی را خطاب قرار می دهد که جان شان را  فدای  از بین بردن غده سرطانی  کردند که به نام اسلام و خدا و رسول سر می برید ، مثله می کرد و تا پشت مرز های ایران آمده بودند. هنوز یادمان نرفته که این غده سرطانی چطور سریع در حال گسترش بود، هنوز یادمان نرفته که همه گروه های سیاسی بر مقابله با داعش متفق القول بودند ،هنوز یادمان نرفته که داعش 90 درصد سوریه را گرفته بود ،هنوز یادمان نرفته تا بیخ گوش بغداد  آمده بود ،هنوز یادمان نرفته داعش به چند کیلومتری مرز کشور عزیزمان رسیده بود و در آن زمان چه کسی بود که حرف از بهار عربی بزند ،چه کسی بود که داعش را فرشته ببیند ،هنوز یادمان نرفته که هیچ کار از ائتلاف غربی علیه داعش بر نیامد هنوز یادمان نرفته هیچ کس باور نمی‌کرد قدرت فتوای مرجعیت عالی عراق و تشکیل جریان مقاومت علیه داعش را در عراق و سوریه، هیچ کس به نتیجه رسیدن رشادت های همدانی ها و سلیمانی ها را باور نمی کرد و هیچ کس نبود که حامی این مبارزه نباشد حالا چه شده که جای دیو و فرشته در منظر آقای میرحسین تغییر کرده است؟ برای این تحلیل غلط هیچ دلیلی نمی توانم ببینم جز همان عصبیت مانده از وقایع تلخ سال 88 که اگر نبود سرنوشت کشور چیز دیگری بود.

کوتاه سخن این که میرحسین موسوی در اقدامی ضد منافع ملی اقدام به انتشار بیانیه ای کرده است که  ظرفیت های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در برهه وزن کشی ها برای شکل گیری  مناسبات جدید  منطقه ای هدف گرفته است.این منظر از آن جهت مورد اهمیت است که حفظ و برآوردن  منافع ملی، فصل مشترک  تمامی سلایق و جریان های سیاسی واقعی است که فارغ از اختلاف سلیقه و دیدگاه های معمول  دل در گرو اعتلای ایران و انقلاب دارند    و قطعا  مرزبندی  و تبری جستن از  این اقدام نیز  می تواند فصل تمایزی برای مشخص شدن  عیار واقعی  این جریان ها  باشد.

موضوعی که پس از دو روز از انتشار بیانیه آقای موسوی همچنان فعالان اصلاح طلب دربرابر آن سکوت کرده اند، موضوعی که به نظر می رسد همه فعالان سیاسی بالاخص جریان اصلاح طلب باید به آن واکنش مناسب و به وقت نشان دهند، چراکه  دال مرکزی بیانیه آقای موسوی نه دعواهای معمول سیاسی بلکه ضدیت با منافع ملی در مقطع کنونی و توهین به چهره های ملی است که همه روی آن ها اجماع دارند.  برخی چهره ها و فعالان سیاسی از جریان اصلاحات در آزمونی مهم قرار دارند که باید بین منافع و چهره های ملی با تعصبات جریانی خود ، یکی را انتخاب کنند.»