حسن روحانی به دنبال یک ملک خاص!
حسن ر دست آخر اینکه، «کامبیز مهدی‌زاده» داماد رئیس‌جمهور سابق مدعی شد دولت سیزدهم از اختصاص دفتر کار به «حسن روحانی» امتناع کرده و در ادامه اظهار داشت که نهایتاً دفتر رهبر انقلاب دستورات لازم را برای واگذاری دفتری به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم داده است. در همین راستا خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گو با یک منبع آگاه از جزئیات این ادعا پرده برداشت.وحانی
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیزدهم از تحویل دفتر کار به رئیس‌جمهور سابق امتناع کرده است، گفت: پس از پایان دولت دوازدهم و بر اساس روال معمول برنامه‌ریزی برای اختصاص دفتر به رئیس دولت پیشین آغاز شد اما تصمیم ابتدایی دولت سیزدهم برای استقرار آقای روحانی در یکی از ساختمان‌های دولتی با پاسخ منفی اعضای دفتر ایشان روبه‌رو شد. وی افزود: آقای روحانی خواستار دراختیار گرفتن ملک جنجالی موسوم به «سلام» در محله جماران بود که در دوران دولت گذشته با وجود مشکلات قانونی، میلیاردها تومان تجهیزات و امکانات رفاهی از بیت‌المال برای آن ایجاد شد.
ملک جنجالی با تجهیزات وارداتی
این منبع مطلع با اشاره به وجود برخی تجهیزات خاص در ساختمان «سلام» خاطرنشان کرد: در همین مدت، نهاد ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم با دراختیار گرفتن ساختمان جنجالی «سلام» مانع از خروج تجهیزات بسیار خاص الکترونیکی وارداتی و مستقر در این ساختمان توسط برخی نزدیکان دولت گذشته شد. وی ادامه داد: در نهایت یک ساختمان دولتی در خیابان الوند برای دفتر ایشان پیشنهاد شد که با موافقت اولیه نمایندگان ایشان، ساختمان مذکور تخلیه و با انجام عملیات عمرانی و بهسازی آماده تحویل شد ولی ظاهراً آقای روحانی روی ساختمانی خاص، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم امکانات ویژه اصرار داشت که به جهت این اصرار، نهایتاً محل فعلی را خودش پیشنهاد داد که البته در خصوص این محل نیز مطالبی وجود دارد که فعلاً قابل بیان نیست.
خرج از بیت‌المال، دورخیز برای تصاحب
اعضای کابینه دولت قبل البته از این دست حواشی کم نداشتند. تصرف ویلای ۱۸۰۰متری نیاوران توسط رحمانیفضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز چندی پیش حواشی زیادی آفریده بود که دست آخر با ورود رسمی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و رسانه‌ای شدن ماجرا، چند ماه پس از پایان دولت قبل بالاخره این ملک که جزو اموال وزارت کشور محسوب می‌شد، بازپس‌گیری شد. نکته جالب توجه آنکه وزیر سابق از این ملک لوکس به‌عنوان خانه سازمانی خود استفاده می‌کرد. در نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری به وزیر کشور فعلی (احمد وحیدی) ذکر شده بود که رحمانیفضلی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک را نیز از بیت‌المال پرداخت کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید